(الثاني) قال في الطراز هذا حكم خاتم الفضة فإن كان ذهبا لم يجز للرجل لبسه ولا يعفى عن غسل ما تحته ودلكه؛ لأنه ممنوع من لبسه فلا تتعلق به رخصة حتى قال سحنون: يعيد لابسه في الصلاة في الوقت انتهى. ونقله صاحب الذخيرة وغير واحد وقبلوه ونحوه ما حكى ابن ناجي في شرح المدونة عن شيخه الشبيبي أنه كان يفتي بعدم الإجالة في خاتم الفضة مطلقا ويخصص ذلك بما إذا لم يقصد بلبسه المعصية فإن قصدها فلا بد من إجالته ونزعه. قال: وما ذكره جار على المشهور أن العاصي لا يترخص بالقصر والفطر، وقد يقال: لا يختلف فيه هنا انتهى.
وقال في شرح الرسالة: وكان بعض من لقيناه يقول هذا الخلاف إنما هو إذا لم يقصد بلباسه المعصية وأما إن قصد ذلك فالاتفاق على النزع وما ذكره من الاتفاق لا أعرفه، وأصول المذهب تدل على الخلاف عموما، ألا ترى أن المسافر العاصي اختلف فيه هل يجوز له القصر وهل يباح له أكل الميتة انتهى.
(قلت) وما قاله ظاهر لكن ما أفتى به الشبيبي هو الجاري على المشهور وقوله: " لا بد من إجالته أو نزعه " الظاهر أنه بأو فإن أحدهما كاف ويأتي الكلام إن شاء الله على كل من صلى بخاتم الذهب في فصل ستر العورة. والظاهر أن خاتم الحديد والنحاس والرصاص لا ينتهي إلى عدم الإجزاء كما في خاتم الذهب والظاهر أنه يؤمر بنزعه ابتداء لما تقدم من كراهة لبس ذلك والله تعالى أعلم.
ص (ونقص غيره)
ش: قال البساطي هذه
اللفظة مما تحير الشراح في ضبطها ومعناها وعلى أي شيء معطوفة فمن قائل بالصاد المهملة والقاف من النقصان، ويجعله مصدرا مضافا لغير معطوفا على معصم أي يجب غسل بقية معصم وبقية نقص غيره قال: وأراد به مسألة السليمانية يعني المتقدمة فيمن خلق بلا يدين ولا رجلين ولا ذكر ولا دبر. قال البساطي: قال هذا القائل، ودخل في كلامه قوله في التهذيب: ويغسل أقطع الرجلين موضع القطع وبقية الكعبين قال البساطي: وأقول على هذا التقدير في دخول مسألة السليمانية تحت كلامه نظر لا يخفى. قال البساطي وقال غيره: هو معطوف على إجالة أي ولا غسل عضو منقوص غير المعصم. وهذا كما ترى لا دلالة في الكلام على عضو المحذوف انتهى. أكثره بالمعنى، وكلام الشارح في شروحه الثلاثة يقتضي أن يكون مضبوطا بالضبط المذكور أعني بالقاف والصاد المهملة، وأنه مصدر مضاف لغير وأن الضمير للمعصم لكنه جعل فيه احتمالين: أحدهما: أن يكون معطوفا على بقية أي يجب غسل بقية المعصم وغسل نقص غيره أي بقيته، وظاهر كلامه في الوسط أنه اقتصر على هذا، والثاني: أنه يكون مبتدأ أو خبره محذوف أي نقص غير المعصم كذلك أي كنقص المعصم يعني أنه كما إذا خلق ناقص المعصم وخلقت كفه بمنكبه سقط غسل المعصم.
كذلك إذا خلق ناقص عضو من الأعضاء غير المعصم سقط غسل ذلك العضو، ثم ذكر مسألة السليمانية. ذكر هذين الاحتمالين في الكبير لكن بعبارة مختصرة قد يعسر فهمها، وظاهر كلامه في الصغير أنه أشار إلى هذين الاحتمالين والاحتمال الثاني منهما هو الاحتمال الثاني المتقدم في كلام البساطي ثم قال البساطي إثر كلامه السابق وقال آخر: هو بالضاد المعجمة وقال يشير به إلى قول محمد بن دينار فيمن لصق بذراعه قدر الخيط من العجين لا يصل الماء لما تحته فصلى بذلك لا شيء عليه، وقال ابن القاسم: عليه الإعادة. قال: فإن كان معطوفا على إجالة فهو اختيار لقول ابن دينار وإن كان معطوفا على بقية فهو اختيار لقول ابن القاسم قال البساطي: وأقول ما معنى النقض في هذه المسألة ولو سلم أن معناه الإزالة فابن دينار وابن القاسم إنما تكلما على ذلك بعد الوقوع، وكلامه الآن فيما يفعله المتوضئ وعندي أنه معطوف على إجالة وأنه بالضاد المعجمة وأنه يحتمل أن يكون اسما مضافا إلى غير، ويكون المعنى هكذا ولا تجب إجالة الخاتم ولا نقض غيره أي إزالته مما يشبه كالحلق التي تلبسها الرماة بل يكفي إجالته، ويحتمل أن يكون فعلا مبنيا للمفعول أي ونقض غيره أي نزع ولكني لم أر ذلك منقولا ولا يبعد على أصول المذهب على الوجهين انتهى. وفي عبارته مسامحة حيث جزم أولا بأنه عنده معطوف على إجالة ثم ذكر الاحتمالين والاحتمال الثاني منهما لا يتأتى مع العطف وإنما تكون جملة مستأنفة كما يفهم من كلامه.