[كان لرجل على آخر عشرة ولرجل آخر عليه عشرة ووكلا من يقضي منه العشرين فاقتضى عشرة]
(الثالث) حكى ابن رشد في رسم العارية من سماع عيسى من البضائع والوكالات فيما إذا كان لرجل على آخر عشرة، ولرجل آخر عليه عشرة ووكلا من يقضي منه العشرين فاقتضى عشرة، ثم فلس، وقال الوكيل: هي لفلان، وقال الغريم: للآخر قولان أحدهما: قبول قول الوكيل، والثاني: أن العشرة بينهما ولا عبرة بقول الوكيل والله سبحانه وتعالى أعلم.
[باب للغريم منع من أحاط الدين بماله]
ص (باب) (للغريم منع من أحاط الدين بماله)
ش: هذا باب التفليس قال: في الذخيرة: وهو مشتق من الفلوس التي هي أحد النقود كأن الإنسان لم يترك له شيء يتصرف فيه إلا التافه من ماله اه. وفي أبي الحسن قال عياض: التفليس: العدم وأصله من الفلوس أي أنه صاحب فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضة، ثم استعمل في كل من عدم المال، وكذلك يقال أفلس الرجل بفتح اللام فهو مفلس اه. وفي المقدمات التفليس: العدم والتفليس خلع الرجل من ماله لغرمائه والمفلس المحكوم عليه بحكم الفلس الذي لا مال له اه.
(فوائد الأولى) قال في المقدمات في كتاب المديان قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم} [البقرة: 282] ، وقال: {من بعد وصية يوصى بها أو دين} [النساء: 12] فدل ذلك على جواز التداين وذلك إذا تداين في غير سرف ولا فساد وهو يرى أن ذمته تفي بما يدان، ثم قال: «وقد استعاذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الدين فقال: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم» ، وقال عمر بن الخطاب: إياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب وحرب: بفتح الحاء والراء قاله في النهاية، وروي سكون الراء أي: نزاع.
(الثانية) ذكر في المقدمات أيضا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - آثارا في التشديد في الدين، ثم قال: فيحتمل أن تكون هذه الآثار إنما وردت فيمن تداين في سرف، أو فساد غير مباح، أو فيمن تداين وهو يعلم أن ذمته لا تفي بما تداين به؛ لأنه متى فعل ذلك فقد قصد استهلاك أموال الناس، وقد قيل إن هذا كله إنما كان من النبي - صلى الله عليه وسلم - في الدين قبل فرض الزكاة ونزول آية الفيء والخمس
(الثالثة) قال فيها أيضا: فكل من ادان في مباح وهو يعلم أن ذمته تفي بما ادان فغلبه الدين فلم يقدر على أدائه حتى توفي فعلى الإمام أن يؤدي ذلك من بيت مال المسلمين، أو من سهم الغارمين من الزكاة، أو من الصدقات محلها إن رأى ذلك على مذهب مالك الذي يرى أنه إن جعل الزكاة كلها في صنف واحد أجزأه، وقد قيل أنه لا يجوز أن يؤدي دين الميت من الزكاة فعلى هذا القول إنما يؤدي الإمام دين
من مات من الفيء اه. وقوله ادان يعني استدان قال في النهاية في حديث الأبقع: «فادان معرضا» أي استدان معرضا عن الوفاء اه.
(الرابعة) قال: فيها أيضا واجب على من كان عليه دين أن يوصي بأدائه فإذا فعل وترك وفاء فليس بمحبوس عن الجنة لدينه، وكذا إن لم يترك وفاء فليس بمحبوس عن الجنة وعلى الإمام وفاؤه فإن لم يفعل فهو المسئول عن ذلك إذا لم يقدر على أدائه في حياته وأوصى به اه.، وقال في التمهيد في شرح الحديث السابع عشر ليحيى بن سعيد: فالدين الذي يحبس به صاحبه عن الجنة والله أعلم هو الذي ترك وفاء، ولم يوص به، أو قدر على الأداء فلم يوف أو أدانه في غير حق، أو في سرف ومات، ولم يوص به، وأما من ادان في حق واجب لفاقته وعسره، ولم يترك وفاء فإن الله لا يحبسه به عن الجنة؛ لأن فرضا على السلطان أن يؤدي عنه دينه من جملة الصدقات، أو من سهم الغارمين، أو من الفيء الراجع على المسلمين من صنوف الفيء والله أعلم.