[مسألة قال لأقضينك غدا يوم الجمعة وذلك ظنه فإذا هو يوم الخميس]
(مسألة) إذا قال الموثق اشتر منه جميع حظه في الدار الكائنة بكذا الخمس من خمسة أسهم فإذا له في الدار أكثر من الخمس فهل يحمل على أنه باعه جميع حظه؟ وقوله: الخمس غلط أم لا؟ قال الشيخ أبو الحسن في كتاب الأيمان في ترجمة الحالف ليقضين فلانا حقه، قال ابن يونس: إن قال لأقضينك غدا يوم الجمعة، أو قال يوم الجمعة غدا، وذلك ظنه فإذا هو يوم الخميس فإن لم يقضه غدا يوم الخميس إلى غروب الشمس وإلا حنث، الشيخ انظر هل هي مثل ما يقع عند التوثيق اليوم يقول المشتري منه: جميع حظه في الدار الكائنة بكذا الخمس من خمسة أسهم فإذا له في الدار أكثر من الخمس فهل يحمل على أنه باع جميعه؟ وقوله: الخمس، غلط في اللفظ أم لا؟ تردد فيه اه. وقال المشذالي في الصورة الأولى في الكلام على قول المدونة: وهو يظنه يوم الجمعة قال في سماع عيسى لو حلف لأقضينك حقك في يوم الجمعة غدا في ظنه فإذا هو خميس فإن لم يقضه إلى الغروب يوم الخميس حنث، قال بعضهم: وينزل مثل هذا في الوثائق اشترى فلان جميع موروث فلان من موضع كذا مبلغه الخمس فإذا هو الربع لزم البيع اه.
وانظر كلامه أيضا في الوصايا: الأول عند قول المدونة: فهو وصية في جميع الأشياء، والله أعلم.
ص (وأن لا عهدة)
ش: ذكره في التوضيح هنا عن المتيطي وغيره وذكر في الكلام على العهدة أنها تسقط إذا شرط سقوطها ولم ينبه على أن في المسألة خلافا واقتصر في الشامل هنا على ما ذكره المصنف، وصدر في الكلام على العهدة بأنه يوفي بالشرط وعطف عليه هذا القول بقيل، وذكر ابن عرفة في الكلام على العهدة القولين وعزاهما لنقل اللخمي، وذكر عنه أنه خرج ثالثا بفساد البيع، وقد بسطت الكلام في تحرير الكلام في مسائل الالتزام.
(تنبيه) يلحق بهذه المسائل ما إذا وقع البيع على شرط عدم المقاصة كما مر ذكره ابن عرفة في باب المقاصة، وانظر كلامه في باب المقاصة فإنه ذكر في ذلك ثلاثة أقوال
ص
وصح بيع ثمر ونحوه بدا صلاحه إن لم يستتر)
ش: يعني أنه يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه منضما إلى الأصل، ومفردا على القطع أو التبقية، لكن شرط أن لا يستتر في أكمامه كبزر مجرد عن أصله، كالحنطة مجردة عن سنبلها، والجوز، واللوز مجردا عن قشره على الجزاف، قاله الباجي، ونصه: مسألة لا خلاف أنه لا يجوز أن تفرد الحنطة في سنبلها بالشراء، وكذلك الجوز، واللوز، والباقلاء لا يجوز أن يفرده في البيع دون قشره على الجزاف ما دام فيه، وأما شراء السنبل إذا يبس ولم ينفعه الماء فجائز، وكذلك الجوز والباقلاء، وقال الشافعي: لا يجوز بيع شيء من ذلك اه. فعلم منه أنه يمتنع شراء الجوز ونحوه مجردا عن قشره، ولو كان ذلك بعد قطعه على الجزاف، وأما شراؤه مع قشره فجائز، ولو كان باقيا في شجره لم يقطع إذا بدا صلاحه بيبسه، وتقدم أن ما له صوان يكفي رؤية الصوان.
ص (وبدوه في بعض حائط كاف)
ش: قال الشارح أي: فلا يشترط عموم بدو الصلاح في كل
الحائط بل يكفي بعضه ولو نخلة، وهو المذهب اه. وظاهره أنه لا يباع الحائط حتى يبدو صلاح بعضه بنفسه ولا يكفي بدو صلاح بعض حائط مجاور له، وقال ابن الحاجب: وبدو صلاح بعض حائط
كاف في المجاورة في الجنس الواحد إذا كان طيبه متلاحقا، وقيل في حوائط البلد، وشرحه في التوضيح وأقره وعزا القول بجواز بعض حوائط البلد ببدو الصلاح في حائط منه وإن لم تكن مجاورة لابن القطان، والله أعلم.