ثم قال وعلى هذا يجري ما يصنع في السمك المطبوخ
من خردل وليمون وغيره هل لذلك حكم السمك أو له حكم نفسه اه باختصار، ونقله في التوضيح واختصره جدا وظاهر كلام المصنف هنا أنه مشى على كلام ابن أبي زيد فأعطى المرق حكم اللحم فإذا بيع لحم ومرق بلحم ومرق فلا بد من المماثلة بينهما وكذا إذا بيع لحم ومرق بلحم فقط أو بيع مرق فقط بمرق فقط وانظر هل يدخل في ذلك ما إذا بيع لحم بمرق، وأنه لا بد من المماثلة ظاهر كلامهم دخول ذلك فليتأمل، وقوله: والعظم والجلد يعني أنه إذا بيع اللحم باللحم نيئا أو مطبوخا بالوزن أو بالتحري فهل يباع بعظمه على ما هو عليه، ويعد العظم كأنه لحم، وهو المشهور واحتجوا له ببيع التمر بالتمر من غير اعتبار نواه، والقول الثاني لابن شعبان أنه يتحرى ما فيه من اللحم فيسقط العظم والأول مذهب المدونة قال فيها على اختصار سند قلت فهل يصلح الرأس بالرأس؟ قال لا يصلح في قول مالك إلا وزنا بوزن أو على التحري قلت فإن دخل رأس في وزن رأسين أو دخل ذلك في التحري قال: لا بأس به؟ قال: نعم لا بأس به عند مالك قال سند ظاهر قوله لا يصلح إلا وزنا بوزن أن العظم له حكم اللحم ما لم يكن منفصلا عنه، كما قاله الباجي وغيره قال اللخمي وعلى القول الآخر لا يجوز إلا أن يتحرى اللحم والقولان جاريان في عظم الرأس وغيره والخلاف في الرءوس باللحم وفي الأكارع باللحم في طرح عظم الرءوس والأكارع يجري على ذلك اه.
والجلد كذلك، كما تقدم عن سند أنه كاللحم إذا كان مأكولا قال في المدونة: ولا خير في شاة مذبوحة بشاة مذبوحة إلا مثلا بمثل تحريا إن قدر على تحريهما قبل السلخ قال ابن أبي زمنين: ينبغي على أصولهم أن لا يجوز إلا أن يستثني كل واحد جلد شاته وإلا فهو لحم وسلعة بلحم، وسلعة قال سند وروى يحيى بن يحيى نحوه عن ابن القاسم قال الباجي: وهذا ليس بصحيح؛ لأن الجلد لحم يؤكل مسموطا قال سند وعلى قول الباجي يراعى الصوف فيفرق بين المجزورتين وغيرهما اه.
ص (ويستثنى قشر بيض النعام)
ش: اعلم أن البيض ربوي على المشهور كما سيأتي فلا يباع البيض إلا بالوزن أو بالتحري وقشره تابع له كالعظم للحم إلا بيض النعام فإن قشره كسلعة فلا يجوز بيعه ببيض آخر إلا أن يستثنيه صاحبه؛ لأنه يصير سلعة وربوي بربوي وذلك لا يجوز، وهذا أحد القولين وسيأتي ذلك إن شاء الله.
ص (وذو زيت كفجل والزيوت أصناف)
ش: كذا في بعض النسخ، وذو بالواو على أنه مبتدأ خبره أصناف وفي بعضها وذي بالياء على أنه معطوف على ما قبله من المجرورات وأما قوله
والزيوت فهو بالرفع والمعنى أن ما له زيت كحب الفجل والسمسم والجلجلان والقرطم والزيتون فهو ربوي وهذه الحبوب أصناف أي كل واحد منها صنف مستقل يجوز بيعه بالصنف الآخر متفاضلا (تنبيه) شمل كلامه - رحمه الله - بزر الكتان وزيت الكتان وقال ابن عرفة وفي كون بزر الكتان ربويا رواية زكاته ونقل اللخمي عن ابن القاسم: لا زكاة فيه إذ ليس بعيش القرافي وهو ظاهر المذهب.
(قلت) والجاري على ما قدمه في باب الزكاة من أنه لا زكاة فيه أنه غير ربوي ثم قال وفيها زيت الزيتون وزيت الفجل وزيت الجلجلان أجناس لاختلاف منافعها قال ابن حارث اتفقوا في كل زيت يؤكل أنه ربوي وأجاز ابن القاسم التفاضل في زيت الكتان لأنه لا يؤكل وقال أشهب لا يباع قبل قبضه اه وقال اللخمي زيت الزيتون والجلجلان والفجل والقرطم وزيت زريعة الكتان والجوز واللوز أصناف يجوز بيع كل صنف منها بالآخر متفاضلا ويجوز التفاضل في زيت زريعة الكتان لأنه لا يراد للأكل ويجوز بيعه بزيت الزيتون نقدا وإلى أجل ويجوز التفاضل في زيت اللوز لأنه لا يراد للأكل غالبا وإنما يراد للعلاج ويدخل في الأدوية وكذلك زيت اللوز عندنا اه ونقله في التوضيح وقبله فعلم من هذا أن الراجع في بزر الكتان وزيته أنهما غير ربويين وكأن المصنف ترجح عنده أنهما ربويان بحسب بلده فإن كثيرا من الناس بمصر يستعملون زيت الكتان لقلي السمك ونحوه وقد قال ابن رشد في آخر سماع أبي زيد من كتاب السلم والآجال: إن زريعة الفجل وزريعة الكتان من الطعام لا تباع حتى تستوفي ولا يباع منها اثنان بواحد وقاله في المدونة ومعنى ذلك في البلد الذي يتخذ فيه ذلك اه وقال في الطراز لما تكلم على الزيوت فما كان منها يؤكل في العادة فهو على حكم الطعام وإن دخل في غير منفعة الأكل فزيت الزيتون جنس على اختلاف صفاته فيباع بعضه ببعض كيلا إلا أن يجمد منه شيء فتنضم أجزاؤه وينتقص فإنه يمنع بيعه بالجاري غير الجامد لأن الجاري إذا جمد انتقص فيكون من بيع الرطب باليابس من جنس واحد وهذا إذا تحقق نقص الجامد عن المائع وزيت الجلجلان جنس يجوز بيعه بزيت الزيتون متماثلا ومتفاضلا مع اشتراكهما في الزيتية قال وكذلك زيت الفجل له حكم الطعام وهو بأرض يؤكل بالطبخ والقلي وهو بأرض الصعيد صبغ للآكلين ومنع مالك في الواضحة بيعه قبل قبضه وأوجب فيه الزكاة وهو عند مالك جنس واحد ثم قال ومن الزيتون زيت البزر وهو زريعة الكتان ويختلف فيه.