إلى أجل وكتب به وثيقة فلما حل الأجل أنكر المشتري أن يكون قبض السلعة فهو مصدق إلا إن تعاين البينة قبضه من الإحكام لمسائل الأحكام. اه كلامه فتأمله، والله أعلم.
ص (كإشهاد البائع بقبضه)
ش: بذلك أفتى بعض المالكية في القرض فتأمله، والله أعلم. وانظر رسم الأقضية من سماع أصبغ من جامع البيوع وانظر البرزلي في مسائل البيوع.
ص (وفي البت مدعيه)
ش: (فرع) فإن اتفقا على أن البيع وقع على خيار وادعى كل واحد منهما أن الخيار له دون صاحبه فقيل يتحالفان ويتفاسخان وقيل يتحالفان ويكون البيع بتا والقولان لابن القاسم في العتبية قاله الرجراجي في السلم الثاني
ص (وهل إلا أن يختلف بها الثمن)
ش: أي بالصحة مثال ذلك إذا ادعى أنه باعه الأم دون ولدها بمائة وادعى المشتري أنه اشتراها مع ولدها قاله البساطي (قلت) ومن الأول ما إذا ادعى البائع أنه باعها بمائة مثلا، وقال المشتري اشتريتها بقيمتها أو بما تساوي وكان قيمتها دون ذلك.
ص (وإن ادعيا ما لا يشبه فسلم وسط)
ش: تصوره من كلام
ابن غازي ظاهر (فرع) قال في المتيطية في ترجمة السلم الفاسد وإن تناقضا السلم واختلفا في مبلغ رأس المال فالقول قول الذي عليه السلم اه يريد والله أعلم إذا أتى بما يشبه
[كتاب السلم]
ص (باب شرط السلم قبض رأس المال كله)
ش: قال ابن عرفة السلم عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين فيخرج شراء الدين وإن ماثل حكمه حكمه؛ لأنه لا يصدق عليه عرفا والمختلفان بجواز اشتراكهما في شيء واحد والكراء المضمون والقرض ولا يدخل إتلاف المثلي غير عين ولا هبة غير معين انتهى. وأما حكمه فقال المشذالي في حاشيته في أول السلم الأول صرح في المدونة بأنه رخصة مستثنى من بيع ما ليس عندك انتهى، وقال ابن عبد السلام والشروط التي يذكرها المؤلف يعني ابن الحاجب هي في جوازه فحكمها أجدر بالجواز لقوله تعالى {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] . وللحديث: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والإجماع على جوازه انتهى.
(تنبيه) قال الجزولي في الكبير روي عن ابن عمر كراهة تسميته بالسلم قال: لأن السلم اسم الله فكرهه؛ لأن فيه تهاونا قال في المدارك وكان شيخنا يكره تسميته بالسلم، ثم قال والصحيح أنه يجوز أن يسمى بالسلم انتهى. وقال ابن عبد السلام وكره بعض السلف لفظة السلم في حقيقته العرفية التي هي أحد أنواع البيع ورأى أنه إنما يستعمل لفظ السلف أو التسليف صونا منه للفظ السلم عن التبذل في الأمور الدنيوية ورأى أنه قريب من لفظ الإسلام، ثم قال والصحيح جوازه لا سيما وغالب استعمال الفقهاء إنما هو صيغة الفعل مقرونة بحرف في فيقول أسلم في كذا فإذا أرادوا الاسم أتوا بلفظة السلم وقل ما يستعملون لفظة الإسلام في هذا الباب وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم اه.
وقال في المتيطية بعد أن ذكر في صفة الوثيقة إنك تقول أسلم فلان بن فلان الفلاني إلى فلان ما نصه، قولنا في أول هذا النص أسلم فلان بن فلان إلى فلان هو الصواب وإن قلت سلف وكلاهما حسن وإن شئت ابتدأت العقد بدفع فلان إلى فلان كذا وكذا سلما، وقال ابن العطار في وثائقه جائز أن يقول سلم وأسلم وفي وثائق محمد بن محمد الباجي جائز أن يقول سلم وأسلف ويكره أن يقول أسلم فلان وروى ذلك عبد الله عن ابن عمر، وقال إنما الإسلام لله رب العالمين اه.