ص (ولا محجوره)
ش: قال في الشامل: وإن ولدا كبيرا وكذا إن لم يكن تحت نظره على الأصح وقاله عبد الملك في الابن والبنت اه. ونحوه في التوضيح.
(فرع) وكذا زوجته مثل محجوره على الأصح قاله في التوضيح، وفي الشامل أيضا ولعل المصنف اكتفى بذكر محجوره عنها لدخولها في المحجور؛ لأنها محجورة فيما زاد على الثلث وإن كان لا يطلق عليها في الاصطلاح.
ص (ورقيقه)
ش: قال في الشامل: وإن مأذونا له.
[فرعان الأول حوز القيم بأمور الرهن والمتصرف في ماله]
(فرعان الأول) قال في التوضيح المازري وأما حوز القيم بأمور الرهن والمتصرف في ماله من شئونه فقد وقع في الرواية أنه إن حاز جميع الرهن كدار؛ رهن الراهن جميعها فحازها القائم بشئون الراهن للمرتهن بإذنه. فذلك حوز لا يبطل الرهن؛ وإن كان إنما رهن الراهن نصفها وأبقى النصف الآخر بيد القائم بشؤونه فلا يصح لكون الجزء الآخر الذي لم يرتهن بحوزه هذا القائم نيابة عن الراهن وهو غير مميز من الجزء المرتهن، فكأن يد الراهن على جميع الرهن اه. وقاله ابن الماجشون وزاد إلا أن يكون القيم عبدا فلا يحوز يعني لما رهن؛ لأن حوز العبد من حوز سيده سواء كان مأذونا له أم لا انتهى.
(الثاني) قال في التوضيح أيضا عبد الملك: ولو كان ليتيم وليان فأخذ أحدهما لليتيم دينا ورهن فيه رهنا ووضع على يد أحدهما فليس بحوز؛ لأن الولاية لهما ولا يحوز المرء على نفسه اه.
ص (وإن أسلمه دون إذنهما للمرتهن ضمن قيمته وللراهن ضمنها أو الثمن)
ش: اعلم أنه إن اطلع على تسليم الرهن لراهنه قبل هلاك الرهن وقبل حصول مانع يمنع من الرهن في تفليسه أو قيام الغرماء عليه فإن للمرتهن أن يرده فإن حصل، أو هلك فهو محل الضمان، ومحل ذلك أيضا ما لم يعلم المرتهن بذلك فيسكت كما قاله ابن يونس وقاله في سماع عيسى وقول المصنف وللراهن ضمنها أو الثمن كذا في النسخ التي رأيتها وصوابه أو الدين أي، وإن أسلمه للراهن ضمن للمرتهن قيمة الرهن أو الدين كما قاله ابن يونس وغيره، ونقله في التوضيح ونص ما في التوضيح عن المدونة فإن دفعه إلى الراهن ضمنه للمرتهن، وإن كان الدين
أقل ثم ابن يونس وغيره يريد أنه يضمن له الأقل من قيمته، أو الدين؛ لأنه إن كانت قيمته أقل فهو الذي أتلفه عليه وإن كان الدين أقل لم تكن له المطالبة بغيره اه.