ص (بأوزن منها بسدس سدس)
ش: قوله: بأوزن، هذا شرط ثالث، وهو أن تكون الزيادة في الوزن، واحترز بذلك من الزيادة في العدد فلا تجوز المبادلة قاله في التوضيح، وقاله القباب، وحكاه عن المازري ونصه الثاني من الشروط أن يتساوى عدد الناقص والوازن فإن اختلف العدد منع منه وعلى هذا اعتمد المازري، وقال: إنه المعروف من المذهب، وإن أهل المذهب لم يذكروا غيره، وإن كان اللخمي نسب للمغيرة إجازة بدل دينار بدينارين من سكة واحدة ولم يرض المازري هذا ورأى أنه مأخوذ من المسألة التي تكلم عليها أشهب مع المخزومي في جمل نقد بجملين مثله أحدهما نقد والآخر إلى أجل فألزمه دينارا بدينارين أحدهما نقدا، والآخر إلى أجل فالتزمه وعابه وبينهما خلاف في الملتزم من هو انتهى، ثم ذكر أن المعتبر الشخوص قال فعلى مذهب من منع أكثر من ثلاثة لا يجوز بدل أربع قراريط ناقصة بأربع قراريط وازنة اه.
يعني: أنه لا يقال إن الأربعة قراريط أقل من ثلاثة دراهم؛ لأن المعتبر الشخوص، وقوله: بسدس سدس، هذا شرط رابع ذكره ابن شاس وابن الحاجب وابن جماعة التونسي، وقال ابن عرفة أطلق اللخمي والصقلي والمازري والجلاب والتلقين وغير واحد القول في قدر النقص، وهو ظاهر ما نقله الشيخ، وقال ابن رشد في سماع ابن القاسم المتقدم: ظاهر هذه الرواية جواز بدل الطعام المعفون بالصحيح السالم على وجه المعروف في القليل والكثير ومنع ذلك أشهب كالدنانير الكثيرة النقص قال ابن عرفة: (قلت) فظاهره أي كلام اللخمي والصقلي والمازري والجلاب والتلقين وابن رشد الاتفاق على منعه في الدنانير الكثيرة النقص ولم يحدوا فيه حدا، وهو اختيار بعض من لقيناه، وقال ابن شاس: أبلغ ما اعتبر من النقص سدس دينار وقيل: دانقان وعزا ابن عبد السلام الأول للمدونة وفيه نظر؛ لأنه لم يذكره تحديدا، بل فرضا، ونصها: " ولو أبدل ستة دنانير فنقص سدسا سدسا بستة وازنة فلا بأس به اه. وقال القباب في شرحه: أكثر الشيوخ لا يذكرون هذا الشرط، وقد جاء لفظ السدس في المدونة، وهو محتمل للتمثيل والشرطية قد نص اللخمي على جواز بدل دينار بدينارين على مذهب المغيرة وتعقبه المازري ولم يذكر في تعقبه عليه
أن بين الدينار الواحد والدينارين أكثر من سدس فهذا اللخمي والمازري مقتضى كلامهما عدم اعتبار هذا الشرط اه. وقال ابن عبد السلام: وعندي أن السدس كثير ولا ينبغي أن يجوز من ذلك إلا ما جرت العادة أن يسامح فيه عند رخص الفضة أو كساد البيع اه.
(تنبيه) قال في التوضيح ومن شرط المبادلة أن تكون بلفظ المبادلة وأن تكون بغير المراطلة وأن تكون واحدا بواحد احترازا من واحد باثنين اه. وقال قبله قال اللخمي: ويشترط في الجواز أن تكون السكة واحدة اه.
(قلت) هذا يتفرع على المسألة الآتية في قوله: والأجود أنقص أو أجود سكة ممتنع، وقال القباب وزاد بعض المتأخرين في جواز المبادلة أن تكون على وجه المعروف لا على وجه المكايسة وهو مأخوذ من لفظ المدونة، أن تكون يدا بيد ولا أظنه يختلف فيه اه.
(قلت) ويؤخذ اشتراط كونها على وجه المعروف من كلام المؤلف الآتي.
ص (والأجود أنقص أو أجود سكة ممتنع وإلا جاز)
ش: يعني أنه إذا كان أحد النقدين أجود في الجوهرية من الآخر إلا أنه أنقص في