ص (والقول للبائع في العيب، أو قدمه)
ش: قال في المقدمات: العيوب على قسمين: عيب يمكن التدليس به، وعيب لا يمكن التدليس به فلا يجب الرد به، ولا القيام، ولا الرجوع بقيمته في الفوات، وهو على وجهين أحدهما: ما استوى البائع والمبتاع في الجهل بمعرفته، وكان في أصل الخلقة فلا رجوع باتفاق، أو لم يكن في أصلهما على اختلاف، والثاني ما استوى البائع والمبتاع في المعرفة به، وذلك ما كان من العيوب ظاهرا لا يخفى اه.
(فرع:) من اشترى شيئا ثوبا، أو حنطة، أو غير ذلك، ثم رده بعيب فينكر ربه أن يكون هو متاعه فنقل في المسائل الملقوطة عن مختصر الواضحة عن ابن الماجشون أن القول قول البائع مع يمينه، وإن نكل فالقول قول المشتري مع يمينه أنها التي اشتراها منه ما غير ولا بدل اه.
ص (والغلة له للفسخ)
ش: يعني أن الغلة للمشتري إذا رد بالعيب إلى حين فسخ عقد البيع
وهو ظاهر إذا كان المبيع لا غلة فيه يوم البيع، ولا يوم الرد واغتل المشتري فيما بين ذلك وأخذ الغلة، فإن كانت الغلة فيه يوم البيع، أو يوم الرد فلكل مسألة حكم أشار إلى الأولى بقوله: وثمرة أبرت وصوف تم كما سيأتي بيانه ص (ولم ترد بخلاف ولد وثمرة أبرت وصوف تم)
ش: قوله: لم ترد مستغنى عنه بما قبله، وإنما ذكره ليرتب عليه قوله بخلاف ولد إلخ المعنى أن من اشترى شيئا من إناث الحيوان سواء كان مما يعقل، أو لا، ثم ردها بعيب فإنه يرد معها ولدها اشتراها حاملا أو حملت عنده؛ لأن الولد ليس بغلة قاله في التوضيح وقال في المدونة: وإذا ولدت الأمة عندك، ثم رددتها بعيب رددت ولدها معها، وإلا فلا شيء لك، وكذا ما ولدت الغنم والبقر والإبل، ولا شيء لك في الولادة إلا أن ينقصها ذلك فترد ما نقصها.
قال ابن يونس: يريد، وكان في الولد ما يجبر به النقص جبره على قول ابن القاسم كما.
قال في الأمة تلد، ثم يردها بعيب انتهى.
وقوله وثمرة أبرت أي، وكذلك من اشترى نحلا مؤبرة واشترط الثمرة، ثم وجد الثمرة، ثم اطلع على عيب فإنه يرد الثمرة؛ لأن لها حصة من الثمن، ولو لم يشترطها المشتري لكانت للبائع، وقال أشهب: لا ترد؛ لأنها غلة واتفق ابن القاسم وأشهب على عدم اللبن، وإن كان في الضرع يوم البيع؛ لأن ذلك خفيف وقاله في المدونة.
قال أبو الحسن: إلا أن تكون مصراة يوم الشراء فيرد معها صاعا من الطعام وقال اللخمي: وإن احتلبها لم يغرم بذلك إذا لم تكن حين البيع مصراة، وإن كانت وقت الرد مصراة كان له أن يحلب، ثم يرد؛ لأنه قد جمع، ولم يبق إلا احتلابه كالخراز والحداد، وكذلك إذا كانت يوم الشراء مصراة فهو مبيع على الصحيح من المذهب انتهى.
وعلى قول ابن القاسم فيرد الثمرة إن كانت قائمة، وإن فاتت يرد مكيلتها إن علمت، أو القيمة إن لم تعلم، أو الثمن إن كان باعها قاله في المقدمات وقوله: وصوف تم أي، وكذلك من اشترى غنما عليها صوف تام، ثم جز الصوف، ثم اطلع على عيب فإنه يرد، فإن فات رد مثله قاله في المدونة قال ابن يونس: وإن لم يعلم وزنه رد الغنم بحصتها من الثمن كمشتري ثوبين يفوت عنده أحدهما، ثم يجد بالباقي عيبا، وفي كتاب محمد إذا لم يعلم وزنه رد قيمته، والأشبه ما قدمنا، وعلى هذا قياس من قال: إذا فات الأدنى من الثوبين رد قيمته معه إلا ربع المعيب؛ لأنه يقول: إذا انقضت صفقتي لم يلزمني المعاينة في الأدنى انتهى.