(فرع) قال ابن عرفة، قال المازري: ولو فعلا هذا على أن ينظر إليها ويتأملها فإن رضي أمسك جاز اه.
ص (وكبيع ما في بطون الإبل أو ظهورها)
ش: قال ابن عرفة: اشتهر في كتب الفقهاء والأصوليين حديث النهي عن بيع المضامين والملاقيح ولا أعرفه في كتاب حديث إلا في الموطإ مرسلا روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة ثم قال: وخرج مسلم ومالك في الموطإ عن نافع عن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن بيع الحبلة»
ص (أو إلى أن ينتج النتاج)
ش: قال ابن الفاكهاني في شرح الرسالة: النتاج بكسر النون ليس إلا اه
ص (وكبيعه بالنفقة عليه حياته) ش يشير إلى قوله في كتاب السلم الثاني من المدونة ومن اشترى دارا على أن ينفق على البائع حياته لم يجز فإن وقع وقبضها المبتاع واستغلها كانت الغلة له بضمانه ويرد الدار إلى البائع ويرجع عليه بقيمة ما أنفق عليه إلا أن تفوت الدار بهدم أو بناء فيغرم المبتاع قيمتها يوم قبضها اه. قال المشذالي: تكررت هذه المسألة في الشفعة وفي آخر كتاب الجنس قال
الوانوغي قال عبد الوهاب: إنما فسد البيع للجهل بالعوض؛ لأن النفقة وقعت إلى غير مدة معلومة ولو اتفقا على تعيين البائع مدة معلومة لجاز إذا كان يرجع إلى ورثته ما بقي من المدة إن مات قبل تمامها، ونحوه لابن محرز عن أشهب ومعنى قيمة ما أنفق يريد إذا كان في جملة عيال المشتري وأما لو دفع إليه المشتري مكيلة طعام أو وزنا معلوما من دقيق أو دراهم لرجع بذلك اه. قال أبو الحسن إثر كلام المدونة المذكور، قال ابن يونس قال بعض أصحابنا: وإنما يرجع عليه بقيمة ما أنفق إذا كان لا يحصي النفقة أو كان في جملة عياله وأما لو دفع مكيلة معلومة من الطعام أو دنانير أو دراهم معلومة لرجع عليه بمثل ذلك وقوله يعني في المدونة إلا أن تفوت الدار إلخ ويتقاصان قال: ولو أسكنه إياها على أن ينفق عليه حياته فهو كراء فاسد فيرجع عليه بقيمة ما أنفق وعليه كراء ما سكن ويتقاصان أيضا
ص (إلا أن يفوت)
ش: ظاهره أنه إذا فات المبيع فإن البيع يمضي وليس كذلك بل حكمه حكم البيع الفاسد يفسخ بالقيمة فيرجع البائع بقيمة المبيع يوم قبضه ويقاصه المشتري بما أنفقه عليه وقد نبه على ذلك البساطي وهو ظاهر، والله أعلم.
ص (على عقوق الأنثى)
ش: الظاهر أن عقوق بفتح العين، والله أعلم.
ص (وإن أعقت انفسخت)
ش: ظاهر كلامه أنه راجع إلى الصورتين أعني الزمان والمرات وهو الذي ارتضاه ابن عرفة خلاف ما ذكره ابن عبد السلام أنه راجع إلى مسألة المرات، والله أعلم.
ص (وكبيعها بالإلزام)
ش: أي بالإلزام للمتبايعين أو لأحدهما
فلا يجوز إلا إذا كان الخيار لهما معا قال في المدونة: ولا يجوز بيع سلعة على أنها بالنقد بدينار أو إلى شهر بدينارين وكذلك على أنها إلى شهر بدينار أو إلى شهرين بدينارين على الإلزام لهما أو لأحدهما وليس للمبتاع تعجيل النقد لإجازة البيع؛ لأنه عقد فاسد وإن كانت على غير الإلزام جاز اه. من البيوع الفاسدة قبل الكلام على البيع بشرط العتق، ونحوه لابن الحاجب وقال الشارح في الكبير: وإنما قال بالإلزام احترازا مما إذا باع ذلك على خيار لهما أو لأحدهما فإن ذلك يجوز اه، ونحوه في الوسط وهو سهو ظاهر وكأنه غره، والله أعلم. ظاهر التوضيح فإنه قال: وقوله يعني ابن الحاجب على اللزوم أي شرط منع النوعين رجاء أن يكون البيع لازما للمتبايعين معا أو لأحدهما وإن لم يكن على اللزوم لهما أو لأحدهما جاز اه. فقوله آخرا وإن لم يكن على اللزوم لهما أو لأحدهما عطفه بأو يوهم ما قاله الشارح غير أن في كلام التوضيح ما يصرف هذا الوهم وهو أنه صدر بأنه إن كان البيع على اللزوم لهما أو لأحدهما فإنه لا يجوز فعلم أن قوله أو لأحدهما من جملة النفي أي شرط الجواز أن ينتفي الأمران أعني اللزوم لهما أو لأحدهما.