[فرع كان لك على شخص دينار فجاءك بدراهم لتصرفها بدينار فأردت مقاصته]
(فرع) فإن كان لك على شخص دينار فجاءك بدراهم لتصرفها بدينار فلما وزنت الدراهم وقبضتها أردت مقاصته في الدينار الذي لك عليه فإن رضي بذلك جاز وإن لم يرض غرمت له دينار الصرف ولك مطالبته بدينارك. قاله ابن القاسم في المدونة قال في الطراز ولأشهب في الموازية: أن لك حبسه أحب أو كره، قال ووجه قول ابن القاسم: إن صاحب الدينار إن أراد أخذ الدراهم عنه لم يلزم ذلك صاحب الدراهم، وإن أراد أخذ دينار الصرف، فلا يكون دينار الصرف لصاحبه حتى يقبضه، قال: بخلاف ما لو باعك سلعة بدينار وأردت مقاصته بالدينار كان لك ذلك؛ لأنه لما انعقد البيع وجب له عندك دينار ولا
تتوقف صحته على القبض فلما استقر له عندك دينار ولك عنده دينار كان لك أن تقاصه.
(فرع) فإن نزل ذلك وامتنعت من دفع الدينار وترافعتما إلى الحاكم فعلى مذهب ابن القاسم يفسخ الصرف، ويرد الدراهم، وعلى قول أشهب تم الصرف فإن حكم حاكم بقول ابن القاسم فلا ينقضه. أشهب وإذا حكم بقول أشهب فلا ينقضه ابن القاسم.
(فرع) فإن شرط عليك في ابتداء الصرف أنك لا تقاصه بذلك وتؤخره بما عليه فإن كان الدينار مؤجلا جاز وإن كان حالا أو إلى أجل قريب واشترط أبعد منه فالصرف فاسد، وهو صرف وسلف وإن شرط دفع الدينار إليه ولم يتعرض لتأخير ما عليه فظاهر الكتاب جوازه، وذكر اللخمي فيه ثلاثة أقوال: فقيل الصرف فاسد، وقيل: الصرف صحيح ولك حبسه، قال: وهذا على أصل أشهب وقيل: صحيح وليس لك حبسه، بل تدفعه، وتقول: بحقك، وهذا أليق بأصل ابن القاسم اه. من الطراز بالمعنى.
[فرع له على رجل نصف دينار إلى أجل فدفع الذي عليه الحق دينارا لصاحبه وأخذ منه بنصفه دراهم]
(فرع) قال في سماع أبي زيد فيمن له على رجل نصف دينار إلى أجل فدفع الذي عليه الحق دينارا لصاحبه وأخذ منه بنصفه دراهم قال لا خير فيه؛ لأنه سلف وصرف ولو دفع إليه بالنصف الباقي عروضا فكرهه ابن القاسم في أحد قوليه؛ لأنه سلف وبيع، وأجازه مالك وابن القاسم على قوله الثاني استحقاقا له في البيع والسلف ولم يستحقاه في الصرف والسلف؛ لأنه أضيق منه؛ لأنه لو ترك مشترط السلف سلفه في البيع صح على خلاف فيه ولو تركه في الصرف لم يصح بلا خلاف، والله أعلم
ص (أو غاب رهن أو وديعة ولو سك) ش يعني أنه لا يجوز للمرتهن أن يصرف من الراهن الذي عنده، وهو غائب في بيته، وكذلك لا يجوز للمودع أن يصرف الوديعة التي في بيته من مالكها وهي غائبة عنه وسواء كان الرهن أو الوديعة مصوغين أو مسكوكين على المشهور وظاهر كلامه أن الخلاف إنما هو في المسكوكين لا في المصوغين وليس كذلك، بل الخلاف في الجميع كما ذكره في التوضيح عن الجواهر.
ومفهوم قوله " غاب " أنه لو حضر الرهن أو الوديعة جاز صرفهما، وهو كذلك.
(تنبيهات الأول) قال اللخمي: لو شرط المبتاع أن ضمان الوديعة من البائع حتى يصل إلى بيته لم يجز اتفاقا، قاله اللخمي وقبله سند وغيره، وعلله بعدم المناجزة، ولو شرط البائع أنها في ضمان المبتاع بنفس العقد، قال اللخمي: جاز اتفاقا واعترضه صاحب الطراز: وقال ينبغي أن لا يجوز ذلك عند ابن القاسم.
(الثاني) لو تلف الرهن ووجبت فيه القيمة جاز صرفها وكذا لو تسلف الوديعة أو تعدى عليها وأتلفها، ووجب عليه مثلها أو قيمتها جاز الصرف وسكت عن هذا لوضوحه؛ لأنه داخل حينئذ في مسألة صرف الدين.