وقال سند بعد أن ذكر كلام النوادر: هذا يرجع إلى حرف وهو أن يغسل كل ما أمكنه غسله من وجهه، فغور العين مما يمكنه غسله وهو مما يواجه به، وكذلك غور الجرح إلا أن يكون غورا داخلا أو طالعا بحيث لا يتوصل إلى جميعه أو لا يواجه بجميعه، أو يكون ضيقا فيغسل ما يمكنه من ذلك انتهى. وقوله: أو طالعا كذا رأيته في ثلاث نسخ من الطراز ولعله يعني أن جوانب الغور طالعة ونقل ابن يونس كلام النوادر وقبله وكذلك المصنف في التوضيح في الكلام على المضمضة وغيره وقبلوه بل لم يذكروا خلافه، وكذلك ابن عرفة ونصه: ويجب غسل ما تحت مارنه وظاهر شفتيه وأسارير
جبهته وغائر ما تحت مارنه وغائر أجفانه لا ما غار جدا من جرح أو خلقة انتهى. وقال ابن فرحون بعد أن ذكر ما تقدم: ووصف الاستغوار بكونه كثيرا هو الصواب. وذكر بعضهم الاستغوار ولم يقيده بالكثرة وليس بصواب؛ لأن موجب سقوط غسله حصول المشقة وذلك لا يحصل إلا في الاستغوار الكثير. قال الشيخ زروق: وذكر بعضهم أن ذلك محدود برؤية قعره عند المواجهة وعدمها.
(قلت) ولم أقف على ما أطلقه وإنما أطلت في هذا؛ لأن بعض الناس يميل إلى حمل كلام المصنف على إطلاقه، وليس ذلك بصواب.
(تنبيه) يفهم من كلام الباجي أنه إذا أمكنه إيصال الماء إليه من غير دلك وجب ذلك وهو كذلك قال أبو الحسن الصغير: لو انتقبت كفه بسهم ونفذت واندملت نافذة لزمه غسل داخلها إن أمكنه وإلا أوصل الماء إليها، ولو اتصل طرفاها واندملت لم يكن عليه نقبها انتهى. (فرع) قال سند: لا خلاف بين أرباب المذاهب أنه لا يشرع غسل داخل العينين، ويؤثر عن ابن عمر أنه كان يفعله حتى عمي.
(قلت) واستحبه بعض الشافعية لفعل ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -. قال الدميري: وسائر الأصحاب على خلافه. قال: وفعل ابن عمر رواه البيهقي والله تعالى أعلم. وعن هذا احترز الشيخ في الرسالة. ويمر يديه على ما غار من ظاهر أجفانه كما قاله الجزولي وقال: قال مالك: لا يلزمه ذلك؛ لأنه يؤذي والله تعالى أعلم.
ص (ويديه بمرفقيه)
ش: هذه هي الفريضة الثانية وهي غسل اليدين مع المرفقين، وهي ثانية أيضا بالكتاب والسنة والإجماع، والمرفق بفتح الميم وكسر الفاء، وبكسر الميم وفتح الفاء لغتان قرئ بهما وهو آخر عظم الذراع المتصل بالمفصل سمي بذلك لأن المتكئ يرتفق به إذا أخذ براحته رأسه متكئا على ذراعيه، والباء في قوله بمرفقيه بمعنى مع أي الفريضة الثانية غسل اليدين مع المرفقين، وبهذا عبر غير واحد من أهل المذهب وعدلوا عن لفظ الآية إليها لبيان وجوب دخول المرفقين في الغسل وهذا هو المشهور، وعليه فإلى في الآية بمعنى مع كقوله تعالى {وإذا خلوا إلى شياطينهم} [البقرة: 14]- رحمهم الله - {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} [النساء: 2] أو تقول: اليد حقيقة من الأصابع إلى المنكب على المشهور و " إلى " للغاية، والغاية إذا كانت جزءا من المغيا فهي داخلة أو " إلى " غاية للمتروك أي اتركوا منها إلى المرافق وقيل: إن لفظة اليد مشتركة بين معان ثلاث: من الأصابع إلى الكوع، ومن الأصابع إلى المرفق، ومن الأصابع إلى آخر العضد، وأنها مشتركة بين الكل والجزء وعلى هذا فيكون في الآية إجمال، وإن قلنا: " إلى " بمعنى مع لاحتمال أن يريد غسل اليد إلى الكوع ثم يغسل المرفق، ومثله يكون في كلام المصنف ومن شاركه في هذه العبارة والاعتماد في ذلك على ما بينته السنة ففي الصحيح عن أبي هريرة «أنه غسل يديه حتى شرع في العضد. وقال هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ»