[فرع ادعى الغريم أنه لا مال له فأقام الطالب بينة على دار أو عرصة أنها ملكه]
(فرع) إذا ادعى الغريم أنه لا مال له فأقام الطالب بينة على دار، أو عرصة أنها ملكه فقال ابن فرحون في آخر التبصرة في فصل مسائل المديان مسألة في بيع ملك الغريم وفي المتيطية: وإذا أثبت الطالب مالا للغريم تعينه البينة وقف الغريم على ذلك فإن أقر بذلك أمره الحاكم ببيعه وقضاء دينه فإن أبى ضيق عليه بالضرب والسجن حتى يبيع ولا يبيعه القاضي كبيعه على المفلس؛ لأن المفلس ضرب على يديه ومنع من ماله فلذلك بيع عليه وهذا بخلافه قال الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن، وإن أنكر الغريم الملك وعجز عن الدفع في شهادة من شهد له بالملك فقال بعض الموثقين
عندي: أنه يبيعه عليه ولا يضطره إلى ما يستوفى منه اه. وكلام المتيطية هذا ذكره فيها في البيوع في الكلام على بيع السلطان لهلاك الغريم والله أعلم.
ص (وقبل تعيينه القراض والوديعة، وإن قامت بينة بأصله)
ش: هذا إذا كان إقراره بذلك بعد التفليس قال ابن سلمون، وأما قبل التفليس فجائز لمن لا يتهم بدين، أو وديعة، أو قراض، أو شيء بعينه مع يمين المقر لهم وقيل بلا يمين اه.
ص (وبيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا)
ش: تصوره واضح.
(تنبيه) قال: في المقدمات في كتاب التفليس ويباع ماله من الديون إلا أن يتفق الغرماء على تركها حتى تقبض عند حلولها اه.
ص (وأوجر رقيقه بخلاف مستولدته) ش مراده برقيقه من فيه عقد حرية وهو
واضح.
(تنبيه) قال في المقدمات فإن ادعى في أمة أنها أسقطت منه لم يصدق إلا أن تقوم بينة من النساء، أو يكون قد فشا ذلك قبل ادعائه، وإن كان لها ولد قائم فقوله مقبول أنه منه اه.
ص (واستؤني به إن عرف بالدين في الموت فقط)
ش: في قوله في الموت فقط نظر قال ابن رشد في رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب المديان بعد أن ذكر الخلاف في الاستيناء في الحاضر والقريب الغيبة، وأما البعيد الغيبة فلا اختلاف في وجوب الاستيناء به إذا خشي أن يكون عليه دين اه، والله أعلم.