(قلت) وتحصل لي في ذلك مما وقفت عليه من كلام الشراح احتمالات ثمانية؛ لأن لفظ " نقص " إن كان بسكون القاف وبالصاد المهملة ففي ذلك أربعة أوجه: (الأول) أن يكون مجرورا معطوفا على بقية أي يجب غسل بقية معصم ويجب غسل نقص غيره من الأعضاء أي بقيته.
(الثاني) أن يكون مجرورا بالعطف على كف بمنكب وهو كالأول.
(الثالث) أن يكون مرفوعا على أنه مبتدأ حذف خبره أي ونقص غير المعصم كذلك أي كنقص المعصم وهو في المعنى كما قبله
(الرابع) أن يكون مجرورا بالعطف على إجالة أي لا تجب إجالة الخاتم ولا غسل عضو منقوص غير المعصم يعني أن العضو إذا نقص من الشخص سقط عنه غسله، والضمير المضاف إليه غير على هذه الأوجه عائد على المعصم، وكلام الشارح في شروحه الثلاثة يدور على هذه الأوجه؛ لأن قوله في شروحه أي ونقص غير المعصم كهو يحتمل أن يريد به أن بقية غير المعصم كبقية المعصم وأن
يريد به أنه إذا نقص من الشخص عضو غير المعصم فإنه يسقط غسله كما يسقط غسل المعصم إذا لم يخلق، إلا أنه لم يصرح بالعطف على إجالة، وإنما حكاه البساطي عن بعضهم واستبعده، وإن كان لفظ نقض بالضاد المعجمة فإما أن يجعل اسما أو فعلا، فإن جعل اسما ففيه وجهان: (أحدهما) : أن يكون مجرورا بالعطف على بقية أي يجب نقض غير الخاتم من عجين وشمع وغيره.
(الثاني) : أن يكون مجرورا بالعطف على إجالة أي لا يجب نقض غير الخاتم أيضا مما تقدم ويشير إلى مسألة من لصق بذراعه أو ظفره قدر الخيط من العجين ونحوه وصلى، فقال ابن دينار: لا شيء عليه وقال ابن القاسم: عليه الإعادة فإن كان معطوفا على بقية فهو اختيار لقول ابن القاسم وإن كان معطوفا على إجالة فهو اختيار لقول ابن دينار هكذا ذكر البساطي عن بعض الشراح.
(قلت) وفي هذين الوجهين الأخيرين بعد؛ لأنه إذا جعل معطوفا على بقية فلا دلالة على قول ابن القاسم؛ لأنه يصير المعنى: ويجب غسل بقية معصم وغسل نقض غيره ولا معنى لهذا الكلام وإذا جعل معطوفا على إجالة يصير المعنى لا تجب إجالة الخاتم ولا نقص غيره أي نقض غير الخاتم من الحائلات المانعة من وصول الماء وذلك يقتضي أنه لا يجب إزالته ابتداء وظاهره سواء كان الحائل كثيرا أو يسيرا، وقول ابن دينار إنما هو في اليسير بعد الوقوع كما سيأتي بيانه والضمير المضاف إليه غير في هذين الوجهين عائد إلى الخاتم وغير في هذه الأوجه الستة مجرورة بالإضافة.
وإن جعلنا اللفظ المذكور فعلا ففيه وجهان أيضا؛ لأنه إما مبني للفاعل أو مبني للمفعول فعلى الأول يكون الفاعل ضميرا يعود إلى المتوضئ وغير منصوبة على المفعولية، وعلى الثاني فغير مرفوعة على النيابة على الفاعل والضمير المضاف إليه غير في هذين الوجهين عائد إلى الخاتم أيضا كالوجهين قبله، وهذان الوجهان الأخيران ذكرهما ابن غازي وقال: هذا أمثل ما يضبط به وأبعده من التكلف والضمير في غيره للخاتم وهو من صيغ العموم إذ هو اسم جنس أضيف أي ونزع غير الخاتم من كل حائل في يد أو غيرها، ويندرج فيه ما يجعله الرماة وغيرهم في أصابعهم من عظم ونحوه، وما يزين به النساء وجوههن وأصابعهن من النقط الذي له جسد وما يكثرن به شعورهن من الخيوط وما يكون في شعر المرأة من حناء أو حنتيت أو غيرهما مما له تجسد أو ما يلصق بالظفر أو بالذراع أو غيرهما من عجين أو زفت أو شمع أو نحوها وكونه لم يذكر من هذه الأشياء معينة في هذا المختصر دليل على صحة هذا الضبط وإرادة هذا العموم أو بعضه ولا سيما الحناء فإنه سكت عن تعيينه مع كونه في المدونة ومختصر ابن الحاجب ومشاهير الكتب، وما كان هكذا لا يسكت عنه غالبا إلا إذا أدرجه في عموم.