[باع المرتهن الدين الذي على الراهن فسأله المشتري دفع الرهن إليه]
(الرابع) قال في النوادر في الترجمة المتقدم ذكرها: ومن المجموعة قال سحنون: وإذا باع المرتهن الدين الذي على الراهن فسأله المشتري دفع الرهن إليه فليس له ذلك فإن فعل ضمن انتهى. فعلم منه أنه ليس للمشتري أن يطلب الرهن يريد إلا أن يشترط ذلك ولكن لا يدفع له الرهن إلا بإذن الراهن فإن دفعه له بغير إذنه ضمن فتأمله والله أعلم.
[ادعيت دينا فأعطاه به رهنا يغاب عليه فضاع عندك ثم تصادقتما على بطلان دعواه]
(الخامس) قال في المدونة: وإن ادعيت دينا فأعطاك به رهنا يغاب عليه فضاع عندك، ثم تصادقتما على بطلان دعواك، وأنه قضاك ضمنت الرهن؛ لأنك لم تأخذه على الأمانة انتهى. ونقله في الذخيرة ونقل بعده بأربعة أوراق، ونحوها فرعا آخر، ونصه: " قال صاحب البيان قال أشهب: إذا اعترف المرتهن ببطلان دعواه التي قضى له بها عليك والرهن حيوان ضمنه؛ لأنه أخذه عدوانا ولو أقيمت عليه بينة ببطلانها لم يضمن؛ لأنه لم يدخل على العدوان بخلاف الأمة المشتركة يجحد أحدهما نصيب صاحبه فتقوم البينة فإنه يضمن، وعن ابن القاسم أنه لا يضمن " انتهى.
[إذا ادعى المرتهن أنه رد الرهن إلى الراهن وقبض الدين وأنكر الراهن]
(السادس) إذا ادعى المرتهن أنه رد الرهن إلى الراهن وقبض الدين وأنكر الراهن الرد فالقول قول الراهن إن كان مما يغاب عليه قبضه ببينة، أو بغير بينة، وإن كان مما لا يغاب عليه فالقول قول المرتهن إلا أن يكون قبضه ببينة قال ابن رشد في رسم الرهون الثاني من كتاب الرهون وفي أول سماع عيسى من كتاب الرواحل والدواب وفي آخر سماع أبي زيد من كتاب الوديعة ونقله في النوادر وفي كتاب الرهون وسيأتي كلام ابن رشد المشار إليه في كتاب العارية والله أعلم.
ص (أو وهب)
ش: يعني أن من له على شخص دين برهن، ثم إن رب الدين وهب الدين للمدين، ثم ضاع الرهن فإن المرتهن ضامن له قاله في النوادر، وقاله: ابن القاسم وأشهب قال:
أشهب وترجع أنت فيما وضعته من حقك؛ لأنك لم تضع لتتبع بقيمة الثوب فتقاصه بقيمته فإن كان عندك فضل وديته فإن كان دينه أكثر فلا شيء لك فيه انتهى. وانظر هل يوافق ابن القاسم أشهب على ما ذكره عنه وظاهر كلام النوادر أن المسألة في سماع سحنون، أو في سماع أشهب فلينظر فيه، وذكر في النوادر في هذا الفصل مسألة ما إذا تلف الرهن ووجبت لصاحبه القيمة فهل يكون أحق بالدين الذي في ذمته من غرماء المرتهن حتى يستوفي منه القيمة التي وجبت له أم لا ذكر عن ابن القاسم أنه ليس أحق بالقيمة وعن أشهب أنه أحق بها.
ص (والقول لمدعي نفي الرهنية)
ش: يعني أنه إذا كان لشخص على آخر دين وكان تحت يد صاحب الدين شيء للمديان فادعى أحدهما أن ذلك الشيء رهن في الدين، وقال الآخر: ليس برهن فالقول قول من ادعى نفي الرهنية (فإن قلت) لم حملت كلام المصنف على هذا، ولم تحمله على أن المراد أنه إذا ادعى صاحب الدين أن الشيء الذي تحت يده رهن وأنكر المديان ذلك فالقول قوله كما قال ابن الحاجب: وإذا اختلفا في الرهنية فالقول قول الراهن، وهذا هو المتبادر، وأما كون المديان يدعي الرهنية ورب الدين ينكرها فهذا لا يحتاج إلى التنبيه ولا إلى أن يقال: إن القول قول رب الدين مع يمينه؛ لأنه قادر على رده لربه.