قال ابن يونس: قال أبو محمد: وهذا بعيد من أصولهم ابن يونس يريد أبو محمد أن له أن يرد قام عليه، أو لم يقم؛ لأنه إنما منعه من القيام عليه لعلة فارتفع ذلك الحكم بارتفاعها انتهى بالمعنى.
وذكر أيضا أن له رده على بائعه، وإن كان اشتراه من مشتريه منه عالما بعيبه؛ لأنه يقول: إنما اشتريته لأرده عليه، وأيضا فقد تقدم في كلام ابن عرفة أنه يعذر فيمن عدم القيام بغيبة البائع فهنا أولى، والله أعلم.
ص (والإخدام كالرهن والإجارة)
ش: فإذا أخدم العبد، أو الجارية شخص، ثم اطلع على عيب لم يرد بالعيب حتى يرجع إليه المبيع قاله في المنتقى والمقدمات
ص (فإن باعه لأجنبي مطلقا)
ش: أي، فإن باع المشتري الشيء الذي اشتراه لأجنبي، ثم اطلع على عيب فلا رجوع له على بائعه حينئذ بشيء، وليس له مخاصمته حينئذ كما تقدم في لفظ المدونة وقوله مطلقا أي سواء باعه لأجنبي بمثل الثمن الذي اشتراه به، أو بأكثر، أو بأقل أما إذا باعه بمثل الثمن، أو أكثر فواضح؛ لأنه لو رده على بائعه لم يرجع إلا بالثمن الذي دفعه، وأما إذا باعه بأقل فلأنه إما أن يكون عالما بالعيب فيبيعه رضا منه بذلك، أو لا يكون عالما بالنقص لحوالة الأسواق لا للعيب، وهذا قول ابن القاسم واختاره ابن المواز.
قال إلا أن يكون النقص لأجل العيب، مثل أن يبيعه بالعيب، وهو يظن أنه حدث عنده.
ولم يعلم أنه كان عند بائعه، أو باعه وكيل له، وظن ذلك فيرجع على بائعه بالأقل مما نقصه الثمن وقيمة العيب.
قال في التوضيح: وظاهر كلام ابن يونس قول محمد تقييد لقول ابن القاسم وبذلك صرح غيره، ولم يذكره ابن الجلاب على أنه تقييد اه. كلام التوضيح، وقال ابن عرفة جعل عياض وابن رشد قول محمد تفسيرا لقول ابن القاسم وعزاه عبد الحق لابن القاسم في الموازية لا لمحمد وقال في الشامل: ولو باعه لأجنبي، أو وهبه للثواب بكثمنه فأكثر فلا كلام له، وكذا بدونه، وهل مطلقا، أو إلا أن يقبض لأجل العيب ظانا هو أو وكيله أنه حدث عنده فله قيمته خلاف اه. والمراد بالأجنبي في كلام المصنف غير بائعه يدل على ذلك مقابلته بقوله، أو له.
تنبيه: قال الشارح في شروحه الثلاثة في شرح هذه المسألة أي، فإن باعه المشتري بعد الاطلاع على العيب من أجنبي إلخ، وهو سهو ظاهر وصوابه، فإن باعه قبل الإطلاع وتبعه البساطي على هذا السهو والله أعلم.
ص (وتغير المبيع إن توسط فله أخذ القديم ورده، ودفع الحادث)
ش: اعلم أن تغير المبيع تارة يكون بنقصان وتارة يكون بزيادة وتارة يكون بهما فالنقصان على خمسة، أوجه الأول:
التغير بنقص في القيمة لحوالة الأسواق، ولا يعتبر كما صرح به في أول كتاب العيوب من المدونة.
الثاني: النقصان بتغير حال المبيع دون بدنه كالزواج والزنا والسرقة، ويأتي الكلام عليه عند قول المصنف: وتزويج أمة.
الثالث: التغير بنقصان عين المبيع، وهذا الذي تكلم المصنف فيه وقسمه إلى خفيف ومتوسط ومفيت.
الرابع: النقصان من غير عين المبيع مثل أن يشتري النخل بثمرتها قبل الإبار، أو بعده والعبد بماله، فذهب مال العبد بتلف، أو ثمرة النخل بجائحة، ثم يطلع المشتري على عيب فلا خلاف أن ذلك لا يعتبر، وهو بالخيار بين أن يرد، ولا شيء عليه، أو يتمسك، ولا شيء له.
صرح بنفي الخلاف في المقدمات، وذكر المسألة في أثناء كتاب العيوب من المدونة وعزاها الباجي في المنتقى لعيسى بن دينار.