ص (ويجوز في العرضين مطلقا إن اتفقا جنسا وصفة)
ش: قال ابن بشير: فإن اتفقا في الجنس والصفة جازت المقاصة اتفقت الآجال أو اختلفت حلا أو لم يحلا اه.
ص (وإن اتحد جنسا والصفة متفقة أو مختلفة جازت إن اتفق الأجل وإلا فلا مطلقا)
ش: هكذا يقع في بعض النسخ وفيه نظر من وجوه (الأول) قد قدم حكم ما إذا اتفق العرضان في صفة فلا حاجة إلى إعادته هنا (الثاني) أن قوله وإلا فلا يقتضي أنه إذا لم يتفق الأجلان لم تجز المقاصة وإن اتفقا في الصفة والجنس، وهو ما تقدم أنه إذا اتفقا في الجنس والصفة جازت المقاصة اتفقا في الأجل أو اختلفا حلا أو لم يحلا كما تقدم في كلام ابن بشير أيضا (الثالث) كان ينبغي أن يقول إن اتفق الأجل وحل؛ لأن حكم الحلول حكم اتفاق الأجل وقد يقال سكت عن هذا الثالث لوضوحه وإن كان التنبيه على الأول (الرابع) دخل في قوله وإلا فلا مطلقا ما إذا كانا من قرض والحال منهما أو الأقرب حلولا أجود، وهو جائز إذ لا مانع فيه؛ لأنه إنما يمنع إذا كانا من بيع؛ لأنه يدخله حط الضمان وأزيدك ولا ضمان في القرض وكذا إذا كان أحدهما من قرض والآخر من بيع وكان أقربهما حلولا هو البيع والأفضل جاز للعلة المذكورة وقد صرح بذلك ابن بشير وصرح في التوضيح بالجواز في الأول وقد سلم كلامه في الشامل من الاعتراضين الأولين، ونصه: وإن اتفقا جنسا دون صفة جاز إن حلا وإلا فلا مطلقا اه.
ويقع في بعض نسخ المختصر كعبارة الشامل، والله أعلم.
(تنبيهان الأول) إذا اتحدا في الجنس واختلفا في الصفة وحلا أو اتفقا أجلا جازت المقاصة سواء كان من بيع أو قرض أو أحدهما من القرض والآخر من بيع كما صرح به ابن بشير، والله أعلم.
(الثاني) جميع ما تقدم في مسألة العرضين المتفقين في الجنس إنما هو إذا اتفق عددهما فإن اختلفا وهما من القرض لم يجز على المشهور من منع الزيادة في القرض وإن كان من بيع وقد حل الأجلان فيجوز إن كان أحدهما من قرض والآخر من بيع فإن كان البيع أكثرهما لم تجز المقاصة؛ لأنه زيادة في القرض، والله أعلم.