الخلاف وقد ذكر المازري أن في كون علة منع مسألة المدونة اشتغال الذمتين بسكتين مختلفتين أو لأن اليزيدية دون المحمدية طريقين للأشياخ وعليهما منع عكس مسألة المدونة وجوازه وعزا ابن محرز الأولى لأكثر المذاكرين والثانية لبعضهم، انتهى. والظاهر في علة المنع إنما هو اشتغال الذمتين لا لأن اليزيدية دون المحمدية؛ لأن غاية ذلك أن يكون بمنزلة العلة وقد تقدم؛ لأنه إذا تساوى الأجلان فالبيع جائز سواء كان الثمن الثاني أقل أو أكثر أو مساويا لكن تقدم إنهما إذا اشترطا نفي المقاصة منعت هذه الصورة، واختلاف السكتين كاشتراط نفي المقاصة؛ لأنه لا يقضى بها حينئذ، والله أعلم. ومفهوم قوله إلى أجل أنه إذا اشتراها نقدا جاز وفي ذلك ست صور؛ لأنه بمثل عدد الثمن الأول أو أكثر أو أقل وعلى كل حال فالثمن الأول إما أجود سكة أو بالعكس وليس على إطلاقه بل ينظر فإن كان الثمن الأول أجود سكة فيمتنع لما تقدم أن الجودة والرداءة كالقلة والكثرة وإن كان الثاني أجود فإن كان بأقل من عدد الأول فيمتنع أيضا وإن كان مثل عدد الأول أو أكثر جاز فالجائز من مسائل النقد الست ثنتان فقط وهي ما إذا اشتراه بسكة أجود وكان عدد الدراهم الثانية مثل عدد الأولى أو أكثر وانظر أبا الحسن وابن يونس، والله أعلم.
ص (وإن اشترى بعرض مخالف ثمنه جازت ثلاثة النقد فقط)
ش: لما ذكر أولا اختلاف نوعي الثمن كما إذا كان أحدهما ذهبا والآخر فضة ذكر هنا اختلاف جنسهما وذلك شامل لما إذا كان أحد الثمنين نقدا والآخر عرضا أو كل منهما عرض لكنهما مختلفان وما ذكره ابن غازي ظاهر فراجعه ورأيت بخط القاضي عبد القادر الأنصاري - رحمه الله - على حاشية التوضيح للشيخ خليل عند قوله فإن كانا أي العرضان نوعين جازت الصور كلها إذ لا ربا في العروض قال الشيخ خليل تبعا لابن عبد السلام مراده بالصور كلها صور النقد الثلاثة وأما صور الأجل التسع فممتنعة؛ لأنه دين بدين اه، قال القاضي المذكور قال شيخنا البساطي - رحمه الله - مراده الاثنا عشر ولا أسلم لهم ما قالوا اه، ولم أقف على هذا الكلام للبساطي في شرحه على المختصر ولعل القاضي سمعه من لفظه، والله أعلم. والحق ما قاله الشيخ خليل وابن عبد السلام كما بينه ابن غازي، والله أعلم.
ص (والمثلي صفة وقدرا كمثله فيمنع ما قل لأجله أو أبعد إن غاب مشتريه به)
ش: قد تقدم الكلام أولا فيما إذا باع شيئا يعرف
بعينه من ذوات القيم وتكلم الآن فيما إذا كان المبيع شيئا لا يعرف بعينه من ذوات الأمثال فذكر أن مثله في الصفة والمقدار يقوم مقامه ومعنى المسألة أن من باع شيئا من المثليات إلى أجل ثم اشترى من المشتري مثل ذلك المثلي في الصفة والمقدار فكأنه اشترى ما باعه فيمتنع في ذلك الصور الثلاث المتقدمة وصورتان أخريان أشار إليهما بقوله فيمتنع بأقل لأجله أو أبعد ولذلك كانت الواو أنسب كما قال ابن غازي: وإن الشرط مختص في الصورتين الأخيرتين، وعلة المنع كما قاله في التوضيح أنهم يعدون الغيبة على المثلي سلفا فصار كأن البائع أسلف المشتري إردبا على أن يعطيه دينارا بعد شهر ويقاصه بالدينار عند الأجل اه، وذلك لأن فرض المسألة فيما إذا باع إردبا بدينارين إلى شهر ثم اشتراه بدينار إلى ذلك الشهر يريد أو إلى أبعد منه ثم قال ولا يقال إذا غاب على ما يعرف بعينه فقد انتفع به والسلف لا يتعين فيه رد المثل بل يجوز فيه رد العين والمثل فلم لا يعدونه سلفا؛ لأنا نقول لما رجعت العين فكأنهما اشترطا ذلك فخرجا عن حقيقة السلف وفيه نظر اه كلام التوضيح، والله أعلم.