وأشار إلى مضي حكم أيام الخيار والاختيار فيها بقوله في آخر المسألة في الاختيار لا يلزمه شيء، وأما الثانية، وهي ما فيها خيار مجرد فأشار إليها بقوله: وإن كان ليختارهما فكلاهما مبيع ولزماه بمضي المدة، وهما بيده وأشار إلى الثالثة، وهي ما فيها اختيار بقوله: وفي اللزوم لأحدهما يلزمه النصف من كل سواء ضاعا معا، أو ضاع أحدهما، أو بقي حتى مضت أيام الخيار، والله أعلم.
(تنبيه:) زاد في الجواهر صورة رابعة، وهي أن يكون مخيرا في أحدهما في العقد والتعيين، وفي الآخر في التعيين خاصة دون العقد بأن يكون لزمه أحد الثوبين، وهو بالخيار في أخذ الآخر، فإن ضاعا ضمنهما إن لم تقم بينة، فإن قامت بينة ضمن واحدا فقط عند ابن القاسم، وإن ضاع أحدهما جرى الأمر في ضياعه على ما تقدم.
(فرع:) ويشترط في هذه الصورة تساوي الثمنين، فإن اختلفا كان من بيعتين في بيعة فيضمن حينئذ ضمان المبيع بيعا فاسدا.
قال في الجواهر: ومسألة الثوبين قد بسط الكلام عليها
ابن يونس والرجراجي وصاحب الذخيرة فمن أراد استيفاء الكلام عليها فليراجعها فيهم، والله أعلم.
ص (ورد بعدم مشروط فيه غرض)
ش: هذا شروع منه - رحمه الله - في الكلام على خيار النقيصة، وهو ما ثبت بسبب نقص يخالف ما التزم البائع شرطا، أو عرفا في زمان ضمانه، والتغيير الفعلي داخل في الشرط، وقال ابن عرفة: هو لقب لتمكين المبتاع من رد مبيعه على بائعه لنقصه عن حالة بيع عليها غير قلة كمائة قبل ضمانه مبتاعه فيدخل حديث النقص في الغائب والمواضعة وقبل الاستيفاء وبت الخيار إلا الرد لاستحقاق الأكثر اه.
ص (كثيب ليمين فيجدها بكرا)
ش: كلام ابن غازي حسن إلا أنه يوجد في كثير من نسخه، وقد أعتقها ابن عرفة فالظاهر أنه تصحيف وصوابه، وقد أغفلها ابن عرفة فإني لم أقف على هذه المسألة في كلام ابن عرفة.
(فرع:) قال في أول رسم من سماع أشهب من كتاب العيوب فيمن ابتاع سمنا فوجده سمن بقر فقال: ما أردت إلا سمن الغنم: إن له رده.
قال ابن رشد؛ لأنه رأى أن سمن الغنم أفضل، وكذا قال في هذا الرسم من هذا السماع من جامع البيوع: إن سمن الغنم ولبنها وزبدها أطيب وأجود من البقر وذلك عكس ما عندنا وعلى ما عندنا فليس له أن يرده؛ لأنه وجد أفضل الصنفين، وهذا إذا كان سمن الغنم هو الغالب في البلد، أو كانا متساويين فعلى رواية أشهب هذه كل شيء يباع من جنسين متساويين في البلد فالبيع يقع على أفضلهما، فإن وجد الأدنى كان له الرد، وإن وجد الأفضل لم يكن له أن يرد إلا أن يكون اشترط الأدنى لوجه كمن اشترى عبدا على أنه نصراني فوجده مسلما فأراد رده؛؛ لأنه قال: أردت أن أزوجه أمة لي نصرانية، أو ليمين علي أن لا أشتري مسلما، ثم قال في رسم الجواب من سماع عيسى: هذا هو الصحيح كمن اشترى أمة على أنها من جنس فوجدها من جنس أرفع منه كان له أن يردها إذا كان لاشتراطه وجه، وقيل: ليس له أن يرد، وإن كان لاشتراطه وجه، وقيل: له الرد، وإن لم يكن لاشتراطه وجه.
(تنبيه:) .
قال في الرسم المذكور فيمن اشترط نصرانيا فوجد مسلما إذا قلنا: له الرد لما ذكره من أنه يريد التزويج ممن هو على دينه هذا إذا عرف ما قال، وإن لم يعرف صدق ما قال، ولم يكن لذلك وجه لم أر أن يرد، ولم يذكر مثل ذلك فيما إذا قال: إن عليه يمينا فظاهر في مسألة اليمين أنه يصدق، وهو ظاهر؛ لأن اليمين قد لا يطلع عليها أحد واشتراطه ذلك قرينة تدل على صدقه فتأمله.