ثم لما ذكر مسألة نوازل سحنون لم يتكلم عليها بشيء وقوله: لا قيام في المسألتين يعني مسألة الميت والمفلس إذا قضى السلطان بعض الغرماء كما يظهر بالتأمل، وقال ابن سلمون في فصل الإقرار: لما ذكر مسائل يكون فيها السكوت إقرارا وكذلك من كان له دين على تركة فقسمت التركة وهو حاضر ساكت فذلك يبطل دعواه في الدين، ذكره ابن حبيب عن مالك ولابن القاسم مثله قال مطرف: إلا أن يكون له عذر، أو لم يجد عقدا، أو خوف سلطان، أو شبه ذلك فيحلف إنما كان تركه للقيام إلا لما ذكر ويأخذ حقه، قال بعضهم في هذه المسائل هي التي فيها السكوت كالإقرار اه. وقوله، أو لم يجد عقدا كأنه والله أعلم. إذا قال لم أعلم بالدين إلا حين وجدت العقد، وأما إذا كان عالما بالدين، وقال إنما أخرت الكلام لأني لم أجد العقد، أو البينة فالذي اقتصر عليه الجزولي والشيخ يوسف بن عمر أن ذلك لا يفيده وصوبه أيضا ابن ناجي في شرح الرسالة وذكر عن شيخه أبي مهدي أنه يقبل قوله، ثم رجع عن ذلك. وسيأتي كلامهم في باب الشهادات عند كلام المؤلف على الحيازة والله أعلم. وقول: ابن فرحون في الباب الثالث والخمسين من التبصرة في القضاء للإقرار أربعة أركان: الأول الصيغة وهي لفظ، أو ما يقوم مقامه كالإشارة والكتابة والسكوت، ثم قال: والسكوت مثل الميت تباع تركته وتقسم وغريمه حاضر ساكت لم يقم فلا قيام له إلا أن يكون له عذر اه.
وقال في الباب الثاني والستين في القضاء بشهادة الوثيقة والرهن على استيفاء الحق
[فرع مات الذي عليه الحق فقسم ورثته ميراثه وهو حاضر أي الغريم]
(فرع) وفي مختصر الواضحة في آخر باب الحيازات قال: عبد الملك، وقال مطرف وأصبغ لو مات الذي عليه الحق فقسم ورثته ميراثه وهو حاضر ينظر إليه، ثم قام بعد ذلك يذكر حقه فلا شيء له إلا أن يكون له عذر في ترك القيام بحقه مثل أن يكون لم يعرف شهوده أو كانوا غيبا، أو لم يجد ذكر حقه إلا عند قيامه، أو يكون لهم سلطان يمتنعون به ونحو هذا مما يعذر فيه فيحلف بالله ما كان تركه القيام إلا للوجه الذي عذر به، ثم يكون على حقه، وإن طال زمانه
لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم» قالا فإن أبى أن يحلف حلف الورثة بالله ما يعلمون له حقا فإن حلفوا برئوا، وإن نكلوا غرموا، أو من نكل منهم قال: فضل بن مسلمة انظر في هذه المسألة، وانظر فيمن أقام شاهدا على حق له على ميت ونكل إن كان يحلف الورثة أنهم لا يعلمون هذا الحق مثل ما قال هذا فتدبره اه. قال في المتيطية في كتاب الرهون وكتاب التفليس: وإذا استظهرت المرأة بصداقها بعد وفاة زوجها بمدة العشر سنين، ونحوها وما يخلفه الميت بحاله لم يقسم ولا فوت فلها القيام بذلك ويقضى لها به ولا يضرها سكوتها وتحلف لما يجب عليها قاله غير واحد من الشيوخ والدليل على صحة ذلك ما في نوازل عيسى وذكر ما تقدم، ولم يذكر خلافه وسيأتي في آخر الشهادات في الكلام على الحيازة المدة المسقطة للدين إذا لم يقم به صاحبه والله أعلم.
ص (والنفقة الواجبة عليه)
ش: قال الشارح يعني ما ينفقه على من وجبت عليه نفقته كزوجاته وولده وأمهات أولاده ومدبريه اه. ولم يذكر الوالدين وذكر في التوضيح عن البيان أنه قال في قوله في المدونة في الزكاة: الأول يترك له ما يعيش به هو وأهله الأيام، والمراد بالأهل في المدونة أزواج المفلس، ومن تلزمه نفقته من رقيقه وأمهات أولاده ومدبريه اه. ولم يذكر الوالدين، وقال أبو الحسن الصغير في شرح كلام المدونة المتقدم: والأهل هنا من تلزمه نفقته كالزوجة والولد الصغير والأبوين الفقيرين؛ لأن الغرماء عاملوه على ذلك وهذه بخلاف المستغرق الذمة بالمظالم والتباعات، فإنه لا يترك له إلا ما يسد جوعته؛ لأن أهل الأموال لم يعاملوه على ذلك قاله ابن رشد اه.