(فإن قلت) لما تحدث ابن رشد على الخاتم في رسم مساجد القبائل من سماع ابن القاسم ذكر فيمن توضأ وقد لصق بظفره أو بذراعه الشيء اليسير من العجين أو القير أو الزفت قولين وقال: الأظهر منهما تخفيف ذلك على ما قاله أبو زيد بن أبي أمية في بعض روايات العتبية ومحمد بن دينار في المدونة خلاف قول ابن القاسم في المدونة وقول أشهب في بعض روايات العتبية. .
(قلت) لا خفاء أن هذا في اليسير بعد الوقوع وأما ابتداء فلا بد من إزالته، وكون ابن رشد ذكر هذا الفرع عند الكلام على الخاتم مما يؤيد ما حملنا عليه لفظ المؤلف انتهى.
(قلت) لا خفاء أن ما ذكره هو أحسن ما يحمل عليه كلام المصنف وفي كلام البساطي إشارة إلى ذلك، وأما كون كلام المصنف مخالفا لما استظهره ابن رشد فلا حاجة إلى الاعتذار عنه؛ لأنه قد صرح ابن رشد بأن ما استظهره خلاف قول ابن القاسم في المدونة وقد صرح صاحب الطراز بأن قول ابن القاسم هو الصحيح المشهور، وقال أيضا: إنه المذهب وقد صرح غير واحد بأنه المشهور
قال في الطراز في باب ترتيب الوضوء وموالاته: أما حكم اللمعة فالصحيح المشهور من المذهب وجوب الإيعاب وأنه إن ترك لمعة من مفروضاته لم يجزه وهو قول الشافعي وحكى الباجي عن محمد بن دينار فيمن لصق بذراعيه قدر الخيط من العجين وغيره فلا يصل الماء إلى ما تحته فيصلي بذلك لا شيء عليه. قال وقال ابن القاسم: عليه الإعادة. ووجه المذهب قوله تعالى {فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] وهذا لم يغسل وجهه وإنما غسل وجهه إلا لمعة وقوله - صلى الله عليه وسلم - «أسبغوا الوضوء» وقوله لمن ترك قدر ظفر على رجله «أعد الوضوء والصلاة» ووجه القول الثاني أن اسم الغسل يثبت بدون ذلك؛ لأنه لو سقط من الرأس في مسحه هذا القدر لأجزاه، فكذلك الوجه فإن الكل من أعضاء الطهارة واغتفار ذلك القدر بين الأصابع والخاتم انتهى. وما ذكره في ترك اليسير من المسح على خلاف المشهور كما سيأتي وكذا ما ذكره فيما بين الأصابع من عدم وجوب تخليل الأصابع، وقال ابن ناجي في شرح الرسالة واختلف المذهب إذا كانت لمعة يسيرة كالخيط الرقيق من العجين والمشهور اغتفاره ذكره في باب جامع في الصلاة، وقال في شرح المدونة: إن الفتوى عندهم به وصرح البرزلي أيضا بأنه المشهور وسيأتي لفظه.
(تنبيه) قول ابن غازي يندرج في قول المصنف ونقض غيره ما يجعله الرماة وغيرهم في أصابعهم من عظم ونحوه يريد - والله تعالى أعلم - إذا كان ذلك ضيقا يمنع من وصول الماء إلى ما تحته، وأما إن كان واسعا يدخل الماء تحته فتكفي إجالته، وهذا يؤخذ من كلام ابن غازي فإنه إنما فرض المسألة فيما هو حائل فقال: أي ونقض غير الخاتم من كل حائل في يد أو غيرها فتأمله والله أعلم.
(فرع) يؤيد ما تقدم قول البرزلي في أوائل مسائل الطهارة عن السيوري يزال القذي من أشفار العين إذا لم يشق جدا، قال البرزلي: فإن صلى به وكان يسيرا مثل خيط العجين والمداد فيه قولان المشهور فيه الإعادة وأحفظ لابن دينار أنه مغتفر انتهى.
(فرع) نقل البرزلي أيضا عن بعض المتأخرين فيمن صلى ثم وجد في عينه عمشا أنه قال: صلاته صحيحة إن شاء الله تعالى إن دلك عينيه بيديه في وضوئه، ويحتمل أنها صارت بعد الصلاة انتهى. ذكره في موضعين.