ونقل الباجي ذلك على أنه المذهب، ونصه: إذا ثبت أن الاستبراء والمواضعة يقع بانقضاء المواضعة وذلك بظهور الحيض فإنه بأول الدم قد خرجت من ضمان البائع وسقطت سائر أحكام المواضعة، وتقرر ملك المشتري عليها، وهل يحل له الاستمتاع بها، أو لا؟ قال ابن القاسم: ذلك له بأول ما تدخل في الدم، ويجيء على قول أشهب: إنه يستحب له أن يؤخر حتى يعلم أن ما رأته من الدم حيضة انتهى.
وقال ابن يونس: قال بعض فقهائنا القرويين: وبأول دخولها في الدم صارت إلى ضمان المشتري عند ابن القاسم وحل له أن يقبل، ويتلذذ وخالف ابن وهب وقال حتى تستمر الحيضة لإمكان انقطاع الدم فلا يدخل في ضمان المشتري إلا بعد استحقاق الدم واستمراره انتهى.
فتأمله فإنه لم يحك قولا باستمرار الضمان إلى خروجها من الحيضة، والله أعلم.
(فرع:) وتكون النفقة على البائع في مدة المواضعة كما قاله في الرسالة ومفهوم قوله: المواضعة أن ضمانها إذا لم يكن مواضعة على المشتري، ولو كانت في أيام الاستبراء، وهو كذلك قاله الجزولي في الكبير عند قوله في باب العدة: واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة، ونصه: في أثناء تعليل مسألة وفي استبراء ضمانها من المشتري
انتهى.
ص (وبدئ المشتري للتنازع)
ش: هذا في غير الصرف، وأما في الصرف فلا يجبر واحد منهما.
قال صاحب الطراز: المعقود عليه ثمن ومثمن فالثمن الدنانير والدراهم، وما عداها مثمنات، فإذا وقع العقد في شيء من المثمنات بشيء من الأثمان فقال ابن القاسم يلزم المبتاع تسليم الثمن أولا انتهى.
وقال قبله: إنه إذا وقع العقد على دنانير بدنانير، أو على دراهم بدراهم، وقال كل واحد: لا أدفع حتى أقبض لم يتعين على واحد منهما وجوب التسليم، وقيل: له إن تراخى قبضكما فسخ الصرف، وإن كان بحضرة حاكم ففي الدنانير والدراهم بالدراهم يوكل القاضي من يحفظ علاقة الميزان ويأمر كل واحد أن يأخذ عين صاحبه، وفي الدراهم بالدنانير يوكل عدلا يقبض منهما ويسلم لهما فيقبض من هذا في وقت قبض هذا، وإن وقع العقد على شيء من المثمنات كعرض بعرض، وتشاحا في الإقباض فعلى ما تقدم في الذهب والورق إلا أن العقد لا ينفسخ بتراخي القبض عنه، ولا بافتراقهما من مجلسه انتهى ملخصا.
وتقدم كلامه المذكور بأبسط من هذا في أول البيوع في التنبيه الرابع من شرح قول المصنف ومؤخر، ولو قريبا، وذكر في التوضيح عن المازري أنه قال: لا أعلم في هذه المسألة نصا لمالك، ولا للمتقدمين، ثم ذكر كلام ابن القصار، ثم ذكر كلام الزواوي أنه قال في المدونة ما هو نص، أو كالنص على تبدئة المشتري ففي كتاب العيوب: ومن اشترى عبدا فللبائع أن يمنعه من قبضه حتى يدفع إليه الثمن انتهى.
وبحث في ذلك ابن عرفة، فقال: كان يجري لنا في البحث دفع دلالة لفظها على تبدئة المبتاع أنها تدل على عدم تبدئة البائع وعدم المقابضة والإقراع والتسليم لعدل، وذلك أعم من تبدئة المبتاع، أو القول لهما إما أن يتطوع أحدكما، أو كونا على ما أنتما عليه انتهى.
ونحوه للبساطي (قلت) لفظها المتقدم نص في المسألة إذا ضم لقاعدة مقررة وهي: أن مقتضى العقد المناجزة في الثمن والمثمون، والتأخير فيهما، أو في أحدهما لا يكون إلا بشرط، أو عادة كما نقل ذلك في التوضيح عن المتأخرين في الكلام على بيع الثمار قبل بدو صلاحها فإذا طلبا المناجزة، أو أحدهما، وقلنا: إن مقتضى عقد البيع الحكم بها في الثمن والمثمون كان لفظها نصا في تبدئة المبتاع فتأمله منصفا والله أعلم.