(تنبيه) أطلق المصنف وابن الحاجب في بيع الحيوان بلحم جنسه وهو مقيد بالحيوان المباح الأكل قال في التوضيح لما علل بالمزابنة وفي هذا إشارة إلى أنه لو كان غير مباح الأكل لجاز بيعه باللحم وهو كذلك فيجوز بيع الخيل باللحم لعدم المزابنة حينئذ اه. وروي عن أشهب جواز بيع اللحم بالحيوان قال ابن عرفة: والمعروف عنه كقول مالك اه. وفي السلم الثالث من المدونة ومحل النهي عن اللحم بالحيوان إنما ذلك من صنع واحد لموضع التفاضل فيه والمزابنة فذوات الأربع الأنعام والوحش كلها صنف واحد لا يجوز التفاضل فيه ويجوز لحم طير بحي من الأنعام والوحش والحوت بالطير كله أحياء نقدا أو إلى أجل وما كان من الطير والوحش والأنعام لا يحيا وشأنه الذبح فلا خير فيه بالحوت ولا باللحم من غير صنفه إلا يدا بيد وكل شيء من اللحم يجوز فيه التفاضل فجائز فيه الحي بالمذبوح ثم قال: ولا بأس بلحم الأنعام بالخيل وسائر الدواب نقدا أو مؤجلا؛ لأنها لا تؤكل لحومها وأما بالهر والثعلب والضبع فمكروه لاختلاف الصحابة في أكلها ومالك يكره أكلها من غير تحريم ولا بأس بالجراد بالطير وليس هو لحما ويجوز واحدة من الجراد باثنتين من الحوت يدا بيد إذ ليس الجراد من الطير ولا من دواب الماء اه. ثم قيد المصنف المنع بأن لا يطبخ اللحم فإن طبخ جاز بيعه بالحيوان
من جنسه؛ لأن اللحم بالطبخ ينتقل عن جنسه ويجوز فيه التفاضل فلا يجوز في الحيوان من باب أولى ونقل ابن الحاجب في ذلك قولين فقال في التوضيح تبعا لابن عبد السلام ظاهر كلامه أن القولين بالجواز والمنع والذي حكاه ابن المواز أن ابن القاسم أجازه وأشهب كرهه
[فرع باع حيوانا للذبح بدراهم إلى أجل]
(فرع) قال الشيخ أبو الحسن في كراء الدور والأرضين في مسألة من أكرى أرضه بدراهم إنه لا بأس أن يأخذ ما يجوز أن يبتدئا به كراء الأرض ويؤخذ منه أن باع حيوانا للذبح بدراهم إلى أجل أن له أن يقتضي من ثمنه طعاما كما يجوز بيعه به ابتداء وهذا إذا كان يراد للقنية وأما إن كان لا منفعة فيه إلا اللحم فلا يجوز اه
ص (أو لا منفعة فيه إلا اللحم أو قلت)
ش: فلو كان فيه منفعة غير اللحم وليست قليلة كما إذا كان لها صوف ولبن فليس كاللحم ولو علم أن البائع كان يريد ذبح ما ذكر فأبدله بحيوان آخر، قال في المدونة: ومن أراد ذبح عناق كريمة أو حمام أو دجاج فأبدلها رجل منه بكبش وهو يعلم أنه أراد ذبح ذلك فجائز
ص (كبيعها بقيمتها أو على حكمه أو حكم غيره أو رضاه)
ش: هذه مسألة: كتاب البيوع الفاسدة من المدونة قال أبو الحسن اللخمي: إلا أن يقوم دليل على أن القصد بالتحكيم المكارمة فيجوز كالهبة للثواب اه. وقبله في الشامل، فقال: إلا بكرامة قريب ونحوه
ص (بإلزام)
ش: يعود إلى جميع ما تقدم وإن كان على غير الإلزام جاز كما سيأتي في آخر فصل الخيار وإن سكت عن ذكر اللزوم وعدمه جاز وهو محمول على أنه بالخيار إذا رآها، قاله أبو الحسن الصغير في السلم الثالث
ص (وكملامسة الأثواب)
ش: قال في المدونة
في كتاب الغرر، قال مالك: والملامسة شراؤك الثوب لا تنشره ولا تعلم ما فيه أو تبتاعه مثلا ولا تتأمله أو ثوبا مدرجا لا ينشر من جرابه أبو الحسن قوله ولا تعلم ما فيه يعني وتكتفي باللمس وهو بين في الأمهات.