ص (وهل ينفسخ في السكك أعلاها أو الجميع قولان)
ش: يعني أن الصرف إذا وقع على سكك متعددة وكانت مختلفة ففيها أعلى وأدنى فقال أصبغ: يختص الفسخ بالدينار الأعلى والأطيب، وقال سحنون يفسخ الجميع، وظاهر كلام ابن يونس وابن رشد والباجي ترجيح القول الثاني، والله أعلم
ص (وإن استحق معين سك بعد مفارقة أو طول أو مصوغ مطلقا نقض)
ش: يعني أن الصرف إذا كان بمسكوك من الجهتين أو من أحدهما وكان ذلك المسكوك معينا، ثم استحق ذلك المسكوك المعين بعد أن افترق المتصارفان أو قبل أن يفترقا ولكن بعد طول المجلس طولا لا يصح معه الصرف أو كان الصرف على مصوغ من الجهتين أو من أحدهما، ثم استحق ذلك المصوغ مطلقا، أي سواء كان استحقاقه بحضرة العقد قبل المفارقة والطول أو بعد أحدهما أو بعدهما فإن الصرف ينتقض في جميع ذلك فأما إذا استحق المصوغ فالمذهب انتقاض الصرف، كما ذكر ولم أر فيه خلافا قال ابن عبد السلام؛ لأن المصوغ مراد لعينه فينتقض البيع بسبب
استحقاقه فكيف بالصرف وأما المسكوك المعين إذا استحق بعد المفارقة والطول فما ذكره المصنف من انتقاض الصرف صحيح، وهو المشهور عند ابن شاس وابن الحاجب وغيرهما، وظاهر كلام الرجراجي وابن الكاتب أنه منتقض بلا خلاف وظاهر كلام المصنف أن الانتقاض معناه الفسخ، وأنه لا يجوز البدل ولو رضيا بذلك وهكذا قال الرجراجي، وقال اللخمي: يجوز البدل مع المراضاة ولو كان بعد الافتراق والطول وأما كلام ابن عبد السلام فليس هو مع الطول والافتراق، كما يفهم ذلك من كلامه بالتأمل، وإنما قلنا إن ظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز البدل؛ لأنه لم يذكر الطريقتين في جواز الرضا إلا مع عدم الطول والمفارقة، كما سيأتي.
ص (والأصح وهل إن تراضيا؟ تردد)
ش: أي وإن استحق المسكوك المعين ولم يحصل طول ولا مفارقة، بل استحق بالحضرة فإن الصرف صحيح لا ينتقض ويعطيه بدل المستحق، ثم اختلف المتأخرون في نقل المذهب هل عدم انتقاض الصرف محله ما إذا تراضيا يعني: المتصارفين بالبدل وأما إن لم يتراضيا بالبدل فلا يجبران عليه ويفسخ الصرف أو يجبر صاحب الدراهم المستحقة على البدل ويصح الصرف، وإن لم يتراضيا في ذلك؟
طريقتان (الأولى) منهما لابن يونس واللخمي والمازري والرجراجي (والثانية) لابن الكاتب وابن عبد السلام هذا أقرب ما يحمل عليه كلام المصنف ويكون لم يتكلم على المسكوك غير المعين، والحكم فيه أنه إن حصل الاستحقاق بعد المفارقة أو الطول انتقض الصرف فلا خلاف على ظاهر كلام الرجراجي واللخمي، بل صرح بذلك ابن الكاتب فيما نقله عنه ابن عرفة وأما إن لم يحصل مفارقة ولا طول، فحكي في التوضيح عن بعضهم أنه لا ينتقض بلا خلاف، وهو ظاهر كلام اللخمي والمازري وابن الكاتب وابن عبد السلام، وظاهر كلام ابن الحاجب أن فيه خلافا والمشهور عدم النقض وظاهر كلام الرجراجي أن الصرف منتقض على قول ابن القاسم ولكن يجوز البدل، وظاهر المدونة أن مذهب ابن القاسم أنه إذا استحقت الدراهم قبل المفارقة والطول انفسخ الصرف سواء كانت معينة أو غير معينة لكنه إذا أبدلها له بالحضرة وتراضيا جاز، وإن أشهب يقول بالفسخ في المعينة وبعدمه في غيرها وأما إن حصل طول أو افتراق فإنه يفسخ الصرف والمسألة كثيرة الاضطراب، وهذا محصل النقل فيها ولنذكر نصوص أصحابنا في ذلك ليراجعها من أراد ذلك، والله أعلم.