يريد بسفره تغييبا، أم لا حلف أنه ما يسافر فرارا، وأنه لا يتأخر عن العودة لمحل الأجل وترك " اه. وهو كلام حسن ونقله عنه الشيخ بدر الدين بن جماعة الشافعي في منسكه. الكبير ومعنى قوله: ويكون النداء إلخ فيما يظهر أنه إذا وكل على البيع يكون ابتداء بيعه وندائه على العقار بمقدار ما يرى إلخ.
(السادس) اعلم أن هذا الكلام كله في المديان الموسر، وأما المعسر فليس للعديم منعه صرح به أهل المذهب في باب الحج قال ابن عرفة في موانع الحج ابن شاس: " لمستحق الدين منع المحرم الموسر من الخروج ويجب أداؤه ويمتنع تحلله فإن كان معسرا، أو مؤجلا لم يمنع " (قلت) إن كان إيابه قبل حلوله اه.
[فرع له دين مؤجل فزعم رب الدين أن الغريم يريد السفر وأنكر الغريم ذلك]
(فرع) قال المشذالي في حاشيته: في السلم الثالث قال ابن سهل سئل أبو إبراهيم عمن له دين مؤجل قرب الأجل أم بعد فزعم رب الدين أن الغريم يريد السفر وأنكر الغريم ذلك؟ فقال: إن قام الطالب بشبهة بينة، وإن لم تكن قاطعة حلف المطلوب ما يريد سفرا، أو إن نكل كلف حميلا ثقة يغرم المال، ثم يقال له سافر إن شئت اه. فتأمله.
(فرع) منه أيضا قال المتيطي: لا يمنع الخصمان من السفر ولا من أراده منهما وله أن يوكل عند ذلك قال ابن العطار: وعليه أنه يحلف ما استعمل السفر ليوكل فإن نكل منع من التوكيل إلا إن شاء خصمه ابن الفخار ولا يحلف وله التوكيل إن كان خصمه قد أحرجه، أو شاتمه فحلف لا خاصم بنفسه قال ابن الفخار: إن حلف لا يخاصمه من غير عذر لم يكن له أن يوكل اه. وسيذكره المؤلف في فصل الوكالة.
(فرع) قال الزيزي في تكميله.: وهل يحلف على نهاية سفره قولان اه. وأصله لابن رشد في سماع عيسى من الكفالة، ونقله المشذالي لكن ليس على هذا الوجه فراجع أيهما شئت والله أعلم.