ش: قال ابن الحاجب ورهن الآبق والبعير الشارد إن قبض قبل موت صاحبه أو فلسه قال في التوضيح أي: يجوز رهن الآبق والبعير الشارد، وقوله: إن قبض قبل موت صاحبه أو فلسه ليس بظاهر؛ لأن رهن الآبق والشارد صحيح وإن لم يقبضا قبل موت صاحبهما وإنما القبض قبل موت صاحبهما شرط في صحة الاختصاص اه. والظاهر ما قاله ابن الحاجب؛ لأن الرهن يبطل بالموت والفلس قبل قبضه وقد نقله ابن عرفة عن الصقلي عن ابن المواز كذلك وقال في النوادر في كتاب الرهون في ترجمة العين وما يكال أو يوزن والمعروف لمالك أنه لا ترهن الأجنة وقال أحمد بن ميسر ذلك جائز كما يرتهن العبد الآبق والبعير الشارد ويصح ذلك بالقبض اه. وسيأتي أنه لا يصح رهن الجنين.
[تنبيه رهن الدار الغائبة والشيء الغائب]
(تنبيه) سئلت عن رهن الدار الغائبة، والشيء الغائب فأجبت أنه يصح ويشترط في اختصاص المرتهن به أن يقبضه هو أو وكيله قبل موت الراهن أو فلسه وهو كالآبق والشارد بل أحرى بالجواز فإن مات الراهن أو فلس قبل قبض المرتهن أو وكيله بطل الرهن ولو جد فيه؛ لأن المصنف سيقول: وبموت راهنه أو فلسه قبل حوزه ولو جد فيه وأيضا فقد نص في المدونة أن من وهب دارا غائبة ومات قبل أن يحوزها الموهوب له بطلت الهبة ولو لم يفرط مع أن المشهور في الهبة إذا جد في طلبها لا تبطل وقد فرق بينهما هنا في التوضيح: بأن الرهن لما كان باقيا على
ملك راهنه لم يكتف بالجد بخلاف الموهوب فإنه خرج عن ملك واهبه والله أعلم.
وذكر في التوضيح وغيره أن رهن الدين يصح ولو على غائب ويكفي في حوزه الإشهاد والظاهر هنا الصحة أيضا والله أعلم.
ص (وخدمة مدبر)
ش: أي، وجاز رهن خدمة مدبر سواء رهن منها مدة معلومة يجوز بيعها أو رهن جميع خدمته، أما إن رهن منها مدة معلومة فإن ذلك جائز في عقد البيع وبعده، وأما إن رهن الجميع فيجوز بعد العقد ويختلف فيه إذا كان في العقد على الخلاف في رهن الغرر في عقدة البيع والمشهور الجواز واحترز بالخدمة من الرقبة ورهن الرقبة على وجهين: الأول: أن يرتهن رقبته على أنه إن مات الراهن ولا مال له بيع له المدبر فإن كان هذا الشرط في أصل العقد فإنه يجري على الخلاف في رهن الغرر فإنه لا يدري متى يموت السيد وإن لم يكن في أصل العقد جاز بلا خلاف والثاني أن يرتهن الرقبة على أنه تباع له قبل موت السيد فهذا لا يجوز وإليه أشار بقوله: لا رقبته ثم اختلف هل يعود الرهن إلى المنفعة أو لا وإليه أشار بقوله: وهل ينتقل لخدمته قولان وهذا كله من التوضيح.
ص (وما لم يبد صلاحه)
ش: يريد وقد خلقت الثمرة المازري وأما إذا لم تخلق فذلك كرهن الجنين اه. من التوضيح ص (وانتظر ليباع)
ش: أي فإن حل أجل
الدين أو مات راهن الثمرة التي لم يبد صلاحها قبل أن يبدو صلاحها ولم يكن له مال انتظر بدو الصلاح لتباع، وإنما انتظر بدو الصلاح؛ لأن بيعها قبل ذلك لا يجوز وهذا إذا لم يكن له مال غيرها. أما إن كان فإنه يؤخذ منه؛ لأن حق رب الدين في ذمة المديان اه من التوضيح كله باللفظ إلا القليل فظهر لك أن في كلام الشيخ حذفا تقديره فإن حل أجل الدين أو مات الراهن ولا مال له انتظر ليباع والظاهر أن حكم الفلس حكم الموت بدليل ما بعده والله أعلم.
ص (والمستأجر والمساقي وحوزهما الأول كاف)