ص (إلا المثلي)
ش: فإنه يجوز للمشتري التمسك بالأقل، وإن استحق الأكثر وله
فسخ العقد عن نفسه، والفرق بين المثلي والمقوم أن ما ينوب المثلي من الثمن معلوم بخلاف المقوم، وقول الشارح في شروحه الثلاثة قوله: إلا المثلي أي فإنه يلزم المشتري باقيه بحصته من الثمن فهو؛ لأنه إذا استحق الأكثر لم يلزم المشتري باقيه، وإنما له الخيار.
قال في المدونة وصرح بذلك ابن الحاجب وغيره بل قال في التوضيح: اعترض ابن عبد السلام على ابن الحاجب بأن كلامه يقتضي أن لا خيار له في المثلي باستحقاق النصف، وليس كذلك بل ابن القاسم يخيره بالثلث فأكثر، وفي ابن يونس يخير بالربع اه.
(تنبيه:) كلام المصنف يقتضي أن استحقاق جل المثلي كوجود العيب بجله، وليس كذلك فإن استحقاق جله يوجب للمشتري الخيار في التمسك بالباقي، أو رده، ووجود العيب بجله يوجب له الخيار في الرضا بالجميع، أو رد الجميع، وليس له التمسك بالسالم ورد المعيب إلا برضا البائع كما سيأتي في قول المصنف: وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا وقال في كتاب القسمة من المدونة: ومن اشترى مائة إردب قمحا فاستحق منها خمسون خير المبتاع بين أخذ ما بقي بحصته من الثمن، أو رده، وإن أصاب بخمسين إردبا منها عيبا، أو بثلث الطعام، أو بربعه فإنما له أخذ الجميع، أو رده، وليس له رد المعيب، وأخذ الجيد خاصة اه. وصرح بذلك في أول كتاب التدليس بالعيوب من المدونة.
ص (وإتلاف البائع والأجنبي يوجب الغرم)
ش: قال في كتاب الاستحقاق من المدونة: ومن ابتاع
من رجل طعاما بعينه ففارقه قبل أن يكتاله فتعدى البائع على الطعام فباعه فعليه أن يأتي بطعام مثله، ولا خيار للمبتاع في أخذ دنانير، ولو هلك الطعام بأمر من الله انتقض البيع، وليس للبائع أن يأتي بطعام مثله، ولا ذلك عليه اه. وانظر كلام ابن عرفة وما نقله من سماع عيسى (مسألة) .
قال في المسائل الملقوطة: وفي فتاوى القاضي ابن زرب، وقد سئل عن رجل ابتاع قمحا وشعيرا، أو رأى الطعام وساومه عليه، ودفع إليه عربونا، ثم بقي الطعام عند بائعه، ولم يجزه المشتري، ولا كاله فلما كان إلى أيام ارتفع السعر، وغلا فجاء المبتاع يطلب الطعام فأبى البائع أن يدفع إليه الطعام قال: يلزمه البيع فيما عقد معه قليلا كان، أو كثيرا، فإن كان قد استهلكه فعليه أن يأتي بمثله اه. وفي القباب شرح مسائل ابن جماعة نحو كلام ابن زرب فراجعه والمسألة في أوائل السلم الثاني من المدونة، وفي نوازل سحنون من جامع البيوع، وفي البرزلي في مسائل البيوع، وفي السلم الثالث، وقال في المسائل الملقوطة أيضا قبل المسألة المذكورة: مسألة: من عليه طعام فأبى الطالب من قبضه وبراءة ذمته، ومكنه المطلوب مرارا فأتى من جنى على الطعام قال مالك: ليس له المكيلة، وإنما له قيمته يوم عجز عن أخذه، ولم يختلف في هذا من الأحكام بمسائل الأحكام اه.
ص (وجاز البيع قبل القبض إلا مطلقا كطعام المعاوضة)
ش: يعني أن من ملك شيئا بوجه من الوجوه فإنه يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه
إلا الطعام أي سواء كان ربويا، أو غير ربوي المأخوذ بمعاوضة، وإنما قررناه بذلك ليسلم مما أورده على ابن الحاجب وانظر التوضيح، أو في كلام ابن عرفة إشارة إلى ذلك وقال في السلم: الثالث من المدونة: وما ابتعت من الطعام بعينه، أو بغير عينه كيلا، أو وزنا فلا تواعد فيه أحدا قبل قبضه، ولا تبع طعاما تنوي أن تقضيه من هذا الطعام الذي اشتريت اه. وقال القرافي في الفرق الثاني والتسعين والمائة قال صاحب الجواهر: لا يفت شيء من التصرفات قبل القبض، ولا البيع فيمنع بيع الطعام قبل قبضه اه.