[فرع التصديق في الصرف الأول]
ص (وبتصديق فيه كمبادلة ربويين) ش أي وكذلك لا يجوز الصرف بتصديق أحدهما الآخر في وزن أو صفة وقيل: يجوز، وقال اللخمي: إن أي كان ثقة صادقا جاز التصديق وإلا فلا وقيل يكره التصديق وحكى الأربعة ابن عرفة.
(فرع) قال ابن رشد في أول رسم من سماع أشهب من كتاب الصرف بعد أن ذكر الخلاف في التصديق في الصرف وفي مبادلة الطعامين فإذا وقع لم يفسخ للاختلاف الحاصل في ذلك انتهى. وهو خلاف ما ذكره ابن يونس من أنه لا بد من نقض الصرف، وإن وجده كما ذكره، ونصه: " ولا يجوز التصديق في الصرف الأول ولا في بدل الطعامين قال ولا يجوز أن يصارفه سوارين على أن يصدقه في وزنهما
وينقض البيع، وإن افترقا ووجدهما كذلك فلا بد أن ينتقض فلو وزنهما قبل التفرق فوجد نقصا فرضيه أو زيادة فتركها الآخر فذلك جائز محمد قال أشهب في افتراقهما على التصديق فيجد زيادة أو نقصا فترك الفضل من هو له جاز ذلك وكذلك إن كانت دراهم فوجد فيها رديئة أو دون ما قال من الوزن فيترك ذلك ولا يتبعه إن ذلك جائز بينهما انتهى.
ص (ومقرض ومبيع لأجل ورأس مال سلم ومعجل قبل أجله)
ش: وانظر إذا صدق في هذه المسائل ما الحكم في ذلك.
ص (وبيع وصرف)
ش: أي وحرم اجتماع بيع وصرف، وهو المشهور خلافا لأشهب قال في التوضيح وعلى المشهور فإن وقع فقيل: هو كالعقود الفاسدة فيفسخ ولو مع الفوات وقيل: هو من البياعات المكروهة فيفسخ مع القيام لا مع الفوات ابن رشد، وهو المذهب انتهى. وكذلك السلف والصرف لا يجوز اجتماعهما قال ابن رشد، وهو أضيق من البيع والسلف؛ لأنه إذا ترك مشترط السلف شرطه أو رده جاز البيع على المشهور إذا كانت السلعة قائمة، وإن ترك مشترط السلف شرطه في السلف والصرف لم يجز ولا بد من فسخه بلا خلاف ولا يجوز في قول قائل أن يمضي الصرف إذا رضي مشترط السلف بتركه انتهى. من سماع أبي زيد من كتاب الصرف.