[فرع فات بيع المبتاع والخيار للبائع]
(فرع:) قال ابن عرفة قال اللخمي: لو فات بيع المبتاع والخيار للبائع فله الأكثر من الثمنين والقيمة، وعكسه للمبتاع الفسخ، أو الأكثر من فضل القيمة والثمن الثاني على الأول اه.
ص (ولغريم أحاط دينه)
ش: أي وانتقل الخيار للغرماء إذا كان دينهم محيطا، فإن اختاروا الأخذ فلهم ذلك إذا كان ذلك نظرا للميت، وأوفى التركة كما قاله في المدونة وترك المصنف التنبيه على ذلك لوضوحه زاد أبو محمد قيدا آخر، وهو أن يكون الربح للميت، والنقصان عليهم قال الشيخ أبو محمد: فإن اختاروا الترك، والأخذ أرجح لم يجبروا، وهذا الفرع ذكره ابن يونس بكلام بين حسن فانظره، ونقله ابن عرفة، ونصه الشيخ الربح له والنقص عليهم بخلاف أخذهم ما ابتاع يدفعه عنه لاستقلاله ببت عقده، فإن تركوا والأخذ أرجح لم يجبروا بخلاف هبة ثواب كذلك اه، وهذا القيد يفهم من كلام المصنف، ولا كلام لوارث إلا أن يأخذه بما له. قال ابن عرفة قلت: والربح للميت والله أعلم.
ص (ولوارث)
ش: يريد إن اتحد، أو تعدد، ولو اتفقوا.
قال في الشامل: والوصي مع الكبير كالورثة.
(فرع:) ، فإن اختلف الأوصياء فالنظر للحاكم قاله في الشامل والفرعان في المدونة ص (وهل ورثة البيع كذلك)
ش:.
(قلت) ظاهر المدونة أنه لا فرق بين ورثة البائع والمشتري وأنه يدخل فيهم القياس والاستحسان فينزل الراد من ورثة البائع منزلة المجيز من ورثة المشتري فالقياس أنه ليس للراد إلا نصيبه، ثم المشتري بالخيار في أخذ نصيب المجيز ورده والاستحسان أن للراد أن يأخذ نصيب أخيه المجيز.
والتأويل
الثاني: أنه ليس لمن رد أخذ نصيب المجيز؛ لأن من أجاز إنما أجاز للأجنبي لا لأخيه.
ص (وإن جن نظر السلطان)
ش: قال في المدونة: قال ابن القاسم: ومن جن فأطبق عليه في أيام الخيار، والخيار له فإن السلطان ينظر في الأخذ، أو الرد ويوكل بذلك من يرى من ورثته، أو غيرهم، وينظر في ماله وينفق منه على عياله.
(فرع:) هل المفقود كالمجنون، أو المغمى؟ قولان ذكرهما في الشامل وظاهر كلام ابن عرفة ترجيح أنه كالمجنون، والله أعلم.
ص (وانتظر المغمى)
ش:.
قال في المدونة: ومن أغمي عليه في أيام الخيار انتظرت إفاقته، ثم هو على خياره إلا أن يطول إغماؤه أياما فينظر السلطان فإن رأى ضررا
فسخ البيع، وليس له أن يمضيه بخلاف الصبي والمجنون.
ص (أو يغاب عليه إلا ببينة)
ش: تصوره من كلام الشارح ظاهر.
(فرع:) قال في الذخيرة: قال في الكتاب: إن رد المبيع في مدة الخيار فقال البائع: ليس هذا المبيع صدق المبتاع مع يمينه كان يغاب عليه أم لا.
اه. ص (وإن جنى بائع، والخيار له عمدا إلى قوله: فإن تلفت ضمن الأكثر)
ش:.
قال ابن عرفة: وجناية المشتري والخيار له خطأ لغو، فإن رد غرم نقص القليل في غرمه للمفسد ثمنه، أو قيمته ثالثها: أقلهما لابن القاسم وسحنون قائلا ويعتق عليه وقول اللخمي لو قيل لكان وجها، ثم قال: وجناية البائع والخيار له خطأ يوجب تخيير المبتاع وعمد في كونها دليلا ورده، القولان لابن القاسم وأشهب، ثم قال التونسي: وجنايته يعني المشتري، والخيار للبائع خطأ كأجنبي، وقول ابن الحاجب للبائع أخذ الجناية، أو الثمن لا أعرفه وينظر للمبتاع وعمدا للبائع إلزامه البيع، أو أرش الجناية وجناية البائع، والخيار للمبتاع بقتل خطإ فسخ وعمدا تلزمه فضل قيمته على ثمنه وينقص خطأ ضمانه وعمدا للمبتاع أخذه مع الأرش اه.