ص (وبشرط نقد)
ش: هو معطوف على قوله: بشرط مشاورة بعيد، ويعني أن بيع الخيار يفسد إذا اشترط البائع فيه على المشتري أن ينقده الثمن؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون الثمن تارة بيعا وتارة سلفا وفهم من قوله: وبشرط نقد أن التطوع بالنقد جائز، وهو كذلك، قال في أول كتاب الخيار من المدونة: والنقد فيما بعد من أجل الخيار أقرب، ولا يحل بشرط، وإن كان بيع الخيار بغير شرط النقد فلا بأس بالنقد فيه اه. قال في التوضيح في الكلام على بيع الغائب لما ذكر هذه النظائر، وإنما جاز النقد مع عدم الاشتراط لضعف التهمة.
وقال ابن عبد السلام: هنا كما لو تطوع المشتري بأن سلف البائع بعد عقدة البيع.
(تنبيهات الأول:) إذا تواطآ على النقد قبل عقد البيع، ولم يشترطاه في عقدة البيع فذلك بمنزلة الشرط، وهو واضح بل لو فهم ذلك من غير تصريح به فالظاهر أنه كالشرط فتأمله (الثاني:) قال ابن الحاجب، ولو أسقط النقد لم يصح بخلاف مسقط السلف، وقيل مثله، والفرق بينهما على المشهور أن الفساد في اشتراط النقد واقع في الماهية؛ لأنه غرر في الثمن؛ إذ المقبوض لا يدري هل هو ثمن أم لا، ومسألة شرط السلف الفساد موهوم وخارج عن الماهية.
قال في التوضيح وقال في النكت قال بعض الأندلسيين: وإذا وقع البيع باشتراط النقد فقيل لهما: إن هذا لا يجوز فقال البائع: أنا أسقط تعجيل النقد وأمضي البيع بالخيار فينبغي على أصولهم أن لا يكون ذلك له، وأن يكون بيعهما فاسدا بخلاف من باع سلعة واشترط أن يسلفه المشتري، ثم قال: أنا أسقط السلف قبل أن يقبضه وأمضي البيع فتدبر ذلك اه. وقال في الشامل: ولو أسقط شرط النقد لم يصح على المنصوص اه.
[طلب البائع وقف الثمن]
(الثالث:) لو طلب البائع وقف الثمن أي إخراجه من يد المشتري ووضعه على يد أمين حتى يتبين مآل أمر البيع هل يتم فيأخذه البائع، أو لا؛ فيرجع إلى المشتري لم يلزم المشتري ذلك.
قال بعضهم اتفاقا، وحكى بعضهم فيه قولا بالاتفاق قياسا على المشهور في المواضعة والغائب من لزوم إيقافه.
والفرق على المشهور أن البيع في المواضعة والغائب قد انبرم، وفي بيع الخيار لم ينبرم، ونقله ابن الحاجب وصاحب الشامل وغيرهما والله أعلم.
ص (وأرض لم يؤمن ريها)
ش: الري بكسر الراء وفتحها قال في الصحاح تقول: رويت من الماء بالكسر
أروي ريا وروى مثل رضا اه. وما ذكره المصنف هو نحو قوله في أكرية الدور والأرضين من المدونة، وإن أكريت من رجل أرضه قابلا، وفيها زرع، أو لمكتري عامه جاز، فإن كانت مأمونة كأرض النيل جاز النقد فيها، وإلا لم يجز بشرط، وقال الشارح ظاهر كلام المصنف أن التطوع بالنقد جائز، ونص الفاكهاني في شرح الرسالة على خلافه انتهى.
وقول المدونة وإلا لم يجز بشرط موافق لظاهر كلام المصنف والله أعلم.
ص (واستبد بائع، أو مشتر على مشورة غيره)
ش: قال
في الشامل على الأصح.
(فرع:) قال في الشامل: ولو مات فكذلك، وقيل: لا يلزم اه. والمشورة الشورى، وكذلك الشورة بضم الشين قاله في الصحاح
ص (ورضا مشتر كاتب)
ش: وكذلك إذا وهب، أو تصدق قال في الشامل: ولو تصدق مشتر، أو وهب لغير ولد صغير وقيل مطلقا، أو بنى الأرض، أو غرس، أو أعتق، ولو بعضا، أو لأجل، أو دبر فهو راض اه. ولم يفصل في العتق، وقال اللخمي: ومن اشترى على خيار فوهب، أو تصدق، أو أعتق، أو دبر، أو كاتب، أو، أولد، أو وطئ، أو قبل، أو باشر، أو نظر إلى الفرج كان ذلك رضا وقبولا للبيع، ثم قال: وعتق من له الخيار من بائع، أو مشتر ماض، وهو من البائع رد، ومن المشتري قبول، وإن أعتق من لا خيار له افترق الجواب، فإن أعتق البائع، والخيار للمشتري كان عتقه موقوفا، فإن قبل المشتري سقط عتق البائع، وإن رد مضى عتقه، وإن أعتق المشتري، والخيار للبائع، فإن رد البائع سقط عتق المشتري، وكذلك إن مضى له البيع لم يلزمه العتق؛ لأنه أعتق ما ليس في ملكه، ولا في ضمانه ويفارق هذا المشتري بشراء فاسد فيعتقه قبل القبض فإن العتق ماض على قول ابن القاسم؛ لأنه سلطه على العتق، ولم يسلطه في بيع الخيار، ويصح أن يقال: يلزمه العتق قياسا على قول ابن حبيب فيمن اشترى عبدا على خيار فجنى عليه، ثم قبل من له الخيار، وكأنه لم يزل له من يومئذ انتهى.