أحدهما كالقمح والشعير أو لا يحرم كالقمح والدخن وقد ذكر ابن الحاجب هذا القول، هكذا على الإطلاق فاعترض عليه المصنف في التوضيح في ذلك وذكر أن الباجي قيده بما إذا كان الخبزان من صنف واحد وأن ابن رشد ذكر أنه لا خلاف أن المعتبر الوزن في الخبزين إذا كان أصلهما مختلفا على مذهب من يرى أن الأخباز كلها صنف واحد قال: فليس هذا القول على عمومه كما قال المصنف يعني ابن الحاجب، انتهى. وقال في الشامل: والمعتبر الدقيق إن كان صنفا واحدا وإلا فبوزن الخبزين اتفاقا، انتهى. وقال ابن عرفة بعد أن حكى الاتفاق عن ابن رشد: وظاهر كلام ابن شاس ونص ابن الحاجب أنه مختلف فيه وهو بعيد أو ممتنع، انتهى.
(تنبيه) إذا اعتبر الدقيق في الخبزين إذا كانا من صنف واحد فإن عرف كل واحد قدر كيل دقيقه فلا إشكال وإن لم يعلم ذلك فيتحرى قدر ما في كل واحد من الدقيق، قاله في أواخر سماع أبي زيد من جامع البيوع.
(فرع) قال في العمدة: ويجوز قسمة الخبز واللحم ونحو ذلك على التحري عند تعذر الموازين ويسهم عليه، انتهى. وانظر التوضيح
ص (كعجين بحنطة أو دقيق)
ش: تصوره ظاهر.
(فرع) قال في النوادر ومن كتاب محمد، قال مالك: ولا بأس بسلف الحميرة للجيران ويردونها قال في العتبية من سماع ابن القاسم على التحري قال محمد: وذكر أشهب العجين بالعجين تحريا، انتهى.
(فائدة) نشا القمح الذي يصفق به ألوان الثياب ليس فيه ربا، قاله الزناتي في شرح الرسالة، انتهى. من الألغاز
ص (وإلا فبالعادة)
ش: أطلق - رحمه الله - في العادة والمنقول أنه إذا لم يكن للشرع فيه معيار فالمعتبر العادة
العامة فإن لم يكن فعادة محله كما صرح به ابن الحاجب، والله أعلم.
ص (وفسد منهي عنه إلا بدليل) ش لما انقضى الكلام على البيع الصحيح وما يعرض له أخذ يتكلم على البيع الفاسد وجعل هذا الكلام مقدمة له والمذهب أنه يدل على فساد المنهي عنه قال ابن عبد السلام: وهذا هو المشهور في مذهبنا، وقال ابن مسلمة في الفاسد المختلف فيه إنه يمضي وقوله إلا بدليل نحوه لابن الحاجب قال ابن عبد السلام: أي إلا بدليل منفصل يدل على أن بيعا خاصا لا ينقض اه. ولعل من أمثلة ذلك ما يأتي في بعض البيوع أنه لا يجوز ويمضي كما في تلقي السلع وفي بعضها أنه يمضي على صفة ولا يمضي على أخرى كتفريق الأم من ولدها فإنه إن جمعاهما في ملك واحد مضى ونحو ذلك
ص (كحيوان بلحم من جنسه إن لم يطبخ) ش روى مالك في مراسيل ابن المسيب عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع اللحم بالحيوان» قال ابن عرفة، قال أبو عمر: لا أعلمه يتصل من وجه ثابت وأحسن أسانيده مرسل سعيد هذا اه. وقال ابن عبد السلام عن ابن المسيب من ميسر بيع الجاهلية: بيع اللحم بالشاة والشاتين قال أبو الزناد: قلت لابن المسيب أرأيت رجلا يشتري شارفا بعشرة شياه، فقال: إن كان اشتراها ليسخرها فلا خير في ذلك قال أبو الزناد: وكان من أدركت ينهون عن بيع اللحم بالحيوان، قال: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك اه.
والحديث عام في كل لحم بحيوان لكنه عند مالك ليس محمولا على عمومه بل مخصوص عنده - رضي الله عنه - ببيع اللحم بنوعه من الحيوان؛ لأن بيع اللحم بالحيوان بيع معلوم بمجهول من جنسه فهو من المزابنة وهي إنما تمتنع في الجنس الواحد؛ ولهذا قال المصنف: كحيوان بلحم جنسه وأما لحم الطير بالغنم ولحم الغنم بلحم الطير أو الحوت فجائز قال في التوضيح: إن المزابنة شرطها اتحاد الجنس اه.