ش: أي وجب على البائع مرابحة تبيين ما يكره في السلعة كما في غير المرابحة قال في الجواهر: يلزمه الإخبار عن كل ما لو علم المبتاع به لقلت رغبته في الشراء، قال ابن عرفة: ويجب ذلك ما لو علم قلة غبطة المشتري فيها لو رضي عيبا اطلع عليه لم يكف بيانه حتى يذكر شراءه على السلامة وكما يجب بيان ذلك فيجب بيان ما نقده أي سلمه في تلك السلعة، وما عقده فيها في أصل المبيع، أي اشتراها به، مطلقا أي: سواء باع على ما عقده أو على ما نقد كأن اشتراها بذهب، ونقد فضة أو بالعكس وباع على عقد وجب بيان ما نقد على الأصح وقيل: لا يجب إذا لم يزد على صرف الناس وابتاع على ما نقد هل يجب عليه البيان، وهو ظاهر المذهب؟ وقيل لا يجب والأول هو الذي مشى عليه المصنف ورجحه صاحب الشامل، وعطف الثاني بقيل وإن اشترى السلعة بعين ونقد عرضا مقوما وجب عليه البيان مطلقا على مذهب المدونة أي سواء باع على ما نقد أو على ما عقد وكذلك لو نقد عن العين عرضا مثله، قال فيها: ومن ابتاع سلعة بألف درهم فأعطى فيها مائة دينار أو ما يوزن أو يكال من عرض أو طعام أو ابتاع بذلك ثم نقد عينا أو جنسا سواء مما يكال أو يوزن من عرض أو طعام فليبين ذلك كله في المرابحة ويضربان الربح على ما أنفقا مما عقدا عليه أو نقدا.
ووصف ذلك ابن يونس يريد إذا كان الطعام الذي عقد عليه البيع جزافا؛ لأنه إذا كان مكيلا فنقد غيره دخله بيع الطعام قبل قبضه، ثم قال فيها: وكذلك إن نقد في العين ثانيا جاز أن يربح على الثياب إذا وصفها لا على قيمتها كما أجزنا لمن ابتاع بطعام أو عرض إن بيع مرابحة إذا وصفت، ولم يجز أشهب المرابحة على عرض أو طعام؛ لأنه من بيع ما ليس عندك إلى غير أجل السلم (تفريع) قال فيها قال ابن القاسم: وكل من ابتاع بعين أو عرض يكال أو يوزن فنقد خلافه من عين أو عرض، وباع ولم يبين رد ذلك إلا أن يتماسك المبتاع
ببيعه.
وإن فاتت السلعة بتغير سوق أو بدن أو بوجه من الوجوه ضرب المشتري الربح على ما نقد البائع على الجزء الذي أربحه في كل مكيل أو موزون إن كان ذلك خيرا للمبتاع وإلا فله التماسك بما عقد البيع عليه اه.
ص (والأجل وإن باع على النقد)
ش: قال في المدونة:.
ومن ابتاع سلعة إلى أجل فليبين ذلك فإن لم يبين ذلك فالبيع مردود وإن قبلها المبتاع بالثمن إلى ذلك الأجل فلا خير فيه ولا أحب له ذلك إلا أن يفوت فيأخذ البائع قيمتها يوم قبضها المبتاع، ولا يضرب له الربح على القيمة فإن كانت القيمة أكثر مما باعها به فليس له إلا ذلك أي الثمن معجلا اه. واختلف الشيوخ في قوله: فالبيع مردود، قال في التوضيح: فقيل أراد إذا اختار المشتري الرد، وقيل: أراد يفسخ وإن رضي بالنقد واستبعد؛ لأنه حق لمخلوق اه.
وأما إذا قبلها المشتري بالثمن إلى الأجل فقال في المدونة: لا خير فيه ابن يونس ونحوه في كتاب محمد قال بعض شيوخنا القرويين: ومعنى ذلك كله لا يجوز؛ لأنه لما كان له رد السلعة إذ هي قائمة صار التأخير بالثمن إنما اتفقا عليه من أجل ترك القيام الذي كان له أن يفعله فهو من باب السلف الذي يجر نفعا كمن وجد عيبا في سلعة، فقال البائع: لا تردها، وأنا أؤخرها بالثمن إلى أجل أن ذلك سلف جر نفعا اه.
ونقل أبو الحسن عن ابن بشير أنه إن رضي المشتري بتعجيل الثمن صح البيع كانت السلعة قائمة أو فائتة، وإن رضي البائع بالتأجيل فإن فاتت السلعة لم يصح ذلك؛ لأن القيمة وجبت حالة فإذا أخره صار فسخ دين في دين وإن كانت قائمة فقولان للمتأخرين اه.