ونبه عليه ابن غازي، والله أعلم. ومفهوم قوله: وضع للتوثق أنه لو لم يضع للتوثق كان الحكم خلاف ذلك وهي الأوجه الثلاثة السابقة ولا يحتاج إلى التفصيل فيها بين قيام البينة وعدم قيامها وذلك بين، والله أعلم.
(تنبيه) محل هذه الوجوه الأربعة ما إذا كان العرض حاضرا كذا فرض اللخمي، ثم قال بعد أن فرغ من الوجه الأول في كلام المصنف الذي هو الإهمال ما نصه: وإن كان غائبا عنه ما لم يصدق يعني المسلم إلا أن تقوم البينة على تلفه، ثم يختلف إذا كان غائبا محبوسا في الإشهاد وهل تكون مصيبته من بائعه أو من مشتريه وذلك مبين في كتاب العيوب اه.
(فرع) قال أبو الحسن في التقييد الكبير قال محمد: لو تعدى عليه البائع فأحرقه لزمه قيمته والسلم بحاله ولا يصلح فيه الإقالة
ص (ونقض السلم وحلف)
ش: إذا وضع العرض للتوثق وتلف ولم تقم بينة على تلفه فإن ضمانه من المسلم بكسر اللام وينقض السلم بعد حلف المسلم أنه ضاع خشية أن يكون أخفاه، وفي قوله حلف التفات
من الخطاب إلى الغيبة، والله أعلم.
ص (والأخير الآخر)
ش: أي وإن لم يحلف المسلم على أنه تلف فإنه يخير الأخير، وهو المسلم إليه ويخير بين أن يغرم المسلم قيمة العرض ويثبت عليه السلم أو لا يغرمه ويفسخ البيع كذا نقله ابن يونس وأبو الحسن عن أبي محمد، والله أعلم.
ص (وإن أسلمت حيوانا أو عقارا فالسلم ثابت)
ش: قال في المدونة: وإن كان رأس المال حيوانا فقتلها رجل بيدك قبل أن يقبضها المسلم إليه أو كانت دورا أو أرضين فعدا فيها رجل بهدم البناء أو احتفار فأفسدها فللمسلم إليه طلب الجاني والسلم ثابت اه.
زاد ابن يونس بعد قوله احتفار لفظ فقال أو احتفار الأرض إلى آخره قال أبو الحسن فإن ادعى المسلم انقلاب الدواب وإباق الرقيق فهو مصدق قاله في كتاب بيع الخيار اه.
ص (ويتبع الجاني)
ش: قال الشيخ بهرام: أي الجاني الأجنبي فإذا تعدى عليه فأهلكه أتبعه من كان ضامنا له من المتبايعين بما أبت له اه.
وقوله: من كان ضامنا يعني به المسلم إليه في مسألة الحيوان أو العقار في الأوجه الثلاثة الأول من أوجه العرض والمسلم بكسر اللام في الوجه الرابع من أوجه العرض إلا أنه لا يتصور في هذا الوجه أن يعلم الجاني؛ لأنه إنما يتصور إذا لم تقم بينة على هلاكه فإذا قامت البينة أن شخصا أتلفه فلا ضمان على المسلم وكذلك إذا اعترف شخص بأنه أتلفه فلا ضمان على المسلم فالذي يتصور فيه أن يتبع الجاني هو المسلم إليه فتأمله فيكون قول المصنف ويتبع مبنيا للمفعول ويكون راجعا إلى مسألة العرض والحيوان والعقار، وهو قريب مما في المدونة، والله أعلم.
(تنبيهان الأول) اعلم أن هذا الكلام فيه إجمال والكلام المفصل البين ما قاله ابن بشير واعلم قبله أنه قد علم مما سبق أن الأوجه الثلاثة الأول ضمان العرض فيها من المسلم إليه وكذلك ضمانه منه إذا قامت البينة في الوجه الرابع وإذا لم يقم فضمانه من المسلم إذا علم ذلك فقال ابن بشير في أواخر السلم الأول بعدما صار في ضمان المسلم إليه فلا شك في صحة السلم وينظر فإن كان هلاكه من الله أو بسبب المسلم إليه فلا رجوع له على أحد وإن كان من سبب المسلم رجع عليه بقيمته أو بمثله على حسب تضمين المتلفات وكذلك يرجع على الأجنبي إن كان الإتلاف بسببه وإن كان في ضمان المسلم انفسخ السلم إلا أن يتلفه المسلم إليه قاصدا إلى قبضه وإتلافه فيكون السلم صحيحا وإن جهل ممن هلاكه فهاهنا قولان: أحدهما أن السلم ينفسخ كما قدمنا، وهو المشهور، والقول الثاني أن المسلم إليه بالخيار اه.