وظاهر المذهب أنه ليس على حكم الطعام ولما منع ابن القاسم الزكاة فيه في العتبية قال إذ ليس بعيش وقال أشهب في الموازية فيه الزكاة ورواه ابن وهب عن مالك وزكاته العشر لا تجب في غير مأكول وإن عمت منفعته وهذا في القطن والكتان والقصب والشمار بل لا تجب في الحبوب وفي ثمرة النخيل والأعناب حتى ترجع طعاما وتطيب أيضا فإيجاب الزكاة وأخذها من زيت الكتان يقتضي كونه على حكم الطعام وبزر الكتان يؤكل بأرضنا عادة ويباع في الأسواق كذلك كما يباع السمسم ويؤكل نيئا ومقلوا واختلف فيه أصحاب الشافعي فقال بعضهم يجري فيه الربا وبعضهم لا ربا فيه وهو الظاهر لأنه في العادة لا يستطاب ولا يؤكل بل يستخبث ريحه فكيف بأكله بل يعد أكله سفها فهو في نفسه خارج عن نفس المأكول ولا يلزم من إيجاب الزكاة فيه في قول لأن الزكاة إنما تجب في حبه وحبه مأكول يستلذ ولا يستخبث ولما وجبت الزكاة في حبه أخذت من زيته على قياس ما له زيت ولأن التفاضل لا يحرم في كل جنس من الطعام وإنما يحرم فيما يقتات ويدخر أو يصلح القوت به، وزيت الكتان خارج عن
ذلك فلا يقتات به ولا يصلح به القوت في العادة أما زيت السلجم فإنه لا ربا فيه ويخالف زيت الفجل لأن زيت الفجل مأكول ويخالف زيت الكتان لأن زيت الكتان زيت حب مأكول، والسلجم لا يؤكل حبه لا زيته.
ومن الزيوت زيت الخس وهو مأكول وزيته بأرضنا مدخر عام الوجود وكذلك زيت الجوز مأكول من مأكول وهو مدخر عام الوجود بخراسان وأرض العراق وكذلك زيت القرطم وزيت البطم وهو زيت الحبة الخضراء وهو كثير بالشام وبالجملة كل زيت فهو يدخر فإن كان مما يؤكل غالبا ويؤكل حبه غالبا ففيه الربا وإن كان حبه لا يؤكل وهو يؤكل ففيه الربا اعتبارا بزيت الفجل وإن كان حبه مما يؤكل وهو لا يؤكل ففيه خلاف اعتبارا بزيت الكتان انتهى (فرع) قال ابن رشد في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من البزور ولم ير مالك ما يطيب من الزيوت بأشجار الأرض يخرج من صنفه وإنما يخرج بذلك إذا طيب بصريح الطيب كالمسك والعنبر والعود وشبهه ونحوه في الشامل فمن حلف على الزيت أن لا يأكله ولا يبيعه يحنث بالزيت المطيب ما لم يخرجه ما فيه من الطيب عن صنفه حتى يجوز التفاضل فيه إلى أجل إلا أن ينوي الزيت الخالص فلا يحنث بالطيب على حال والله أعلم.
ص (إلا الكعك بأبزار)
ش: بفتح الهمزة على وزن أفعال جمع بزر بكسر الموحدة وفتحها والكسر أفصح قاله في المحكم ويجمع أبزار على أبازير فهو جمع الجمع وهي التوابل الآتي ذكرها (فرع) وألحق اللخمي بالأبزار الدهن فقال يجوز بيع الإسفنج بالخل متفاضلا والإسفنج الزلابية وقال ابن جماعة يجوز بيع الإسفنجة والمسمنة بالخبز متفاضلا
ص (وبيض)
ش: هذا هو المشهور أنه ربوي، وقال ابن شعبان: يجوز التفاضل فيه (تنبيه) قال الشيخ زروق في شرح الرسالة وفي تهذيب الطالب عن الموازية: بيع الطير كله صنف النعام والطاووس فما دونها بما يطير أو لا يطير يستحيا أو لا يستحيا صغيره وكبيره لا يباع إلا مثلا بمثل تحريا وإن اختلف الأعداد والمشهور استثناء بيض النعام لأنه سلعة وغير مستهلك اه هذا هو الذي في النسخة التي رأيتها ولعله؛ لأن قشره سلعة، والله أعلم.
ص (ومطلق لبن)
ش: شمل قوله حتى لبن الآدمي فلا يجوز التفاضل فيه لا بجنسه ولا بغيره وهو كذلك نص عليه المشذالي في حاشيته على المدونة في كتاب السلم الثالث، وقال ابن ناجي أيضا في السلم الثالث من شرح المدونة: ولبن الآدمي عندي هو كأحد الألبان من الأنعام فيحرم التفاضل فيه وفيها، انتهى، والله أعلم.