[فصل البيع حال كونه مرابحة]
ص (فصل وجاز مرابحة والأحب خلافه)
ش: يعني أنه يجوز البيع حال كونه مرابحة ومعناه أن يبيع السلعة بثمن مرتب على الثمن الذي اشتراها به إما بزيادة عليه أو بنقص عنه وقد
يساويه؛ ولهذا قال ابن عرفة: بيع مرتب ثمنه على ثمن مبيع يعقبه غير لازم مساواته له، قال: فخرج بالأول يعني قوله: مرتب ثمنه على ثمن مبيع يعقبه بيع المساومة والمزايدة والاستئمان، وبالثاني: وهو قوله: غير لازم مساواته له الإقالة، والتولية، والشفعة، والرد بالعيب على القول بأنه بيع.
(قلت) وقول الشارح: هو أن يبيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم يتفقان عليه غير جامع لخروج ما بيع بوضيعة ونحوه، قول التوضيح معناه أنه يخبر البائع المشتري بما اشترى السلعة به، ثم يفيده شيئا انتهى. ونحوها لابن عبد السلام وكأنهم تكلموا على ما هو الأغلب كما يظهر من تسمية هذا البيع مرابحة، والله أعلم.
وقوله: والأحب خلافه إن أراد به كلام ابن عبد السلام فهو مخالف له كما قال الشارح: إذ ظاهر كلام المصنف العموم لكل الناس، وظاهره ولو مرة وابن عبد السلام إنما حكى عمن لقي من شيوخه أنه يكره للعامة الإكثار منه، ويحتمل أن يكون أراد به قول ابن رشد البيع على المكايسة والمماكسة أحب إلى أهل العلم، وأحسن عنده، والله أعلم.
ص (وحسب ربح ما له عين قائمة كصبغ إلى آخره)
ش: قال الشارح بعد حله كلام المصنف قال في النكت
فإن كان هو يتولى الطرز، والصبغ بنفسه لم يحسب، ويحسب له الربح؛ لأنه كمن وظف ثمنا على سلعة باجتهاده اه.
ولفظ النكت: واعلم أنه لو كان هو يتولى الطرز، والصبغ، ونحو ذلك لم يجز أن يحسبه، ويحسب له الربح؛ لأنه يصير كمن وظف على سلعة باجتهاده ه، وإنما يصح ما ذكره في الكتاب إذا كان قد استأجر على ذلك؛ لأنه هو الذي فعل ذلك، وهو أبين فاعلمه اه.
وقال ابن يونس: قال بعض أصحابنا: وإنما يصح ما ذكره في الكتاب في أن الصبغ والخياطة والقصارة يحسب في أصل الثمن، ويضرب له الربح إذا كان قد استأجر غيره على ذلك، وأما لو كان هو الذي عمل لك أو عمل له غيره ولم يؤد فيه أجرة لم يجز أن يحسبه، ويحسب له الربح إلا أن يبين ذلك كله وإلا فهو كمن وظف على سلعة اشتراها وثمنها أو رقم على سلعة ورثها أو وهبت له ثمنا اه.
ص (وزيد نصف عشر الأصل، والوضيعة كذلك)
ش: اعلم أن لفظ: " نصف " وقع في بعض النسخ، وهو سهو والصواب: وزيد عشر الأصل والوضيعة كذلك، وعلى هذا شرح الشيخ بهرام فقال في المثال الذي ذكر: هو كربح العشرة أحد عشر بزيادة عشر الأصل، قال في التوضيح: مدلولها عرفا ما ذكره المصنف وأما عرفا فإن الربح كل عشرة أحد عشر اه.
ثم قال الشارح: فعلى هذا الوضيعة كذلك أي فيأخذ عن كل أحد عشر
عشرة اه. وظاهر قول المصنف: والوضيعة كذلك أنه إذا باع بوضيعة أحد عشر فإنه ينقص عشر الأصل وليس كذلك بل كما قال الشارح قال ابن الحاجب: وبوضيعة العشرة أحد عشر بنقص جزء من أحد عشر من الأصل على الأصح.
ص (وهل هو كذب أو غش؟ تأويلان)
ش: أي: وهل هو كذب فيلزم المشتري إن حط البائع القدر الزائد أو غش فلا يلزم المشتري، وإن حط عنه البائع ذلك المقدار تأويلان للشيوخ على المدونة.
ص (ووجب تبيين ما يكره كما نقده وعقده مطلقا)