ولفظ ابن رشد في المقدمات: فإن غلا السعر أو رخص فاشترى له بذلك أقل مما صار له في المحاصة لغلاء السعر، أو أكثر لرخص السعر فلا تراجع في ذلك بينه وبين الغرماء إلا أن يكون فيما صار له أكثر من جميع حقه فيرد الفضل إلى الغرماء وإنما التحاسب في زيادة ذلك ونقصانه بينه وبين الغريم يتبعه بما بقي من حقه قل لرخص السعر، أو كثر لغلائه اه. ولفظ الباجي: فإن تأخر الشراء حتى غلا السعر ورخص فإنه لا تراجع فيه بينه وبين الغرماء وإنما التحاسب بينه وبين المفلس في زيادة ذلك ونقصانه لا يتعلق بما يرى الغرماء اه. فظهر من هذا موافقة كلام ابن الماجشون كلام الباجي وابن رشد فليس في المسألة غير قولين نقل ابن عرفة كلام ابن رشد، وقال بعده: ونحوه للباجي، ولم يتعرض
للقول الذي ذكره المازري وجعله مقابلا لقول ابن الماجشون ولا لكلام ابن الماجشون أيضا إذا علم ذلك فكلام صاحب الشامل مشكل من وجوه: أحدها حكاية ثلاثة أقوال في المسألة اعتمادا على ظاهر ما في التوضيح إن كان اعتماده على ذلك. الثاني: جعله بقية قول الباجي وابن رشد قولا ثانيا وهو قوله وقيل إلا أن يصير له أكثر فيرد الفضل للغرماء؛ لأن ذلك من تتمة كلامها وكلام ابن الماجشون أيضا كما تقدم بيانه. الثالث: عدم ذكره للقول المقابل للمشهور الذي حكاه المازري، وجعله مقابلا لقول ابن الماجشون وهو أن يكون على ما نابه بالحصاص يوم القسمة بين الغرماء ويدخل هو معهم فيه، فالثلاثة الأقوال التي ذكرها على ما تحصل من كلامهم ترجع لقول واحد؛ لأن القول الثاني في كلامهم هو تتمة القول الأول، والقول الثالث في كلامه هو قول ابن الماجشون ونقله عنه في التوضيح، وقد علم مما تقدم أنه موافق لما قاله الباجي وابن رشد فتأمله والله أعلم.
(تنبيه) بقي على المصنف أن ينبه على تتمة ما قاله الباجي وابن رشد وابن الماجشون من أنه يختص بما نابه بالحصاص يوم القسمة دون الغرماء إذا رخص السعر بما إذا لم يزد ما صار له على جميع حقه فإنه حينئذ يرد الفضل للغرماء ونبه على ذلك الشارح إلا أن ظاهر كلامه يقتضي أن ذلك من كلام ابن رشد فقط وليس كذلك بل كلام الباجي شامل له أيضا والله أعلم.
ص (وإن ظهر دين، أو استحق مبيع، وإن قبل فلسه رجع بالحصة كوارث، أو موصى له على مثله)
ش: تصوره ظاهر.
(فرع)
فلو بيع بعض مال المفلس وبعض الغرماء حاضر، وقسمت التركة وصاحب الدين حاضر، فنقل الشارح عن بعض الأشياخ في مسألة المفلس الاتفاق على أنه إذا كان الغريم حاضرا أنه لا يرجع على أحد منهم بشيء ونقل ابن رشد في ذلك خلافا قال في العتبية في نوازل عيسى من كتاب التفليس، وسئل عن الرجل يكون له على الرجل الذكر الحق فلا يقوم به حتى يموت الذي عليه الحق واقتسم ورثته ماله وهو حاضر ينظر، ثم قام بعد بذكر الحق قال: فلا شيء له إلا أن يكون له عذر في تركه القيام، أو يكون لهم سلطان يمتنعون به، أو نحو هذا مما يعذرون به فهو على حقه أبدا، وإن طال زمانه إذا كان له عذر مما وصفنا «؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم» قال ابن رشد هذا خلاف قول سحنون في نوازله من هذا الكتاب: إن السلطان إذا باع مال الميت فقضى بعض غرمائه، وبقيتهم حضور، ثم قاموا عليهم أن لهم الدخول ولا يضرهم علمهم بموت صاحبهم، وأن ماله بيع لمن قام طالبا لحقه من غرمائه؛ لأنهم يقولون: كنا على حقوقنا، وعلمنا أنه لا يبطلها عنا قيام أصحابنا، وفرق بين ذلك وبين بيع مال المفلس يباع لبعض غرمائه وبعضهم حضور لا يقومون أن المفلس له ذمة تتبع فيحمل سكوتهم على أنهم رضوا باتباع ذمته، والميت لا ذمة له فيكون القول قولهم أنهم إنما سكتوا غير راضين بترك حقوقهم وكان شيخنا أبو جعفر يقول ليس بين المسألتين فرق ولو قيل في هذا الفرق بالعكس لكان أشبه فتحصل في المسألة على ما كان يذهب إليه أربعة أقوال لا قيام في المسألتين، والقيام فيهما جميعا والفرق بينهما على ما في نوازل سحنون والفرق بينهما على عكسه حسبما ذكرناه عن الشيخ وبالله التوفيق اه بلفظه.