[مسألة اختلاف المفلس مع غرمائه]
(مسألة) سئل ابن رشد عن مفلس وجد بيد بعض غرمائه متاع زعم أنه رهن عنده وصدقه المفلس ونازعه الغرماء فسألهم على أي وجه هو عندي فقالوا: لا يلزمنا، ولا ندري وكيف إن ادعى عليهم علم الرهن، وفيهم من لا يلزمه العلم وكيف إن خاصمه بعضهم في الرهن فقال حتى يجتمعوا (فأجاب) لا يصدق المفلس بعد التفليس في تصديقه للذي عنده المتاع في أنه عنده رهن رهنه إياه قبل التفليس، ويتحاص فيه الغرماء وإن قالوا لا ندري ما يدعي من أنه رهن رهنه إياه قبل التفليس إلا أن تقوم على ارتهانه إياه قبل التفليس بينة، وإن ادعى عليهم معرفة ذلك فعليهم اليمين، ولا يجتزئ بعضهم بيمين بعض، ومن حلف منهم أخذ ما وجب له بالمحاصة ومن نكل منهم رجع حظه فيه إليه بعد يمينه اه.
من نوازله، ومن النوازل المذكورة وسأل القاضي عياض ابن رشد عن مفلس قام بعض غرمائه بعقد يتضمن رهنه لدار سكناه قبل تفليسه وشهدت البينة بتحويز المديان الراهن للغريم، وقال سائر الغرماء: لم يزل الراهن عنده ولا فارقها وإنه الآن ساكن فيها، وأن ذلك كله تحيل لإبطال حقهم وشهد لهم جماعة الجيران، ومنهم من يقول: إن المديان المذكور لم يفارق الدار المذكورة إلا حين تفليسه، وكشف القاضي عن الدار فوجدها مشغولة بأهل الراهن، وأثاثه فوقف المرتهن على ذلك فقال: لا علم لي بشيء من هذا وأنا حزت رهني بحضرة بينتي، وأخذت المفتاح وأكريتها من مكتر وأثبت عند القاضي الكراء المذكور، وإن كان المديان قد رجع إليها فقد افتات علي، ولم أعلم به وجهالته بذلك تبعد من جهة النظر وصورة الحال وشهادة بعض الجيران بأن المرتهن عالم بكون المديان في الدار المذكورة من قوله: واجتماعه به فيها فهل يقدح ذلك في الحيازة (فأجاب) ما ذكرته فيه موهن للحيازة قادح فيها ومؤثر في
صحتها وقد قال تعالى: {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] فلا ينبغي أن ينفذ الرهن إلا بالحيازة الصحيحة التي لا علة فيها، وقد قال مالك في أحد أقواله: إن رهن من أحاط الدين بماله لا يجوز ومراعاة الخلاف أصل من أصول مالك فإذا حكمت بإبطال هذه الدار وقضيت بمحاصة جميع الغرماء فيها كنت قد أخذت بالثقة، ولم تحكم بالشك ووافقت الحق اه. من مسائل الحجر والتفليس، وقال في العتبية في رسم: بع ولا نقصان عليك، من سماع عيسى من كتاب الرهون مسألة إذا عاد الرهن لراهنه فلا يبطل إلا إذا علم المرتهن بذلك، وفيها مسائل، وفوائد فانظرها هناك والله أعلم.
ص (ومضى بيعه قبل قبضه إن فرط مرتهنه وإلا فتأويلان)
ش: يعني أن الراهن إذا باع الرهن قبل أن يقبضه المرتهن فإن كان بتفريط منه مضى البيع يريد، وليس له أخذه برهن آخر قاله في المدونة ونقله عنها المصنف وغيره، وقول المصنف مضى يفهم منه أنه لا يجوز ابتداء، وهو كذلك قاله في التوضيح، وأما إذا كان المرتهن لم يفرط وإنما بادر الراهن إلى البيع فقال المصنف: فيه تأويلان: يشير بذلك إلى ما ذكره في توضيحه وذكره ابن عرفة وغيره من تأويل ابن أبي زيد وتأويل ابن القصار قال في التوضيح: تأول ابن القصار وغيره المدونة على أن المرتهن فرط في قبض الرهن لقوله؛ لأن تركك إياه إلخ، ولو لم يكن من المرتهن تفريط ولا توان لكان له مقال في رد البيع فإن فات بيد مشتريه كان الثمن رهنا وتأولها الشيخ ابن أبي زيد على أنه تراخى في القبض، وإن لم يتراخ فبادر الراهن للبيع لم يبطل الرهن ومضى البيع وكان الثمن رهنا اه. ونقل ابن عرفة وأبو الحسن تأويل غير ابن أبي زيد عن القاضي عياض بلفظ، وقال غيره: يعتق غير أبي محمد لا يجوز هنا بيعه، ويرد ويبقى رهنا فإن فات ببيع مشتريه كان الثمن رهنا اه. فمعنى كلام المصنف، وإن لم يفرط ففي إمضاء البيع كما في التفريط وعدم إمضائه تأويلان قال أبو الحسن قال عياض في تأويل أبي محمد: هو الذي يلائم ما قال في كتاب المديان فيما إذا كان الميت موصوفا بالدين وباع الورثة متاع الميت مبادرة للغرماء فلهم أخذ عروضه، ونقض البيع اه.