نعم كلام المتيطي الذي نقله المصنف في التوضيح مطلق، وإن كان يتلمح منه أيضا أن ذلك بالبلد فانظره على نحو كلام ابن يونس في أول كتاب العيوب وانظر كلام ابن بطال أيضا فإنه مخالف لكلام اللخمي
ص (وإلا رد إن قرب وإلا فات)
ش: هذا نحو ما نقل في التوضيح عن المتيطي أنه قال: وإن كان البائع غير مدلس، فإن حمل المبيع إلى موضع قريب لزمه رده إلى حيث أخذه، وإن نقله إلى موضع بعيد كان فوتا يوجب له الرجوع بقيمة العيب بعد ثبوته اه. وقد تقدم في كلام ابن رشد أنه لا يلزمه رد السلعة مع القرب ونحوه لابن يونس.
قال في أوائل كتاب العيوب: قال بعض القرويين: ولو كانت سلعة فأدى في حملها ثمنا، ثم وجد عيبا لكان مخيرا بين أن يرد، أو يمسك ويرجع بقيمة العيب، ويصير ذلك كعيب حدث عنده.
قال: ولو اشتراها فحملها، ثم ظهر أن البائع مدلس فليس على المشتري أن يردها إلى الموضع الذي اشتراها فيه لتدليسه عليه، وقيل: ذلك عليه كالإقالة اه. فلم يفرق بين القرب وغيره، وكذلك كلام اللخمي فإنه نقل في ذلك قولين قال إثر كلامه السابق: ويختلف أيضا إن لم يدلس قال ابن حبيب: من نقل إلى بلد ما في نقله لبلد البائع غرم كثير يرفع إلى سلطان ذلك البلد فيسمع بينته على شراء الإسلام وعهدته يريد في الجارية فيأمر ببيع ذلك على بائعه، وله فضله، وعليه نقصه، وعلى هذا إن نقلت في البلد قبضها حيث نقلت، وإن لم يدلس، وعلى ما ذكره ابن سحنون يكون نقله إلى بلد الآخر فوتا، ويلزم المشتري قيمة العيب، ولا يلزم البائع قبوله في البلد الآخر، وهو أحسن إلا أن يكون المبيع عبدا، أو دابة لا يتكلف في رجوعه
كراء والطريق مأمونة فلا يكون نقله فوتا، ويختلف إذا وجد البائع في البلد الذي نقل إليه ماله حمل ورضي البائع بقبضه فعلى قول ابن حبيب ذلك للبائع، وروى أبو قرة عن مالك أنه قال: المشتري بالخيار إن شاء رد، وإن شاء وضع عنه قدر العيب، وهو أحسن.
وقد اختلف في الغاصب ينقل ماله حملا هل يكون له مقال لأجل الحمل فالمشتري أحرى أن يكون له ذلك فلا يلزم تسليم ماله حمل بالبلد الذي نقل إليه بإجماع منهما؛ لأن للمشتري مقالا لما غرم في نقله وللبائع مقال لما يغرم في رده، وإن كان لا حمل له كان المقال للبائع إذا كان الطريق غير مأمون، فإن كان آمنا فلا مقال لواحد منهما، ثم ذكر كلامه المتقدم في مسألة التدليس، ثم قال: وإن كان المبيع مما يكال، أو يوزن كان للمشتري أن يحبس هذا، ويغرم المثل معيبا في البلد الذي اشتراه به، وله أن يسلمه هنا، ويجبر البائع على قبوله إن كان مدلسا، وليس ذلك له إن لم يكن مدلسا اه. واقتصر ابن بطال في مقنعه على قول ابن حبيب الذي نقله اللخمي، ونقل ابن عرفة كلام اللخمي مختصرا، واقتصر عليه.
ص (كعجف دابة، أو سمنها)
ش: أما عجف الدابة فالمشهور أنه من المتوسط الموجب للخيار وقال ابن سلمة: إنه من المفيت الذي يوجب الرجوع بالقيمة، ويمنع الرد نقله ابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم، وقال ابن رشد في شرح المسألة الخامسة من رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب العيوب لم يختلفوا في هزال الدواب أنه فوت يكون به المبتاع مخيرا بين أن يمسك، أو يرجع بقيمة العيب وبين أن يرده ويرد ما نقصه الهزال اه. والفوت في كلام المدونة وغيرها يطلقونه على المتوسط الموجب للخيار فتحصل في هزال الدواب طريقان لابن راشد وغيره، وأما سمن الدابة فقال ابن رشد في شرح المسألة المتقدمة اختلف قول مالك في سمن الدواب فمرة رآه فوتا يكون المبتاع فيه مخيرا بين أن يرد، أو يمسك ويرجع بقيمة العيب، ومرة لم يره فوتا، وقال: ليس له إلا الرد اه. ونحوه في المقدمات وزاد فيها قولا ثالثا أنه فوت خرجه على الكبر، ونقله ابن عرفة، ونصه ابن رشد في لغو السمن وكونه من الثالث، أو الثاني ثلاثة لابن القاسم وابن حبيب والتخريج على الكبر اه. والثالث في كلامه هو