(الثالث) قال في المدونة: ولو أودعته مائتي درهم، ثم لقيته والدراهم في بيته فهضمت عنه مائة على أن أعطاك مائة من غير المائتين لم يجز، وإنما يجوز أن تأخذ منها مائة وتدع مائة قال في الطراز لو قال له: تركت لك منها كذا وآخذ منك كذا فهي هبة صحيحة إن لم يشترط ما يفسدها فإن لم يزد على ذلك وكانت الدراهم في بيته فدفع له المودع مائة سلفا له على الوديعة من غير شرط جاز إذا صرح بأن ذلك سلف حتى لو تلفت الوديعة رجع عليه بما أسلفه وإن أعطاه من عنده مائة بدلا عن المائة الباقية فهذا صرف مائة بمائة ليس يدا بيد على أصل ابن القاسم، وهو لا يجيز أن يعاوضه عنها بذهب فكيف بدراهم؟ والصرف في الجنس الواحد أضيق منه في الجنسين أما إن كانت الحطيطة على أن يعجل له المائة عن الباقي من الوديعة فهذا فاسد عند الجميع.
ص (كمستأجر وعارية)
ش: يعني أنه لا يجوز صرف الحلي المستأجر، ولا المعار إذا كانا غائبين تحت يد المستأجر والمعار، وإنما يجوز صرفهما إذا حضرا.
(تنبيه) وإنما أخرهما عن قوله: " ولو سك " لينبه على أن المسكوك لا يتصور فيه العارية ولا الإجارة على المشهور وسيأتي في باب العارية
أن إعارة النقود، والأطعمة قرض وفي باب الإجارة المنع من إجارة المسكوك، وعلى القول بجواز الإجارة في المسكوك لا يتأتى هذا الفرع أيضا؛ لأنه يشترط فيه ملازمة المالك لها، والله أعلم.
وإنما فصل المصنف المسألتين الأوليين عن الأخيرتين، فقال " كمستأجر " ولم يعطفهما بالواو؛ لأن الحكم في المسألتين الأوليين منصوص للمتقدمين، وأما الأخيرتان فألحقهما المتأخرون بهما كما قاله في الجواهر، ونقله في التوضيح عنها.
ص (ومغصوب إن صيغ)
ش: هذا الشرط راجع للمغصوب فقط لا لما تقدم والمعنى أن المغصوب المصوغ لا يجوز صرفه إذا كان غائبا عن مجلس الصرف ومفهوم الشرط أنه إن كان مسكوكا جاز صرفه ولو كان غائبا، وهو كذلك على المشهور قاله ابن الحاجب وغيره.
(فرع) وفي معنى المسكوك ما لا يعرف بعينه من المكسور والتبر قاله في التوضيح.
ص (إلا أن يذهب فيضمن قيمته فكالدين)
ش: يعني أن ما تقدم من منع صرف المصوغ المغصوب إنما هو إذا كان قائما فإن ذهب ولزمت الغاصب قيمته فإنه يجوز صرف القيمة حينئذ؛ لأنها كالدين وما ذكره من لزوم القيمة إذا تلف الحلي المصوغ، قال في التوضيح: هو المشهور؛ لأن المثلي إذا دخلته صنعة صار من المقومات ومقابله يقول: إنما يلزمه مثله وعليه فتصح المصارفة على وزنه، والله أعلم.
(فرع) فإن لم تذهب عين المغصوب بالكلية ولكنه تعيب تعيبا يوجب لصاحبه الخيار في أخذه أو تضمينه للغاصب فيخير صاحبه فإن اختار أخذه جاز صرفه إن أحضره اتفاقا، وإن لم يحضره لم يجز صرفه على المشهور كما تقدم، وإن اختار القيمة فهي دين في ذمة الغاصب فتجوز مصارفته عليها على المشهور، قاله في التوضيح.