واعلم أن قوله وإن جهل ممن هلاكه إنما يرجع إلى ما في ضمان المسلم وإلا فما في ضمان المسلم إليه لا يتصور فيه الفسخ؛ لأن ضمانه منه وقد تقدم من لفظه أنه لا شك في صحة السلم، وإنما النظر فيمن يغرم قيمته فإذا كان في ضمان المسلم إليه وجهل ممن هلاكه كان في ضمانه ولا غرم على أحد، وإنما يحلف المسلم إن كان يتهم هذا الذي ظهر، والله أعلم.
(الثاني) قال ابن يونس قال بعض أصحابنا: وإذا ترك الثوب بيد الذي له السلم فأحرقه رجل يشهد عليه الذي بيده الثوب فإن كان المسلم إليه مليئا جازت شهادته إذ لا تهمة وإن كان المسلم إليه معدما لم يجز شهادته؛ لأنه يتهم إذ يصير له ما لا يأخذ منه سلمه وقد قيل لا تجوز شهادته عليه إذا اختلف في عينه ولا يدري ما يذهب إليه في ذلك قال غيره؛ ولأنه يتهم أن يزيل عيب التهمة عن نفسه فقد يتهم في إمساكها فلا تجوز شهادته بحال اه.
وقال ابن بشير: ترك رأس المال عند المسلم على جهة الوديعة وكان مما يعرف بعينه فعدا عليه أجنبي وشهد بذلك المسلم فهل تجوز شهادته أو لا، للمتأخرين ثلاثة أقوال: أحدها تجوز الشهادة على الإطلاق؛ لأنه إذا كان من أهل الشهادة فهو غير متهم، والثاني ردها مطلقا إذ في
المذهب قول إنه يحلف المتهم وغير المتهم؛ ولأن الناس يقصدون براءة أنفسهم وإن لم تلزمهم اليمين، والثالث أن الذي عليه السلم إن كان فقيرا لم تجز الشهادة؛ لأنه يتهم أن يشهد له بما يعمر ذمته ليستحق طلبها وإن كان غنيا فلا تهمة فتجوز والأصل في هذا المعنى أن يقال متى تبينت التهمة لم تجز الشهادة ومتى لم تتبين جازت اه.
ونقلها في الشامل، والله أعلم.
ص (وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين)
ش: الضمير في يكونا عائد على العوضين وإن لم يمر لهما ذكر؛ لأنهما معلومان ويعني أنه لا يجوز سلم طعام في طعام ولا نقد في نقد وتصوره واضح (تنبيهان الأول) قال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب الثاني أن لا يكونا طعامين ولا نقدين للنسأ والتفاضل وجرى يعني ابن الحاجب في ذكر مسائل هذا الفصل في الشروط على ما هو المألوف من الفقهاء والتحقيق إنما هي موانع؛ لأن وجود هذه الأوصاف مناف للسلم وكل ما كان وجوده منافيا للماهية فهو مانع اه.
(الثاني) قال ابن عبد السلام أيضا إن قلت لأي معنى ذكر هذه الصورة في شروط السلم، وإنما ينبغي أن يكون من شروط ما هو خاص به لا فيما هو شرط فيما هو أعم من السلم، وهو البيع إذ الطعامان والنقدان يمتنع فيهما التفاضل والتأخير في البيع الذي هو أعم من السلم أيضا فقد تقدم بيان حكم ربا الفضل والنسا قبل هذا، وأنهما ممنوعان فأي وجه لإعادتهما (قلت) ليس ذكرهما هنا مقصودا بالذات، وإنما هو أصل الكلام أن يقول المؤلف أن لا يؤدي السلم إلى بيع شيء بأكثر منه أو ما يشبه هذا من العبارات فابتدأ بذكر الطعامين والنقدين على جهة التدريج وتكميل الفائدة اه.
ومثله يقال على عبارة المؤلف، والله أعلم.
(فرع) واختلف في سلم النخل المثمرة في الطعام فمنعه ابن القاسم وأجازه سحنون، وقال ابن مسلمة: إن أزهى منع وإلا جاز اه.
من التوضيح وقول ابن القاسم هو الأصح قاله في الشامل، والله أعلم.
ص (ولا شيئا في أكثر أو أجود)
ش: هو معطوف على ضمير يكون، وإنما منع؛ لأنه سلف بزيادة.