وقال لما تكلم على مسألة سماع أبي زيد: ولا اختلاف أن له القيام بالغلط في بيع المرابحة، وقوله: بيع المساومة لا قيام فيه بالغلط هو المشهور في المذهب انتهى.
وما ذكره عن نوازل سحنون في كتاب العيوب لم أقف عليه، ولعله يشير إلى ما في نوازل سحنون من كتاب البيوع فيمن اشترى أرضا فوجد فيها بئرا عاذبة، فقال البائع: بعتك شيئا لا أعرفه أنها للمشتري، ولعل مسألة كتاب الأقضية التي أشار إليها هي
دعوى أحد الورثة الغلط بعد القسمة فإني لم أر فيه ما يناسب هذا إلا هذه المسألة، وهي في الأم في كتاب الأقضية ذكرها البراذعي في كتاب القسمة، وهذا يوجه بأنه أشار إلى المسألة المذكورة في نوازل سحنون فتأمله، ونقل ابن عرفة - رحمه الله - كلام ابن بشير جميعه، وزاد بعد قوله في نوازل سحنون في كتاب العيوب في بعض الروايات والله أعلم.
ص (ولا بغبن، ولو خالف العادة)
ش:.
قال في التوضيح الغبن بفتح الغين وسكون الباء عبارة عن بيع السلعة بأكثر مما جرت العادة أن
الناس لا يتغابنون بمثله، أو اشتراها كذلك، وأما ما جرت به العادة فلا يوجب ردا باتفاق انتهى.
، وقد تقدم كلام ابن رشد أن هذا الذي ذكره المصنف هو ظاهر المذهب، وقال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الرهون لو باع رجل جارية قيمتها مائة وخمسون دينارا بألف دينار وارتهن رهنا، وكان مشتريها من غير أهل السفه جاز ذلك.
قال ابن رشد: في قوله هذا ما يدل على أنه لا قيام في بيع المكايسة بالغبن، ولا أعرف في المذهب في ذلك نص خلاف، وكان من الشيوخ من يحمل مسألة سماع أشهب الواقعة في أول رسم منه من كتاب الرهون على الخلاف ويتأول منها وجوب القيام بالغبن في بيع المكايسة، وليس ذلك بصحيح؛ لأنه إنما يرى له الرد بالغبن لا من أجل اضطراره إلى البيع مخافة الحنث على ما ذكره في الرواية، وقد حكى بعض البغداديين عن المذهب، وعزاه لابن القصار أنه يجب الرد بالغبن إذا كان أكثر من الثلث، وليس ذلك بصحيح لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرتزق بعضهم من بعض» ، وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - «غبن المسترسل ظلم» دليل على أنه لا غبن في غير المسترسل، وما لم يكن فيه ظلم فهو حق لا يجب القيام به، وقد استدل على ذلك بعض الناس بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الأمة الزانية «بيعوها، ولو بضفير» «وبقوله لعمر لا تشتره، ولو أعطاكه بدرهم» ، وهذا لا دليل فيه؛ لأنه خرج على التقليل مثل قوله في العقيقة: «ولو بعصفور» ، وقوله «من بنى مسجدا، ولو بقدر مفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة» وما أشبه ذلك كثير انتهى.
وقال ابن عبد السلام ظاهر الأحاديث يدل على صحة المشهور لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر في الجمل الذي باعه منه، وقد ساومه «أولا تبيعه بدرهم فقال لا» ثم ثبت في الصحيح على أنه باعه بخمس أوراق على أن له ظهره إلى المدينة، ثم ذكر حديث: «لا يبع حاضر لباد» وحديث الأمة الزانية وحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، ثم قال ابن رشد في سماع أشهب لما تكلم على المسألة المذكورة.
قال ابن دحون: هذه مسألة ضعيفة كيف يفسخ البيع للغبن وذلك جائز
بين كل متبايعين إلا ما خصته السنة بالرد، ولو اشترى رجل من غير مولى عليه ما يساوي مائة درهم بألف درهم لزم ذلك، ولم يفسخ ولم يختلف في ذلك انتهى.