[فروع الأول إذا وقع البيع والصرف على الوجه الجائز]
(فروع الأول) إذا وقع البيع والصرف على الوجه الجائز فلا بد من تقديم السلعة على المعروف تغليبا لحكم الصرف خلافا للسيوري في إبقاء كل من البيع والصرف على حكمهما حال الانفراد فأوجب تعجيل الصرف
وأجاز تأخير السلعة قاله في التوضيح، وقال ابن عرفة: والمذهب أن وجوب المناجزة في سلعة البيع والصرف كنقده انتهى.
(قلت) : وقد نص في كتاب الصرف من المدونة على أنه لا يجوز تأخير السلعة التي مع الصرف وسيأتي شيء من ذلك قريبا في المسألة التي بعد هذه.
[الفرع الثاني وقع البيع والصرف ثم وجد بالسلعة أو بالدينار أو بالدراهم عيبا وقام به واجده]
(الثاني) إذا وقع البيع والصرف على الوجه الجائز، ثم وجد بالسلعة أو بالدينار أو بالدراهم عيبا وقام به واجده قال مالك في الموازية: انتقض الجميع قال سند واختلف عنه إذا كان الصرف تابعها، فروى ابن القاسم عنه فيمن باع ثوبا بدينار إلا درهمين فتناقدا، ثم وجد بالدرهم عيبا أن له بدله، وليس هذا مثل الصرف، قال في المنتقى: يريد أنه لما كان الغالب البيع وكان الصرف تبعا كان حكمه في البدل حكم البيع، وروى ابن وهب ينتقض الجميع، وهذا هو قياس حكم الصرف على أصل مالك والذي قاله ابن القاسم استحسان.
[الفرع الثالث لو انعقدت الصفقة بينهما بيعا محضا ثم دخل على ذلك الصرف]
(الثالث) قال في الطراز فلو انعقدت الصفقة بينهما بيعا محضا، ثم دخل على ذلك الصرف كما لو ابتاع ثوبا بنصف دينار فلما أراد أن يدفع الثمن دفع دينارا أو تعجل الثوب ونصف دينار دراهم، ثم وجد بالثوب أو بالدراهم عيبا، قال مالك في الموازية: ينتقض الجميع، وقال محمد: لا ينتقض إلا صرف الدرهم، وذكر القباب في آخر رسم الشراء ببعض المعين أن ابن المواز قيد كلام مالك بما ذكر ولم يذكره على أنه خلاف له، وأنه استبعد فسخ العقد على الإطلاق قال، وقال المازري: لا يبعد إبقاء جواب الإمام على إطلاقه لإمكان أن يكون الإمام رآه من باب التهم على القصد إلى التأخير، وجزم القباب في مسألة قبل هذا الكلام بيسير أن ما كان بعد عقد البيع لا يفسد به البيع، وهذا هو الظاهر خصوصا إذا دلت على ذلك قرائن الأحوال، والله أعلم.