ص (وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة) ش يعني أنه يجوز قضاء القرض بالمساوي والأفضل في الصفة سواء كان ذلك القرض عينا أو طعاما أو عرضا وسواء كان القرض حالا أو مؤجلا، وحل أجله
أو قضاه قبل الأجل، كما سيأتي بيانه.
[فرع إذا أقرضته قمحا فقضاك دقيقا مثل كيله]
ص (وإن حل الأجل بأقل صفة وقدرا)
ش: تصوره واضح.
(فرع) قال في أواخر كتاب الصرف من المدونة ومن أقرضته قمحا فقضاك دقيقا مثل كيله جاز، وإن كان أقل من كيله لم يجز، قال أبو الحسن قوله: " مثل كيله جاز " يريد ما لم يكن الدقيق أجود عينا فيمتنع؛ لأنه باع فضل ربع القمح بجودة الدقيق وقوله: " وإن كان أقل من كيله لم يجز " خلافا لأشهب في قوله " إن ذلك جائز " اه. يشير إلى قوله في المدونة عن أشهب " لو اقتضى دقيقا من قمح والدقيق أقل كيلا فلا بأس به إلا أن يكون الدقيق أجود من القمح.
ص (لا أزيد عددا أو وزنا)
ش: أما الزيادة في العدد فلا تجوز، ولو قل على المشهور وأما الزيادة في الوزن فإن كان التعامل بالوزن فلا يجوز إلا كرجحان ميزان، كما قال المصنف وأما إن كان التعامل بالعدد فجائز أن يقضي مثل العدد الذي عليه ولو كان أزيد في الوزن قال في التوضيح لما ذكر قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن خيار الناس أحسنهم قضاء» ولهذا أجاز أصحابنا ذلك إذا كان التعامل بالعدد لمن استسلف عشرة دراهم ناقصة أو أنصافا أن يقضيه عشرة دراهم كاملة بغير خلاف اه.
(قلت) وأصل المسألة في المدونة قال في كتاب الصرف: وإن أسلف رجلا مائة درهم عددا أو وزنها نصف درهم فقضاك مائة درهم وازنة على غير شرط جاز، وإن قضاك تسعين وازنة فلا خير فيه، ثم قال: وإن أقرضك مائة درهم وازنة عددا فقضيته خمسين درهما أنصافا جاز ولو قضيته مائة درهم أنصافا ونصف درهم لم يجز، وإن كانت أقل وزنا وأصل قوله: إنك إذا استقرضت دراهم عددا فجائز أن تقضيه مثل عددها كانت مثل وزن دراهمه أو أقل أو أكثر ويجوز أن تقضيه أقل من عددها في مثل وزنها أو أقل إذا اتفقت العيون فإن قضيته أقل من عددها في أكثر من وزنها وقضيته أكثر من عددها في أقل من وزنها لم يجز اه. قال أبو الحسن في شرح المسألة الأولى: وهذا في بلد تجوز فيه الدراهم عددا وأما في بلد لا تجوز فيه الدراهم إلا وزنا فلا يجوز بيعها ولا قرضها إلا وزنا فيجوز حينئذ أن يقضيك عن مائة أنصافا خمسين درهما عددا مثل وزنها اه.
(تنبيه) نقل ابن عرفة عن بعض شيوخه أنه نقل عن بعض شيوخه أنهم اختلفوا
في مسألة المدونة المذكورة فمنهم من قيد الجواز بكون الأنقص معتبرا درهما بذاته لا نصف درهم وإلا منع كزيادة كثيرة في العدد كخمسين قيراطا جديدة تونسية لا يصح عنها خمسون درهما جديدة تونسية، ومنهم من أطلق الجواز فيصح قضاء خمسين درهما عن خمسين قيراطا اه. بالمعنى والقيراط عندهم نصف الدرهم وعلم من كلام المدونة أنه لا يصح أن يقضيه عن المائة الدراهم مائتي درهم أنصافا ولا عن المائة نصف خمسين درهما ولا عن درهم نصفين، وهو ظاهر، والله أعلم
ص (وثمن المبيع من العين كذلك)
ش: إنما قيده بالعين؛ لأن قضاء الأفضل في الطعام والعروض قبل الأجل ممتنع
في البيع قولا واحدا لما فيه من حط الضمان وأزيدك بخلاف القرض فإنه جائز قال في التوضيح: إلا أن يكون الفضل في النوعية كأخذ سمراء عن محمولة قبل الأجل ففيه خلاف في المدونة وغيرها اه. قوله: ففيه خلاف يعني في القرض، وأما في البيع فلا يجوز اتفاقا قال الرجراجي في مسألة الاقتضاء من كتاب الصرف وهي الثامنة عشر فإن قضاه مثل العدد أو أكثر صفة فإن كان الدين عينا ففيه قولان قائمان من المدونة: الجواز والمنع والجواز أظهر وأشهر، وإن كان الدين طعاما فإن كان من بيع فلا يجوز قولا واحدا، وإن كان من قرض، فقولان منصوصان في المدونة الجواز والمنع، وهو قول ابن القاسم اه. قال في كتاب الصرف: ولا خير في اقتضاء صيحاني عن عجوة قبل الأجل من قرض ولا زبيب أحمر عن أسود، وإن كان أجود منه قال أبو الحسن: الصيحاني أفضل من العجوة، والأحمر أفضل من الأسود ابن يونس وله قول آخر قبل هذا في إجازته، وهو أحسن اه. وقال في أواخر كتاب السلم الأول من المدونة: وإن أسلمت في محمولة أو سمراء أو شعير أو سلت أو أقرضت ذلك فلا بأس أن تأخذ بعض هذه الأصناف قضاء عن بعض مثل المكيلة إذا حل الأجل، وهو بدل جائز، وكذلك أجناس التمر ولا يجوز ذلك كله قبل محل الأجل في بيع ولا قرض