، ونقل ابن عرفة ما في رسم سماع أشهب وكلام ابن رشد عليه إلى قوله: فعلى رواية أشهب كل شيء يباع من جنسين متساويين في البلد فالبيع يقع على أفضلهما، ثم قال بعده ولابن حبيب في الواضحة خلافه قال: من ابتاع أمة، أو عبدا فألفاه روميا وشبهه من الأجناس التي يكرهها الناس، ولم يكن ذلك له فلا رد له إلا أن يكون أدنى مما اشترطه بائعه انتهى.
وقال قبل كلام العتبية: وفيها إن شرطها - يعني الجارية - بربرية فوجدها خراسانية فله ردها.
محمد، وكذا العكس لإشكال ما بينهما انتهى.
ص (وإن بمناداة)
ش: يشير إلى ما في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب الرد بالعيوب.
قال: وسئل عن الذي يبيع الميراث فيبيع الجارية فيصاح عليها، ويقول الذي يصيح: إنها تزعم أنها عذراء، ولا يكون ذلك شرطا منهم إنما يقولون: إنها تزعم، ثم يجدها غير عذراء فيريد أن يردها.
قال: أرى ذلك له قيل له: فإنهم يزعمون أنا لم نشترط، وإنما قلنا بأمر زعمته؟ قال: أرى أن يردها إلا أن يكونوا لم يقولوا شيئا فأما أن يقولوا مثل هذا، ثم يشتري
المشتري، وهو يظن ذلك فأرى له أن يردها.
وكذا لو قال: إنها تنصب القدور وتخبز، ويقولون: إنها تزعم، ولا يشترطون ذلك، فإذا هي ليست كذلك؛ فإني أرى له أن يردها إلا أن يخبروا شيئا فلا أرى عليهم شيئا.
قال محمد ابن رشد مثل هذا في رسم البيوع من سماع أصبغ بعد هذا، وفي رسم يوصى من سماع عيسى من كتاب النكاح، وهو مما لا اختلاف فيه أعلمه، سواء قال في الجارية أبيعها منك على أنها عذراء، أو على أنها رقامة، أو خبازة، أو وصفها بذلك، فقال أبيعها منك، وهي عذراء، أو رقامة، أو صباغة، أو أبيعها، وهي تزعم أنها عذراء، أو رقامة، أو خبازة ذلك كله كالشرط؛ لأنه إذا قال: إنها تزعم أنها على صفة كذا، وكذا وقالت عند البيع إني على صفة كذا، ولم يكذبها، ولا تبرأ منه، فقد، أوهم أنها صادقة فيما زعمت فكأنه قد باع على ذلك وشرطه للمبتاع، وإنما يعرف الشرط من الوصف في النكاح حسبما مضى في رسم يوصى المذكور