ونقل الأبي عن عياض في شرح قوله - صلى الله عليه وسلم - «ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي» أي فعلي قضاء دينه، وإلي كفالة عياله وهذا مما يلزم الأئمة في مال الله، فينفق منه على الذرية وأهل الحاجة، ويقضي ديونهم ذكره في أحاديث الجمعة من كتاب الصلاة من شرح مسلم، وقال في الذخيرة: والأحاديث الواردة في الحبس عن الجنة في الدين منسوخة بما جعله الله من قضاء الدين على السلطان وكان ذلك قبل أن تفتح الفتوحات اه. وتقدم في باب الخصائص كلام ابن بطال والجمع بين ما هنا وما هناك والله أعلم.
(الخامسة) قال في كتاب التفليس من المقدمات: وقد كان الحكم من النبي - صلى الله عليه وسلم - في أول الإسلام بيع المديان فيما عليه من الدين على ما كان عليه من الاقتداء بشرع من قبله فيما لم ينزل عليه فيه شيء، وذكر قصصا في ذلك، ثم قال: نسخ الله ذلك من حكم رسوله بقوله: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] . وقوله للغريم: فعيل بمعنى فاعل أي غارم ويطلق على المدين وعلى رب الدين وهو المراد هنا مشتق من الغرم، قال في الصحاح: الغريم الذي عليه الدين يقال: خذ من غريم السوء ما سنح بالنون، وقد يكون الغريم أيضا الذي له الدين قال كثير:
قضى كل ذي دين فوفى غريمه ... وعزة ممطول معنى غريمها
ص (من تبرعه)
ش: يعني أن من أحاط الدين بماله ممنوع من التبرع بالمال ومراده قبل
التفليس، وأما بعده فإنه ممنوع من التصرف المالي مطلقا وما ذكره المصنف من هنا إلى قوله وفلس من الأحكام التي لمن أحاط الدين بماله فعلها وعدم فعلها فمراده بها قبل التفليس فتأمله وقوله: أحاط
الدين بماله يقتضي أنه لو لم يحط الدين بماله لم يمنع من التبرع، وهو كذلك ويؤخذ من قوله: أحاط أنه علم أن الدين أحاط بماله فلو لم يعلم بذلك لم يمنع من التبرع قال المشذالي في حاشيته في أول التفليس ابن هشام: لو وهب، أو تصدق وعليه دين لا يدري هل يفي ماله بهما أم لا جاز حتى يعلم أن ما عليه من الدين يستغرق ماله قاله ابن زرب واحتج عليه بما في سماع عيسى من الرضاع فيمن دفع لمطلقته نفقة سنة، ثم فلس بعد ستة أشهر إن كان يوم دفع النفقة قائم الوجه لم يظهر في فعله سرف ولا محاباة، فذلك جائز ابن رشد يريد بقوله: قائم الوجه: جائز الأمر. أن يكون المفلس مأمونا عليه مع كثرة ديونه ولا يتحقق أنها مغترقة لجميع ماله فيقوم من قوله هذا: أن من وهب، أو تصدق وعليه دين لقوم إلا أنه قائم الوجه لا يخاف عليه الفلس، أن أفعاله جائزة، وإن لم تحصر الشهود قدر ما معه من المال والدين وبهذا كان يفتي ابن زرب ويحتج بهذه الرواية ويقول: لا يخلو أحد من أن يكون عليه دين وقوله صحيح واستدلاله حسن.
وأما إن علم أن ما عليه من الدين يغترق ما بيده من المال فلا يجوز له هبة ولا عتق ولا شيء من المعروف ويجوز له أن يتزوج وينفق على ولده الذين تلزمه نفقتهم ويؤدي منه عن عقل جرح خطإ، أو عمد لا قصاص فيه ولا يجوز له أن يؤدي عن جرح فيه قصاص هذا معنى قول مالك في المدونة وغيرها، وبه يقول ابن القاسم.
(قلت) وفي سماع أصبغ من الديات ما نصه: " إذا كان الرجل قائم الوجه يبيع ويشتري ويتصرف في ماله فحمالته وهبته وصدقته ماضية كإن علم أن عليه ديونا كثيرة بقي الجواز حتى يثبت أنه لا وفاء له بما فعل من المعروف ".