ومثله ما رواه البزار عن وائل بن حجر «أنه - عليه الصلاة والسلام - غسل يديه حتى جاوز المرفق» وفعله - صلى الله عليه وسلم - مبين فلما أدخل المرفقين دل على وجوب غسلهما وقيل: إن المرفقين غير داخلين في الوجوب وإنما عليه أن يبلغهما رواه ابن نافع عن مالك وحكاه اللخمي عن أبي الفرج، وقيل يدخلان لا لأجلهما بل احتياطا؛ لأن الواجب لا يتوصل إليه إلا بدخولهما وعزاه الباجي وغيره لأبي الفرج وعزاه اللخمي للقاضي عبد الوهاب وهو ظاهر قول الشيخ في الرسالة، وإدخالهما أحوط لزوال تكلف التحديد لكن فسره ابن ناجي في شرح الرسالة بالاستحباب فيكون رابعا.
ص (وبقية معصم إن قطع)
ش: المعصم بكسر الميم موضع السوار من اليد وربما أطلق على اليد. قاله في المحكم وهو الذي استعمله المصنف والمعنى أنه إذا قطع بعض محل الفرض وجب غسل ما بقي منه بلا خلاف لقوله - عليه الصلاة والسلام -
«إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» متفق عليه فإذا قطعت اليد من الكوع وجب غسل المعصم وإذا قطع بعض المعصم وجب غسل الباقي منه، والكوع رأس الذراع مما يلي الإبهام، والكرسوع بضم الكاف رأسه مما يلي الخنصر، ويقال لكل منهما زند بفتح الزاي وهما زندان، وقوله: إن قطع لا مفهوم له وإنما ذكره لبيان فرض المسألة إذ لا يقال: له بقية غالبا إلا إذا ذهب بعضه ولو قال: وبقية معصم قطع بدون إن لكان أخصر وأحسن، وفي قوله بعد هذا: ككف بمنكب إشارة إلى ذلك وقد اعترض عليه البساطي بأن مفهومه أنه لو خلق كذلك لم يجب غسله قال: وليس كذلك (قلت) والأمر في هذا قريب.
(فرع) فلو قطعت اليد من المرفق قال ابن الحاجب: سقط يعني الفرض قال في المدونة: ويغسل أقطع الرجلين في الوضوء موضع القطع وبقية الكفين إذ القطع تحتهما، قال ابن القاسم: قال تعالى {وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة: 6] والكعبان اللذان إليهما حد الوضوء هما اللذان في الساقين، ولا يغسل ذلك أقطع المرفقين؛ لأن المرفق في الذراعين وقد أتى عليهما القطع إلا أن تعرف العرب والناس أنه بقي شيء من المرفقين في العضدين فيغسل موضع القطع وبقيتهما والتيمم مثله.
(تنبيهان الأول) تعقب قوله في المدونة: وقد أتى عليهما القطع بأنه إن كان حدا لم يصل إليهما وإن كان قصاصا فلا اختصاص للجنابة بالمرفقين فقد يكون دونهما وأجاب ابن عرفة بأنه جواب لمسألة مفروضة، ومراده بالعرب العرب الذين لم تغير طباعهم العجمية، وبالناس العارفون بكلام العرب.
(الثاني) قال ابن فرحون: قال الشيخ تقي الدين: ولفظ المدونة يشير إلى تردد عنده في حقيقة المرفق هل هو عبارة عن طرف الساعد أو عن مجمع طرفي الساعد والعضد لقوله إلا أن تعرف العرب؟ قال: وفي قول ابن الحاجب فلو قطع المرفق سقط إجمالا وإذا أخذ على ظاهره فلا إشكال فيه؛ لأنه إذا قطع ما يسمى مرفقا في نفس الأمر سقط الوجوب لسقوط محله، وإنما تكلم الناس فيما إذا فصل عظم الذراع عن عظم العضد هل يجب عليه غسل العضد أم لا؟ وأصل اختلافهم الاختلاف في منتهى المرفق، هل هو طرف عظم الساعد وقد زال بالقطع فلا يغسل أو هو مجمع العظمات وقد بقي أحدهما فيغسل؟ فكلام ابن الحاجب لا يفهم منه هذا الذي تكلم الناس فيه انتهى. وهذا الذي ذكره الشيخ تقي الدين ذكر أبو الحسن نحوه عن ابن سابق وهو غير معروف في المذهب ولهذا قال سند بعد أن ذكر عن الشافعية نحو ما ذكره: نقول قوله تعالى {إلى المرافق} [المائدة: 6] لم يذكر المرافق إلا لامتداد الغسل إليهما سواء قلنا إلى ابتدائهما أو إلى استغراقهما، وإنما وقع الخلاف في دخولهما في الغسل لا في وجوب مزيد عليهما.