انتهى
ش: (إلا فيمن لا يفتض مثلها)
ش: وقال في الشامل: وكثيوبة من لا يوطأ مثلها إن كانت رائعة وإلا فلا، وقيل إلا بشرط انتهى.
ص (وعدم فحش ضيق قبل)
ش: إنما أتى بهذه العبارة لينبه على أن فحش ضيقه عيب، ولو قال: وضيق قبل إلا أن يفحش لكان أوضح، وفي بعض النسخ: صغر بدل ضيق، وهو أحسن؛ لأن صغر القبل عيب، وأما ضيق القبل فمن الصفات المستحسنة إلا أن يفحش، ولفظ الرواية: قال ابن المواز قال أشهب عن مالك: والصغيرة القبل ليس بعيب إلا أن يتفاحش فيصير كالنقص انتهى.
ص (وكونها زلاء)
ش: قال الشارح: قال في المدونة: وزاد في الموازية والواضحة إلا أن تكون ناقصة الخلقة انتهى.
ولم ينبه على قيد المسألة وقال ابن الحاجب: وفيها كونها زلاء ليس بعيب وقيد باليسير، قال في التوضيح: الزلاء بالمد صغيرة الألية، ولا بد من التقييد باليسير؛ ولهذا قال في الموازية إلخ انتهى.
ويمكن أن يقال: إنه في كلام المصنف معطوف على قوله ضيق قبل، والمعنى: وعدم فحش كونها زلاء فتأمله والله أعلم.
ص (وكي لم ينقص)
ش قال في الشامل: لا كي خف، ولم ينقص الثمن وقيل: إلا أن يخالف لون الجسد، أو يكون متفاحشا في منظره، أو كثيرا متفرقا، أو في الفرج، وما والاه، أو في الوجه وقيل من البربر فلا رد، بخلاف الروم.
ص (ثم ظهرت براءته)
ش:.
قال في الشامل: ولا تهمة بسرقة، ثم ظهرت براءته بكوجودها عند غيره
ص
كسوس الخشب)
ش: وقيل: يرد به، وهو رواية المدنيين وقال ابن حبيب: لا يرد إن كان من أصل الخلقة لا طارئا كوضعه في مكان ندي، وهل قوله: وفاق، وإليه ذهب المازري؟ ، أو خلاف وإليه ذهب ابن يونس؟ تأويلان وقيل يغتفر اليسير فقط
ص (والجوز ومرقثاء)
ش: هذا هو المشهور قال في الشامل: وثالثها إن كان قليلا يمكن اختباره بقثاءتين، أو جوزتين دون كثير ردلا ما كثر إلا أن يكون كله فاسدا، أو أكثره، وإن كان المعيب يسيرا في كثير فلا والأظهر إن شرط الرد مع وجوده مرا، أو غير مسوس يوفى له بشرطه اه. وقوله: والأظهر إلخ هو من كلام المصنف في التوضيح وانظر إذا جرت العادة بالرد بذلك هل ينزل منزلة الشرط، وهو الظاهر أم لا؟ لقوله في الأم: وأهل السوق يردونه إذا وجدوه مرا، ولا أدري بما رد، وذلك إنكار الرد اه.
ص (ورد البيض)
ش:؛ لأنه مما يعلم فاسده قبل كسره، فإن كسره المشتري رده مكسورا ورجع بجميع الثمن إن كان البائع مدلسا، وإن كان غير مدلس رجع عليه بما بين القيمتين إن كانت له قيمة يوم باعه بعد كسره، وإلا رجع بالثمن كله، وهذا إذا كسره بحضرة البيع، وإن كان بعد أيام لم يرده؛ لأنه لا يدرى أفسد عند البائع، أو عند المبتاع والله أعلم.
ص (وعيب قل بدار)
ش: اعلم أن عيوب الدار ثلاثة أقسام قسم يسير لا ينقص
من الثمن لا ترد به الدار، ولا يرجع بقيمته ليسارته كالشرفات، وقسم خطير يستغرق معظم الثمن، ويخشى منه سقوطها، فهذا ترد به، وقسم متوسط يرجع بمنابه من الثمن كصدع في حائط فالظاهر: أن المصنف أراد المتوسط بدليل قوله: رجع بقيمته بإضافة قيمته إلى ضمير العيب القليل كما هو في أكثر النسخ كما نبه عليه ابن غازي، ويكون قوله: كصدع جدار تشبيها له ويدخل في كلام المصنف اليسير الذي لا ينقص الثمن من باب أحرى.
قال في الشامل: واغتفر سقوط شرفة ونحوها واستحقاق حمل جذوع، أو جدار إلا أن يشترط أربع جدران فيرجع بقيمته كاستحقاق الأقل منها، وترد العروض بالعيب اليسير وقيل كالدور اه. وقيل: إن الدار كالعروض ترد باليسير، والفرق على المشهور بين الدور وغيرها أن اليسير فيها يصلح ويزول بحيث لا يبقى منه شيء بخلاف غيرها، أو أنها لا تنفك عن عيب، فلو ردت باليسير لأضر بالبائع، وقال البرزلي: والفرق بين الدور والأصول وغيرها أن اليسير في الدور والأصول لا يعيب إلا موضعه ويتهيأ زواله، وغيرها يعيب جميعه، ولا يتهيأ زواله ولعبد الحق الفرق أن الدور تشترى للقنية بخلاف غيرها، وعن ابن زرقون مسألة الدور أصل يرد إليه سائر البياعات في العيوب وسمعته يذكر التفرقة المتقدمة، ويقول: مسألة الدور ضعيفة فلذلك احتاج الناس إلى توجيهها اه. وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب لما تكلم على عيوب الدار: إنه لا يرد باليسير، وثمرة ذلك أن العيب إذا كان يسيرا وطلب المبتاع أخذ الأرش فقال له رب الدار: رد علي داري، وخذ مالك لم يكن له ذلك بخلاف العروض والسلع اه.