الثالث اجتماع البيع مع الخلع جائز كما تقدم في باب الخلع واجتماع البيع والإجارة جائز على تفصيل يأتي في باب الإجارة، والصرف نوع من أنواع البيع فيمنع مع العقود التي تمنع مع البيع، بل هو أشد كما تقدم فلا يجوز أن يجمع الصرف مع نكاح ولا في دينار واحد بأن يتزوج بنصف دينار ويدفع لها دينارا ويأخذ منها بالنصف الباقي دراهم ولا مع المساقاة والقراض والشركة والجعل، بل لا يجوز اجتماع الصرف مع الإجارة؛ لأنها بيع، وهو لا يجوز مع البيع، بل ولا يجوز اجتماع ذلك في دينار واحد على أصل ابن القاسم الذي لا يرى أن قبض الشيء المستأجر يستوفى منه الكراء كقبض جميع المنفعة وما وقع في رسم: صلى نهارا من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف من إجازة ذلك قال ابن رشد فيه أنه على خلاف أصل ابن القاسم وإنما يأتي على مذهب أشهب الذي يرى أن قبض الشيء المكترى يستوفى منه قبض جميع الكراء انتهى. نعم إن عقد الإجارة بنصف دينار، واستوفى المنافع، ثم دفع دينارا وأخذ نصفه فالظاهر على المشهور جوازه وكذلك لو جعل لشخص نصف دينار على عمل فعمله واستحق الجعل لجاز أن يدفع له الجاعل دينارا ويأخذ منه نصف دينار فضة.
(الرابع) قال في كتاب الشركة من المدونة: ولا يصلح مع الشركة صرف ولا قراض قال ابن ناجي في شرحها: قال المغربي يقوم من هنا أن الستة التي لا يجوز اجتماعها مع البيع لا يجوز اجتماعها فيما بينها ومثله في المساقاة انتهى.
ص (أو يجتمعا فيه)
ش: سواء كان البيع أكثر أو الصرف أكثر فالأول كما لو اشترى منه سلعة بتسعة دنانير ونصف أو ربع ونحو ذلك من الكسور ودفع إليه عشرة دنانير على أن يدفع إليه بقية الدينار العاشر دراهم، والثاني كما لو صرف منه عشرة دنانير كل دينار بعشرين درهما على أن يعطيه مائة وتسعين درهما ويعطيه بالباقي طعاما أو ثوبا.