(فرع) قال سند وعد مالك في المختصر الترمس مع القطنية وذكره ابن الجلاب في تفريعه، والله أعلم.
ص (وتمر وزبيب)
ش: لا خلاف أن أصناف التمر كلها جنس واحد، وكذلك أصناف الزبيب، وأنهما أعني الزبيب والتمر جنسان، والله أعلم. قال الجزولي القشمش زبيب صغير لا عظم له.
ص (ولحم طير وهو نجس ولو اختلفت مرقته كدواب الماء وذوات الأربع، وإن وحشا والجراد وفي ربويته خلاف)
ش: قال سند اللحوم عند مالك أربعة أجناس: لحم ذوات الأربع جنس على اختلاف أسماء الحيوان إنسيها ووحشيها. ولحم الطير جنس مخالف للحم ذوات الأربع على اختلاف الطيور وحشيها، وإنسيها ولحم الحوت ثالث مخالف للجنسين الأولين على اختلاف الحوت ما كان له شبه في البر، وقوائم يمشي عليه وما لا شبه له والجراد جنس رابع فكل جنس من هذه الأربعة يجوز بيعه بالجنس الآخر متفاضلا ويابسا بطري ولا يجوز في الجنس الواحد تفاضل ولا طري بيابس خلا الجراد فإنه في المدونة قال: الجراد ليس بلحم وذكر ابن الجلاب أنه جنس رابع عند ابن مالك، وهو مقتضى مذهبه؛ لأنه يفتقر عنده إلى الذكاة ويمنع منه المحرم، وبالجملة فظاهر المذهب أنه جنس ربوي انتهى.
وعزا ابن عرفة لظاهر المدونة نحو ما في الجلاب لقوله فيها
يجوز اثنان بواحد من الحوت يدا بيد، وقال المازري: المعروف من المذهب أن الجراد ليس بربوي خلافا لسحنون وإلى ما قال المازري أنه المعروف من المذهب وما قال سند إنه ظاهر المذهب أشار المصنف بقوله: خلاف وفي النوادر عن الموازية وكل ما يسكن الماء من الترس فما دونه، والطير فما فوقه صنف لا يباع متفاضلا، وقوله: " ولو اختلفت مرقته " يعني أن لحم الطير إذا طبخ بأمراق مختلفة فإنه صنف واحد لا يجوز التفاضل فيه يعني في المطبوخ بعضه ببعض وأما المطبوخ منه بالنيء فسيأتي أنه إن طبخ بإبزار صار جنسا مستقلا قال في المدونة: والمطبوخ كله صنف واحد، وإن اختلفت صفة طبخه كقليه بعسل وأخرى بلبن فلا يجوز فيه التفاضل وأشار بلو إلى قول اللخمي: القياس أنه يجوز التفاضل بين قلية العسل، وقلية الخل؛ لأن الأغراض مختلف فيهما، وهذا ليس خاصا بلحم الطير بل الحكم جار في لحم دواب الماء، ولحم ذوات الأربع ولحم الجراد على القول بأنه ربوي ويستفاد هذا من تشبيهه هذه الثلاثة بلحم الطير وأما بيع المطبوخ من لحم أحد هذه الأجناس بالمطبوخ من جنس آخر فهو الفرع الذي يذكره المصنف بعد هذا وأما المطبوخ من جنسين بالنيء من جنس آخر فلا إشكال في جوازه ولذلك سكت عنه وقد علم حكم جميع الأقسام، والله أعلم.
(فرع) قال في أواخر السلم في الثالث من المدونة ولا خير في الصير بلحم الحيتان متفاضلا ولا صغار الحيتان بكبارها متفاضلا، قال في التنبيهات الصير بكسر الصاد حيتان صغار مملوحة قال في الطراز: ولا فرق في الجنس بين صغيره وكبيره وخشنه وناعمه، كما لا فرق بين الجمل والجمل ولا بين النعام والحمام ولا بين حوت الماء العذب بحوت الماء المالح فالصير بمصر سمك صغير على هيئة الأصبع يكون ببحر النيل ويكون قبل ذلك صغيرا جدا على هيئة فلقة نواة التمر يسمى القير، ويؤكل مملوحا ولا يتأتى فيه قلي ولا شي، والصير يأكلونه مملحا ومقلوا والجميع له حكم الحوت، وقال في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم من كتاب السلم والآجال، وسألت ابن القاسم عن القلة الصير بالقلة الصير قال: لا يصلح ذلك إلا بالتحري يريد الصير بالصير ابن رشد؛ لأن الصير بمنزلة الجبن واللبن لا يجوز إلا مثلا بمثل بالوزن أو بالتحري؛ لأن التحري فيها بوزن جائز قيل فيما قل أو كثر ما لم يكثر جدا حتى لا يستطاع تحريه، وهو ظاهر هذه الرواية وقيل: لا يجوز إلا فيما قل وإليه ذهب ابن حبيب وعزاه لمالك وقيل: يجوز، وإن لم تدع إلى ذلك ضرورة، وهو ظاهر المدونة وقيل: لا يجوز إلا عند عدم الميزان، وقيل: لا يجوز، وإن عدم الميزان إلا في الطعام الذي يخشى فساده، وهذا في المبايعة والمبادلة ابتداء وأما من وجب له على رجل وزن من طعام لا يجوز فيه التفاضل فلا يجوز أن يأخذه تحريا إلا عند الضرورة لعدم الميزان على ما قاله في نوازل سحنون من جامع البيوع انتهى.