(الخامس:) هذا إذا دفع البائع الجعل للسمسار، وأما إذا دفعه المشتري له بشرط، أو عرف، ثم رد المبيع بعيب، فلم أر فيه نصا، ولا إشكال في الرجوع عليه بذلك، وإنما النظر هل يرجع عليه المشتري به، أو لا؟ ، وليس له مطالبة البائع به، وإنما يطالب المشتري به البائع، ثم يرجع البائع به إن لم يكن مدلسا على السمسار، وهذا هو الظاهر؛ لأنه جزء الثمن، وهذا فيما هو جعل على المبيع، وأما ما أعطاه المشتري للسمسار حلاوة على تحصيل الشيء المبيع، أو على إتمام البيع فيه فهذا لا يرجع فيه على البائع والظاهر: أنه إن كان السمسار يعلم في المبيع عيبا ويكتمه رجع عليه بذلك، وإلا لم يرجع عليه فتأمله.
ولم أقف على نص في ذلك والله أعلم.
انظر هل الجعل على البائع، أو على المشتري.
(السادس:) قال ابن عرفة إثر كلام المدونة المتقدم: أخذ منها كون الجعل عند عدم الشرط، أو العرف على البائع والله أعلم.
وتكلم ابن الحاجب وشارحوه وابن عرفة وصاحب الشامل هنا على عهدة ما باعه السمسار، أو الوكيل وما يتعلق بذلك وتكلم المصنف على بعض ذلك في الوكالة فنؤخر الكلام على ذلك إلى هناك، والله أعلم.
ص (ومبيع لمحله)
ش: قال الشارح: المسألة السادسة: إذا اشترى شيئا يحتاج إلى حمل كالأدنان والخشب فحمله إلى غير محل القبض فمع التدليس يلزم البائع أخذه في ذلك الموضع، ولا يلزم المبتاع رده لموضع القبض، وقيل يلزمه اللخمي والأول: أصوب اه. وظاهر كلام المصنف والشارح أن المدلس يلزمه أخذ المبيع في المحل الذي هو فيه، ولو نقله إلى بلد غير بلد العقد، وكلام اللخمي يدل على أن المراد نقله من دار البائع إلى داره لا أنه أخرجها من البلد إلا إذا كان البائع عالما بأن المشتري ينقله وسيسافر به.
قال اللخمي: اختلف إذا نقل المبيع، ثم وجد به عيبا فقال ابن سحنون فيمن اشترى خشبا، أو مطاحن فوجد به عيبا دلس به البائع بعد أن بان بها: تنازع أصحابنا فيها فقال قائلون على المشتري ردها والكراء على ردها وقال آخرون: ذلك على البائع؛ لأن ذلك غرر، ولو علم المشتري ما نقلها، وهو أحسن وأرى عليه أن يغرم للمشتري ما كان نقلها به حين قبضها أي، إن أوصلها إلى داره اه. ثم قال في آخر الفصل: لما تكلم على نقل السلعة إلى بلد غير بلد البائع، وإن كان البائع مدلسا وعالما أن المشتري ينقله ويسافر به كان للمشتري أن يجبره على قبوله في الموضع الذي نقل إليه، ولا يراعى حمل، ولا خوف طريق اه. فيفهم منه إذا لم يكن عالما بأن المشتري ينقله لا يلزمه ذلك، وصرح بذلك في البيان فقال ابن رشد في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من كتاب العيوب: ليس على من وجد عيبا بدابة اشتراها في غير البلد الذي اشتراها فيه أن يردها إلى البلد الذي فيه صاحبها إلا
أن لا يجد السبيل إلى ردها عليه حيث هي لعدم بينة، أو حكم، والسلعة بخلاف ذلك لما لزمه من الكراء عليها في حملها من بلد إلى بلد روى أبو قرة عن مالك أنه إن دعاه صاحبها إلى ردها كان بالخيار بين أن يردها، أو يأخذ قيمة العيب، وكذلك من اشترى سلعة ثقيلة لا بد من الكراء عليها فلما حملها من دار البائع، أو من الموضع الذي اشتريت به للبيع إلى داره، وجد بها عيبا كان مخيرا بين أن يردها إلى الموضع الذي اشتراها فيه، أو يمسكها، ويرجع بالعيب إلا أن يرضى البائع أن يأخذها حيث هي ويرد إليه ما غرم في حملها فلا يكون للمبتاع أن يمسكها ويرجع بقيمة العيب، وإن كان البائع دلس بالعيب لزمه أن يأخذها من دار المبتاع ويرد إليه ما غره على حملها؛ لأنه غره في ذلك، وسواء في حمل السلعة من بلد إلى بلد دلس له بالعيب، أو لم يدلس، والفرق بين الموضعين أن الذي يشتري الخابية ونحوها إنما يشتريها بحملها إلى داره قد علم ذلك البائع فوجب أن يفرق في ذلك بين التدليس وغيره كالذي يشتري الثوب فيقطعه قطع مثله، ثم يجد عيبا، وقد نقصه القطع اه. فلم يفرق بين المدلس وغيره إلا في نقل السلعة في البلد وينبغي أن يقيد كلام ابن رشد بما إذا لم يكن البائع عالما بأن المشتري ينقله كما تقدم في كلام اللخمي، وفي كلامه إشارة إليه فيتفق النقلان وينبغي أن يقيد كلام المصنف بذلك والله أعلم.