[فرع شرط في عقد ثلاث سنين وبنى المبتاع وغرس في أمد الخيار]
(فرع:) قال ابن عرفة: قال سحنون: لو شرط في عقد ثلاث سنين وبنى المبتاع، وغرس في أمد الخيار والخيار للبائع لم تفت بذلك ورد للبائع وللمبتاع قيمة بنائه منقوضا، وإن بنى بعد أجل الخيار المشترط فذلك فوت يوجب على المبتاع قيمة المبيع يوم انقضاء أمد الخيار اه. ولم يذكر ابن عرفة خلافا، والمسألة في نوازل أصبغ عن سحنون من كتاب بيع الخيار، ولم يحك ابن رشد فيها خلافا، وذكرها ابن يونس، ثم قال: وروى ابن سحنون عن أبيه فيمن اشترى سلعة وشرط خيار سنة، أو سنتين أن البيع فاسد وضمانها من المشتري من يوم قبضها اه. ففهم منه أن البناء والغرس على هذا القول يكون فوتا، ولو كان في أمد الخيار، ويفهم ذلك من كلام صاحب الذخيرة فإنه قال ابن يونس: فإن شرط الخيار سنتين فبنى وغرس، والخيار للبائع، فليس فوتا، ويكون فيه قيمته منقوضا، وإن بنى بعد أجل الخيار فهو فوت، وعليه قيمة الدار يوم انقضاء أمد الخيار قاله سحنون، وقال أيضا: يضمن المشتري يوم القبض كالبيع الفاسد اه. وتبعه صاحب الشامل إلا أن كلامه في الشامل يوهم أن هذا الفرع مفرع على القول بأن الخيار في الصيغة يجوز إلى سنة، أو فرع مستقل في بيع الخيار، وليس كذلك ويوهم أيضا أن القول الثاني بضمان القيمة إنما هو فيما إذا بنى وغرس بعد أمد الخيار، وليس كذلك.
وأيضا
فالذي رأيته في النسخ الموجودة منه ما نصه: فإن بنى، أو غرس، والخيار للبائع لم يفت، وعليه قيمته منقوضا إلا أن يبعد أمد الخيار فله قيمة المبيع يوم مضيه، وقيل يوم القبض فقوله إلا أن يبعد من البعد ضد القرب ليس له معنى، وصوابه إلا أن يبعد أي يتجاوز أمد الخيار فتأمله.
ص (أو مجهولة)
ش: قال في الجواهر كقولهما إلى قدوم زيد، ولا أمارة عندهما إلى قدومه، أو إلى أن يولد لفلان، ولا حمل عنده، أو إلى أن ينفق سوق السلعة، ولا أوان يغلب على الظن عرفا أنها تنفق فيه إلى غير ذلك مما يرجع إلى الجهل بالمدة والبيع فاسد اه. فعلم منه أن الأجل إذا كان معلوما بالعرف له كقدوم الحاج ونحوه جاز إذا لم يكن زائدا على المدة المعتبرة في تلك السلعة والله أعلم.
(فرع:) قال في الذخيرة عن الطرطوشي إذا شرط خيارا بعيد الغيبة، أو أجلا مجهولا فسد، وإن أسقطه اه.
(فرع:) الظاهر أن حكم الضمان في هذه المسألة حكم الضمان في المسألة السابقة.
ص (أو غيبة على ما لا يعرف بعينه) ش هكذا قال سحنون في أوائل كتاب الخيار من المدونة، ونصه: لما ذكر الخيار في الفواكه والخضر فقال من غير أن يغيب المبتاع على ما لا يعرف عينه من مكيل، أو موزون فيصير تارة سلفا وتارة بيعا، ثم قال: وذلك جائز فيما يعرف عينه اه. وظاهر ما ذكره من التعليل في المدونة أنه يفسد البيع، ونحوه لابن الحاجب وغيره قال في التوضيح: وأطلق المصنف في قوله: لا يغاب، ومراده الغيبة بالشرط، وإلا، فلو تطوع البائع بإعطاء السلعة للمشتري جاز لأن التعليل يرشد إليه؛ لأنه إنما يكون تارة بيعا وتارة سلفا مع الاشتراط كما في الثمن اه. وظاهر إطلاق قول المصنف، أو غيبة أن غيبة البائع أيضا ممتنعة قال في التوضيح، وقد نص في الموازية على امتناع غيبة البائع أيضا على ما لا يعرف بعينه قال: وليجز عنهما جميعا، والتعليل المذكور حاصل، ويقدر كأن المشتري التزمه وأسلفه، فيكون بيعا إن لم يرده وسلفا إن رده، وأجاب بعض الشيوخ يبقى بيد بائعه؛ لأنه عين شيئه.